على باب الوزير

فاروق العقدة (محافظ البنك المركزى)
■ الزميل الإعلامى، عمرو عبدالحميد، ما تعرض له من إهمال وفوضى -على حد وصفه – عن طريق «سيتى بنك» ، دون أن يحاول أى مسؤول مقابلته ليس للاعتذار لا قدر الله، ولكن ليشرح له ماحدث على وعد بإنجاز طلبه فى أقل وقت، ليس لأنه إعلامى، لكن لأنه إنسان.. دفعه للوقوف على بابكم، واثقا من أن ما حدث لن يرضيكم .
يحكى تجربته كما سماها قائلا: أوقعنى حظى العثر فى تجربة شراء سيارة بالتقسيط، عن طريق «سيتى بنك» فى فبراير 2008! رقمها 3948. على مدى العامين الماضيين، كانت الأمور تمضى بلا مشاكل وبشكل روتينى، حيث كنت أدفع القسط الشهرى فى موعده دون تأخير.
إلى أن قررت تسديد المبلغ المتبقى من قيمة القرض، وهنا بدأت المشكلة! إذ سددت المبلغ بالفعل بفرع البنك فى الدقى بتاريخ 12/2/2010، وأبلغونى يومها بأن خطاب رفع الحظر الخاص بالسيارة، سيستغرق عشرة أيام بحد أقصى.. انتظرت أسبوعين ولم أجد نتيجة، فبدأت رحلة الاستفسار.
وفى كل مرة أتلقى رداً واحداً يفيد بأن البنك أرسل طلبا إلى البنك المركزى، الذى بدوره أقر رفع الحظر وأرسل بهذا الشأن إلى إدارة مرور فيصل.. ولما كانت رخصة السيارة قد انتهت، حاولت أن أستكمل بنفسى الإجراءات لكى أتمكن من تجديد الرخصة، لكنهم فى «سيتى بنك» أبلغونى بأنه ليس من حقى القيام بذلك، لأن المرور يتعامل معهم حصريا!..
مرت الأيام وتوالت اتصالاتى بالبنك دون أن يلوح فى الأفق جديد. إلى أن فوجئت فى اتصال أخير من «سيتى بنك» يوم 31 مارس الماضى بالخبر الذى وقع علىَّ كالصاعقة، فبعد كل هذا الانتظار ضاع الخطاب المنتظر، وأنهم قاموا بتحرير خطاب جديد، يتعين علىَّ انتظار نتيجته خلال أسبوعين!..
حاولت التحدث إلى أحد المسؤولين فى البنك، لكن محاولاتى باءت بالفشل! بالطبع لسنا فى أوروبا أو أمريكا لكى أحتج على هذه المعاملة، أو أفكر فى اللجوء إلى القضاء.. فما حدث معى يحدث يومياً بشتى الصور مع مئات الآلاف من المواطنين فى مختلف المصالح الحكومية والخاصة.. لكن أليس غريبا أن يسود الإهمال والفوضى وعدم احترام العملاء بنكا يفترض أنه غير حكومى؟!».. انتهت الشكوى، وفى انتظار تدخلكم واتخاذ اللازم كما عهدناكم دائماً.