أحزاب «الجبهة الوطنية» تطالب «العسكري» بإصدار إعلان دستوري قبل «الإعادة»

بعد اجتماع دام أكثر من 3 ساعات في مقر حزب الوفد، قررت أحزاب الجبهة الوطنية المصرية، مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتصحيح أخطاء المرحلة الانتقالية التي عطلت الدستور كأساس لعملية التحول الديمقراطي، وعطلت تشكيل جمعيته التأسيسية التي يجب أن تعبر عن جميع أطياف المجتمع المصري وتستمد صلاحياتها مباشرة من الإعلان الدستوري، وقال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، من خلال البيان الذي ألقاه عقب الاجتماع، إن هذا الطلب جاء بعد أن أثبتت المفاوضات الطويلة مع حزب الحرية والعدالة فيما يتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية أنه لا سبيل إلى التوافق حول تشكيل تلك الجمعية.
وأضاف البدوي أنه «إزاء ما تمر به البلاد من أحداث تهدد بإجهاض ثورتها في غيبة توافق وطني على الترتيبات النهائية والجادة لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور يعبر عن الأمة المصرية بكل فئاتها وطوائفها وانتماءاتها السياسية فقد اجتمعت الأحزاب والقوى الوطنية ووقعوا على ما جاء في البيان»، كما طالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن المحكوم عليهم عسكريًا من «شباب الثورة».
وقال سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشاري، إنهم عندما يطالبون من المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل، فهو حق واستحقاق للأمة أن يصلح ما تم من أخطاء ويعدل المادة 60 من الإعلان الدستوري وأن تشكل الجمعية التأسيسية بعيداً عن البرلمان نهائياً.
وأضاف أن انتخاب محمد مرسي رئيسا، «سيكون هناك خطورة على الدستور لأنه سيكون من نفس الفصيل الذي يتحكم في تشكيل الدستور، وإذا تم انتخاب شفيق سيكون هناك أيضاً خطورة على الدستور، لأنه يمكن أن يحدث صدام بينه وبين الإخوان وبالتالي يجب إصدار الإعلان الدستوري قبل انتخابات الإعادة»، مشيراً إلى أن المجلس العسكري إذا لم يصدر هذا الإعلان سننزل للشارع.
وقد شهد الاجتماع مناقشات عديدة بين القوى السياسية التي حضرت ورفض عدد من الحضور اللجوء للمجلس العسكري ليصدر هذا الإعلان على أساس أنه يمكن الحوار مرة أخرى مع الإخوان المسلمين وأنهم في الوقت الحالي مستعدين لذلك وتزعم هذا الاتجاه المهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، إلا أن الغالبية اتفقت على أنه لا أمل من الحوار مع الإخوان بعد أن ضاعت كل هذه المدة في لقاءات واجتماعات لم تخرج بشيء.
حضر الاجتماع، عمرو موسى، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، ومحمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والسعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، وعلى السلمي، نائب رئيس حزب الوفد، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وعبد الجليل مصطفى، القيادي بالجبهة الوطنية للتغيير، ووحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطي، وخالد جمال، القيادى بحزب العدل، وسيد عبد العال، أمين عام حزب التجمع، وحسن شعبان، القيادي بالحزب الاشتراكي المصري، والنائب المستقل سامح مكرم عبيد، وطلعت فهمي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والنائب حمدى الفخراني.