تسبب تعقيب امين اباظة وزير الزراعة علي مناقشات لجنة الانتاج الزراعي بالشوري في أزمة مع اللجنة, اذ اكد اباظة اتجاه وزارته إلي تحرير تجارة الأسمدة خلال الفترة المقبلة من خلال الشركات في حين سارعت الدكتورة سلوي بيومي وكيل اللجنة والتي راست الاجتماع إلي رفضها القاطع لتحرير أسعار الأسمدة, وقالت إن الحل في مراقبة الاسواق وان اي كلام عن تحرير الأسعار غير مقبول. وقالت انها ضد قيام القطاع الخاص تحت اي مسمي بتوزيع الأسمدة وطالبت بقطع رقاب من يقومون بيع السماد في السوق السوداء. وأشارت إلي ان الرئيس حسني مبارك اكد أكثر من مرة انه مع صغار المزارعين ودعمهم وتطوير الزراعة لافتة إلي ان مشكلة دعم الأسمدة تتخلص في انه لايصل لمن يستحقه وانما يذهب إلي القطاع الخاص. وأكد اباظة ان الوزارة تحدد أسعار السماد في ضوء الأسعار العالمية ورغم ذلك تكون أسعارنا اقل لدعم الدولة لها وان المشكلة تكمن في اية انتاجنا من الأسمدة الازوتية اكثر من استهلاكنا اما في البوتاسيوم والفوسفات فالانتاج يقل بكثير عن الاستهلاك. وأشار إلي انه سيتم تحرير تجارة الأسمدة خلال الفترة المقبلة من خلال الشركات وأن الوزارة تضع استراتيجيات جديدة لمنع احتكار احد للأسمدة موضحا ان ما يتردد عن ان وزارة الزراعة هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسمدة غير صحيح لان الزيادة الاخيرة جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية. كانت اللجنة طالبت في اجتماعها أمس بترشيد تصدير الأسمدة لتغطية احتياجات السوق المحلية. وأكدت اللجنة خلال مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد كمال تقادم حول ارتفاع أسعار الأسمدة ضرورة انشاء مصانع جديدة للأسمدة خاصة منخفضة التكاليف وعالية القيمة التي تناسب أنواع التربة المختلفة مطالبة بالتعامل المباشر بين الجمعيات الزراعية وبنك التنمية الزراعي تجنبا لارتفاع سعر الفائدة علي المزارعين خاصة أن البنك يتعامل حاليا مع شركات خاصة الأمر الذي ادي إلي ارتفاع الأسمدة. وانتقد محمد كمال تقادم قيام بعض الشركات الخاصة باستيراد مدخلات الأسمدة وخاصة حامض الكبريتيك من مصانع تعمل بالنفايات مما يهدد الزراعة المصرية متسائلا عن دور وزارة الصناعة في تتبع صناعة هذه الأسمدة ومدي مطابقتها للمواصفات. وعقب المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية موضحا ان وزارة الصناعة مختصة فقط بانتاج الكميات التي تكفي السوق من الأسمدة من خلال شركات القطاع العام وان هناك احتياجات كبيرة من الفوسفات فضلا عن المخزون الكبير لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي. وأوضح ان تسعير الأسمدة ودعم الفلاح من مسئولية وزارة الزراعة وقد قررت اللجنة توجيه الدعوة لوزير الزراعة امين اباظة لمناقشة انتاج وتسعير الأسمدة وتوضيح استراتيجية الوزارة في هذا الشأن.