محكمة القضاء الإداري تقضي بإلزام المجلس العسكري بوقف كشف العذرية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صباح اليوم (الثلاثاء)، بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بوصفه المسئول عن إدارة شئون البلاد- بعدم توقيع أي كشوف طبية على عذرية الفتيات، ممن يحتجزن بمعرفة ضباط وجنود القوات المسلحة، سواء داخل الثكنات، أو داخل السجون العسكرية.
وذلك في الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم -ضحية كشف العذرية- والتي تعرضت لذلك الكشف على يد أطباء من القوات المسلحة، أثناء اعتقالها؛ وفقا للمصري اليوم.
وكان عشرات الناشطين المنتمين لحركات شبابية وثورية قد نظّموا اليوم وقفة تضامنية مع سميرة إبراهيم -ضحية كشف العذرية- أمام مجلس الدولة، أثناء نظر قضيتها.
ورفع الناشطون شعارات منها: "بنات مصر خط أحمر"، و"إلا نسائنا"، و"ارفعي راسك يا سميرة.. لسه شعبنا فيه الغيرة".
وتنظر الجلسة في الطعن الذي تقدّم به محامون من مركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ضد عدم اتخاذ القوات المسلحة للإجراءات اللازمة ضد عناصرها المتورطين في كشف العذرية ل18 فتاة في أحداث فضّ اعتصام التحرير في 9 مارس الماضي، في السجن الحربي، قبل أن يتم إطلاق سراحهن بعدها بأربعة أيام.