وزير الصناعة يصدر قرارا بتعيين أنور الصهرجتي رئيسا لجهاز التمثيل التجاري

أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بتعيين الوزير المفوض التجاري أنور عبد الغني الصهرجتي، رئيسا لجهاز التمثيل التجاري المصري، والذي كان يشغل منصب مدير شئون السلك التجاري بالجهاز.
وفى أول تصريح له عقب توليه مهام منصبه الجديد، أكد أنور الصهرجتي أن الفترة القادمة تمثل تحديا كبيرا أمام التمثيل التجاري، للقيام بدوره الأساسي فى تنفيذ إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الخطوات التي سيتم اتخاذها بالتعاون بين التمثيل التجاري، وتجمعات المصدرين المصريين والجهات الأخرى ذات الصلة، لإعداد خطة عمل مشتركة يتم تنفيذها من خلال المكاتب التجارية في الخارج ومتابعتها من خلال الإدارة المركزية في القاهرة، من أجل تحقيق طفرة في الصادرات المصرية وكذا جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر.
واشار الصهرجتي إلى أن التمثيل التجاري يقوم بتقديم العديد من الخدمات لمجتمع الأعمال والمصدرين، ويمثل حلقة الوصل بين تلك الجهات ونظيرتها بدول العالم المختلفة في إطار سياسة الدولة لتنشيط الصادرات، وتحديث الصناعة الوطنية، مشيرا إلى قيام الجهاز بإمداد كافة القطاعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالمعلومات والبيانات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بعلاقات مصر الخارجية، وإمداد كافة الجهات المعنية من أوساط رجال الأعمال والصناعة من شركات ومؤسسات بكافة المعلومات والبيانات، التي تساهم في تحقيق الأهداف المخطط لها في هذا الإطار، وكذا الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتذليل أية معوقات قد تواجه تنمية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لتدعيم معدلات التنمية الاقتصادية، هذا إلى جانب رعاية مصالح مصر التجارية الخارجية مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى تمثيل مصر في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.
كما أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري على أهمية تطوير مهارات العنصر البشرى بالجهاز خلال الفترة القادمة، والذي يعد أهم المحاور لخلق كوادر قادرة على الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والحفاظ على المصالح التجارية والاقتصادية المصرية، وتمثيل مصالح الشركات المصرية في الأسواق العالمية وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة، التي تخدم صانع القرار ورجال الأعمال في مصر، وشدد علي أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تستهدف رفع مهارات وقدرات العنصر البشرى من خلال التدريب المستمر لمختلف المستويات، سواء للملحقين التجاريين الجدد أو الإدارة الوسطى والعليا من خلال مؤسسات التدريب والتأهيل في داخل مصر، أو في الدول المتقدمة وذات التجارب الرائدة في مجال الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمار، وكذا العمل على ضخ دماء جديدة في التمثيل التجاري، قادرة على التعامل مع التطورات المعرفية والتكنولوجية المتسارعة في المجالات التجارية والاقتصادية.