«زراعة الشورى» تهاجم ارتفاع أسعار الأسمدة رغم وفرة الإنتاج

قالت النائبة سلوى بيومى، وكيلة لجنة الزراعة بمجلس الشورى، إن كمية الأسمدة التى يتم تصنيعها فى مصر تكفى للاحتياجات المحلية، ويمكن تصدير بعضها للخارج.
وانتقدت النائبة، خلال مناقشة اللجنة أمس، طلبين قدمهما النائبان محمود الأعصر ومحمد تقادم حول ارتفاع أسعار الأسمدة، غياب النظام وعدم الانضباط وسوء توزيع الأسمدة، مما يؤدى إلى تسربها للسوق السوداء، ويضطر الفلاح إلى الحصول عليها بأسعار مرتفعة.
وطالب النواب بضرورة حضور وزراء الزراعة والصناعة والبيئة لمناقشة إنتاج وتسعير الأسمدة الزراعية مع ترشيد تصدير الأسمدة لسد احتياجات السوق المحلية وإنشاء مصانع جديدة للأسمدة، خاصة الأسمدة المخلوطة منخفضة التكلفة وعالية القيمة.
قال النائب محمود الأعصر إن الفلاح نصف المجتمع، والأزمة بدأت منذ تحرير سعر المحاصيل الزراعية، وأضاف: بدلاً من دعم الفلاح أصبحنا نأخذ منه لدعم الآخرين، فهناك عدم مصداقية فى السياسة الزراعية، وبالتالى لابد من معرفة حجم الدعم المقدم للفلاح والتأكد من وصوله إليه وليس للمستثمرين الكبار.
وأشار النائب على عودة إلى عدم وجود أزمة فى إنتاج الأسمدة بمصر، ولكن هناك فجوة بين علاقة البنك بالشركات المتواجدة وعلاقة البنك بالجمعيات الزراعية، فالبنك يتعاقد مع الشركات بسعر ويعطى للجمعيات بسعر آخر وهو ما أدى إلى ظهور السوق السوداء.
وتساءل النائب السيد أبوحسين: لماذا ندعم البنزين بحوالى 6 مليارات جنيه و«الفلاح اللى قاعد فى الحر وطالع عينه مش لاقى اللى يدعمه» وأضاف: رغم عدم استيراد مكونات الأسمدة إلا أن السعر دائماً عال.
وقال النائب محمد تقادم إن التنسيق غائب بين الجهات المعنية بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك فمصر تنتج 14 مليون طن من الأسمدة ونستورد 2 مليون طن فقط، رغم أننا لدينا 8.5 مليون فدان يتم زراعتها، وأضاف أن بعض الشركات الخاصة تقوم باستيراد مدخلات للأسمدة من حامض الكبريتيك من مصانع تعمل بالنفايات، مما يهدد الزراعة المصرية نتيجة خطورة استخدام هذه الأسمدة.
وقال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن إنتاج الأسمدة مسؤولية وزارة الصناعة، أما التسعير والتوزيع فمسؤولية وزارة الزراعة، وأوضح أن إنتاج مصر من الأسمدة يتراوح بين 10 و11 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع زيادتها إلى 15 مليون طن عام 2013.