وسط حالة من الارتباك ومزاعم التلاعب، بدأ السودانيون الإدلاء بأصواتهم، أمس، فى أول انتخابات تعددية منذ نحو ربع قرن، والتى تعد اختباراً للوحدة الهشة فى بلد منقسم جراء عشرات السنين من الصراع المدنى، ويتوقع أن يحافظ فيها عمر البشير على منصبه الرئاسى الذى يتولاه منذ انقلاب 1989، لكن الانتخابات قد تشهد منافسة حامية على مستوى انتخابات البرلمان ومجالس الولايات، وخصوصا فى جنوب السودان والولايات المحاذية له، كما يرى مراقبون. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى الثامنة صباحاً فى الشمال كما فى الجنوب وشهدت عمليات التصويت إقبالا لا بأس به، خاصة من جانب النساء، لكن الناخبين لم يبدأوا بالإدلاء بأصواتهم إلا بعد فترة زمنية ترواحت بين الدقائق والساعات فى الخرطوم وجوبا عاصمة جنوب السودان، حيث كان الموظفون لايزالون منهمكين فى فتح دفاتر التصويت ورزم بطاقات الاقتراع وصناديق الاقتراع المصنوعة من البلاستيك، فى حين كان الناخبون ينتظرون فى الخارج، بينما ساد الشوارع هدوء غير معتاد، وسط وجود مكثف للشرطة. ويبلغ عدد الناخبين الذين سجلوا أصواتهم 16 مليوناً من أصل سكان السودان ال40 مليوناً، بينهم 8 ملايين فى الجنوب. ويدلى الناخبون بأصواتهم فى 10750 مركزاً ومحطة اقتراع فى ولايات البلاد ال25، والتى تخضع 3 منها هى: ولايات دارفور، لقانون الطوارئ. وتجرى عملية التصويت حتى يوم الثلاثاء، نظرا للمساحة الشاسعة للبلاد، والبنية التحتية المتواضعة فى أكبر دولة أفريقية، ويتوقع أن تعلن النتائج يوم الأحد المقبل. ويتعين على الناخبين فى هذه الانتخابات المعقدة، اختيار الرئيس والمجلس الوطنى (البرلمان) ومجالس الولايات فى عموم البلاد، فى حين ينتخب الجنوبيون كذلك رئيس حكومتهم ومجلسهم التشريعى. من ناحيته، أدلى الرئيس السودانى، عمر البشير، بصوته ظهر أمس فى مدرسة بوسط الخرطوم، وحيا البشير الذى كان يرتدى الجلابية التقليدية وعمامة بيضاء الحشد بقوله «الله أكبر»، رافعا يده ليظهر إصبعه الملطخ بالحبر لدى خروجه من مركز الاقتراع، فيما سار حشد من أنصار البشير خلفه. ويقاطع عدد من أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات التى باتت نتيجتها محسومة لصالح الرئيس عمر البشير على المستوى الرئاسى، حيث اتهم المرشحان المنسحبان من السباق إلى الرئاسة ياسر عرمان، ممثلاً للحركة الشعبية لتحرير السودان، والصادق المهدى، زعيم حزب الأمة التاريخى، حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالعمل على تزوير الانتخابات، واعتبرا أن الظروف غير مهيأة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، خصوصا فى ولايات دارفور. ويرفض متمردو دارفور الانتخابات لكنهم لم يهددوا بتخريبها، بينما يزداد خطر اندلاع اضطرابات فى الإقليم، حيث نقلت جماعات الإغاثة هناك الموظفين الدوليين والسودانيين من المناطق النائية إلى عواصمالولايات ال3 فى الإقليم. كما قالت بعض جماعات الإغاثة إنها نقلت موظفيها من مناطق نائية أخرى مثل جنوب كردفان ومناطق بجنوب السودان حيث تعرقل الطرق السيئة أى عمليات إجلاء طارئة. وقالت مذكرة داخلية بالأممالمتحدة إن موظفى الأممالمتحدة نصحوا بتجنب التجمعات الضخمة والامتناع عن المهام الميدانية أثناء فترة التصويت. ويرى محللون وخبراء أنه إن كانت الانتخابات السودانية التعددية الأولى منذ ربع قرن سليمة قانونياً، فإنها لن تكون ديمقراطية وستزيد الاحتقان وربما الاضطرابات، بسبب مقاطعة أحزاب معارضة رئيسية وعدم مشاركة الجنوبيين فى انتخابات الشمال. من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية فى جامعة الخرطوم، الطيب زين العابدين، إن «مقاطعة 3 أحزاب رئيسية، هى الحركة الشعبية وحزب الأمة والحزب الشيوعى، تضعف مصداقية الانتخابات ولا تجعلها ديمقراطية حتى ولو كانت سليمة قانونياً»، واعتبر زين العابدين أن انسحاب الحركة الشعبية من انتخابات الشمال يعنى إعلان الانفصال السياسى للجنوب المتمتع الآن بحكم شبه ذاتى، أما الانفصال القانونى والدستورى فيأتى فى الاستفتاء المقرر تنظيمه مطلع 2011 فى الولاياتالجنوبية ال10 بشأن استقلال الجنوب أو بقائه ضمن السودان الواحد. واعتبر فؤاد حكمت، الخبير لدى مجموعة الأزمات الدولية، أن «التردد والحراك السودانى فى الفترة الأخيرة أربك الناخب السودانى الذى شعر أن الفرصة ضاعت منه على أساس أن يدلى بصوته فى انتخابات تؤدى إلى تحول ديمقراطى»، وأضاف هناك «شعور بخيبة الأمل لأن الأحزاب الكبيرة ضمن تحالف أحزاب المعارضة، مثل حزب الأمة، قررت المقاطعة وأطلقت تصريحات قد تكون خطيرة عندما أعلنت أنها لن تقبل بنتائج الانتخابات». وتابع «هذا معناه أنهم لن يقبلوا بشرعية الحكومة الجديدة، والسؤال ما الذى سيفعلونه إذن، هل سيقاومون سياسياً، فكرياً أم عسكرياً. تبقى الخيارات مفتوحة». وحذر من أن «الأرضية لخلق استقرار سياسى أصبحت على كف عفريت»، واعتبر أنه إذا «كان هناك لجوء للعنف فإن ذلك سيصعب حل قضية دارفور وكذلك كردفان وأبيى (المتنازع عليها والقريبة من حقول النفط فى الجنوب) وسيكون الاستقرار السياسى مشكلة كبيرة». وعبر عبداللطيف البونى، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة أم درمان، عن «شعور بالإحباط لأن الوضع سيستمر على ما هو عليه»، وقال «الحكومة المقبلة ستدعى إنها جاءت بشرعية نيابية وستكون أكثر ثباتاً مما هى عليه الآن وأقوى» فى مواجهة الغرب والمحكمة الجنائية التى أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير سنة 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور. وتقدم لهذه الانتخابات فى الإجمال 14 ألف مرشح، ويشرف عليها أكثر من 300 مراقب من الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية ومؤسسة الرئيس الأمريكى الأسبق، جيمى كارتر، ومن اليابان والصين. ومن جهته، أشاد كارتر بالطريقة التى تجرى بها العملية الانتخابية، حيث تفقد كارتر 10 مراكز اقتراع وقال إن «الأمور فيها على ما يرام»، وأضاف أن اللجنة الانتخابية بذلت جهوداً جيدة، مشيرا إلى أنه ربما تأخر إرسال بعض المواد اللازمة لعملية الاقتراع، ولكن لايزال هناك 3 أيام لإصلاح هذه المشكلة. ورغم مقاطعة بعض أحزاب المعارضة للانتخابات، قال كارتر «لاتزال أسماء جميع المرشحين موجودة على بطاقات الاقتراع»، وذلك لأنها أعلنت الانسحاب بعد المدة المحددة لذلك.
