في الذكرى الثانية ل«خالد سعيد».. مازل «التعذيب» مستمراً

بحلول الذكرى الثانية لرحيل خالد سعيد، والتي تتزامن مع وقف حالة الطوارئ، اعتقد البعض أن الحديث عن التعذيب بالسجون وأقسام الشرطة، سيكون ضمن حكايات مخيفة عن عهد ولى، بعد أن رصد تقرير حقوقي صدر مطلع يونيو الجاري، وقوع 285 حالة تعذيب بأقسام الشرطة وحدها عبر سنوات امتدت منذ 2000 وحتى 2009.
إلا أن هذا الاعتقاد، خالفته تقارير المراكز الحقوقية، التي كان لها في هذا الشأن رأي مغاير، تنم عنه حالات ك«عصام عطا» الذي ترددت الأنباء بأن سبب وفاته «بسجن العقرب» في أكتوبر 2011، هو التعذيب، أو«علي نحلة» الذي ترددت الأنباء مؤخرا عن تعذيبه ب«قسم شرطة المحلة»، أو حتى الحكم القضائي الصادر آخر مايو، بثلاث سنوات سجن ضد ضباط بقسم السيدة زينب لتعذيبهم متهما «مريضا بالصرع» أثناء حبسه احتياطيًا، حتى الموت.
كما قد تفصح، أيضا، عن استمرار حالات التعذيب، أحدث تقارير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والذي يؤكد أن عدد الحالات التي احتاجت للتأهيل النفسي وحده بالمركز بسبب التعذيب، خلال عام 2011 فقط، بلغت 267 حالة، من بين أخرى كثيرة.
دكتورة ماجدة عدلي، مدير مركز النديم، أكدت أن أغلب حالات التعذيب التي تم رصدها بعد الثورة، تمت على يد عسكريين «بحكم تواجدهم بمفردهم في الشارع بعد انسحاب الداخلية»، مقدّرة عدد ضحايا الاعتداءات بعد الثورة، بأكثر من 12 ألف مواطن، هم عدد المدنيين الذين تعرضوا لمحاكمات عسكرية. ووصفت أساليب التعذيب بال«منهجية» حيث شملت «الضرب المبرح، الدهس بالبيادات، والصعق بالكهرباء، وكشوف العذرية».
وأضافت أن «الأسباب في ذلك ترجع إلى شحن الجنود ضد الثوار، بحسب ما أكدته بعض الشهادات المرصودة، والتي أفادت بأن بعض الجنود يعتقدون أن الثوار سيعيدون الاحتلال الإنجليزي للبلاد، مما يوضح إلي أي مدى أصبحت حالة الاستعداء على الشعب، بدليل تكرار الأحداث الدامية منذ فض اعتصام مارس، بصورة تُظهر مسلسل عنف جماعي وصل للقتل، والتحرشات الجنسية كما حدث تقريبا مع كل معتقلي (مجلس الوزراء) وذلك لإهانة كرامتهم، ومن ثَم كرامة الثورة».
وأضافت «عدلي»، أن« التعذيب، لم يقم به، بعد الثورة، العسكريين فقط، بل عادت إليه وزارة الداخلية، واتسمت أولى الحالات التي رصدناها في عدد من المحافظات بنزعة انتقامية كان من بينها إطلاق الرصاص على الرأس، وتعذيب وهتك عرض داخل السجون»، موضحة أن محاسبة الجناة الحقيقيين في مثل هذه الحالات يواجه صعوبات أبرزها وفاة الضحية بمحبسها «وغالبا ما تكون الشاهد الوحيد».
واختتمت «عدلي» بالتأكيد على أن القضاء على جريمة التعذيب يستلزم، عدة أمور منها «استقلال الطب الشرعي، وألا يكون تحت رحمة السلطة التنفيذية التي ستدافع بالطبع عمن يتهمون بالتعذيب من أفرادها، مع تأهيل الأطباء بالطب الشرعي، والالتزام بالمواثيق الدولية في كتابة التقارير. ومنع أي ضابط مدان بالتعذيب من التعامل مع الجمهور».
من جانبها، قالت المحامية راجية عمران، عضو مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، أن «ما يقدمه الحقوقيون من بلاغات لرد حق الضحايا لا يتم التحقيق فيها»، مدللة على ذلك ببلاغات ضد «تعذيب معتقلي اعتصام 9 مارس» والتي لم تسفر عن شيء، إضافة إلى تبرئة مجند «كشوف العذرية»، كما هو الحال مع قيادات وضباط الداخلية في قضايا «قتل المتظاهرين».
وطالبت «عمران» كأحد سبل التصدي لظاهرة التعذيب، أن «يستمر الضحايا وذويهم في كشف تفاصيل ما يحدث من تعذيب للرأي العام، دون خوف».
واعتبر الحقوقي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، أن استمرار التعذيب بعد الثورة «كأحد سمات السلطة المصرية» يدل أنه ليس مجرد انحراف سلوكي فردي، بقدر كونه نتاجاً ل«إرادة سياسية». ويدلل على ذلك ب«عدم موائمة القوانين المصرية للمعاهدات والمواثيق الدولية المجرّمة للتعذيب، والتي صدّقت عليها مصر».
ويعلق «المواثيق لا تُفعّل، والقوانين المحلية تراهن على جهل المواطن بتلك المواثيق، فتقوم بتعريف التعذيب في أدنى صوره، وهو الانتهاك البدني فقط، وفي حالة وقوعه على متهم لانتزاع اعتراف منه».
وانتقد، في السياق نفسه، التعديلات الأخيرة التي أدخلها البرلمان على «المادة 126» من قانون العقوبات «والتي اكتفت بتغليظ العقوبات، وأبقت على نفس التعريف القديم المحدود لجريمة التعذيب»، واصفا ذلك بال«عوار القانوني»، وطالب بضرورة موائمة التعريف مع نظيره «الشامل» في المادة الأولى ل«اتفاقية مناهضة التعذيب» التي وقعت عليها مصر.
وربط «أمين» استمرار التعذيب باستمرار أسبابه، وأهمها «افتقاد رجال البحث الجنائي لأدوات جيدة لممارسة عملهم، إضافة إلى عدم التدريب التكنولوجي المستمر لهم، مما يدفعهم للتعذيب كأسهل وسيلة للحصول على المعلومات».
ورغم رؤيته للثورة ك«إشارة عنيفة على رفض المساس بالكرامة الإنسانية»، إلا أن «أمين» أكد عدم كفايتها لوقف التعذيب، والذي يتطلب «أن يصل التشريع بالعقوبة إلى المؤبد، مع نقل تبعية النيابة من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى لتتصدى لهذه الجرائم دون مراعاة لأي اعتبارات سياسية تمليها عليها السلطة التنفيذية» مختتما بالتأكيد على أن «الوقت قد حان لتطبيق الحل القائل بأن يصبح وزير الداخلية، مدنيا ذو خلفية حقوقية، ومن خارج المؤسسة الشرطية».
وعارضه المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، مؤكدا أن وزير داخلية مدني من خارج جهاز الشرطة، ليس حلا واقعيا لإشكالية التعذيب، وغالبا ما سيُحجم الضباط عن معاونته «في ظل تحول المؤسسة إلى جهاز (شبه عسكري) له نظامه» لافتا إلى إمكانية تطبيق ذلك على مساعدي الوزير تدريجيا «بحيث يكون أحدهم شخصية قضائية، وفيما بعد حقوقية».
كما أكد «البرعي» على حتمية تغيير النظرة السائدة للمتهمين، للقضاء على جرائم التعذيب «بحيث تُحترم حقوقهم في كونهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وعدم التعويل على أي أقوال لهم تحت وطأة التعذيب».
وتابع طرح الحلول ومنها: «تمكين المحتجزين من التواصل الفوري مع ذويهم ومحاميهم، ومراقبة المؤسسات المدنية لأماكن الاحتجاز ووجود كاميرات داخلها، مما يحول قسم الشرطة من مكان مغلق مخيف، إلى مصلحة حكومية عادية» معلّقا بأنه «كلما نجحنا في إبعاد أقسام الشرطة عن الشكل الأقرب للمعسكرات، كلما تراجعت ظاهرة التعذيب».
ولم يتوقع «البرعي» حدوث تغيرات كبيرة، سلبا أو إيجابا، تجاه الظاهرة في ظل أيا من الحكمين «الديني» أو «العسكري»، على حد وصفه، «لأن كلاهما في النهاية سلطة، تحتاج لرقابة شعبية ومدنية لمنع انحراف أي من أجهزتها».