مواطن يعيد ل«الأوقاف» وقفاً ب1.2 مليار جنيه.. والوزارة لا تنفذ

12 عاما قضاها سليمان عبده سليمان داخل أروقة المحاكم، ليعيد إلى الدولة وقفاً خيرياً قدره مليار و200 مليون جنيه، لكن كل محاولاته ضاعت هباء، بسبب إهمال موظفى وزارة الأوقاف وعدم حرصهم على المال العام – حسب قوله - فبعد أن حصل على أحكام قضائية بخيرية الوقف وهو عبارة عن 19 موقعا فى مدينة المنصورة، أصبحت هذه الأحكام مجرد حبر على ورق،
فكما قال سليمان: «أبلغت وزارة الأوقاف بمكان وقف خيرى فى المدينة بل دخلت متضامنا معها فى العديد من القضايا ضد واضعى اليد على الوقف، وذلك منذ عام 1997، وقدمت خلال مراحل التقاضى جميع الأوراق والمستندات التى تثبت خيرية الوقف، وأنه خاص بالأمير (محمود باشا جاويشان)».
وأضاف: «أموال الوقف كانت ستضيع على الدولة لولا تقديمى الحجة الشرعية له.. وبعد 12عاما من التقاضى وفى جلسة 29 أبريل 2007 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، وأحالت الدعوى إلى لجنة شؤون الأوقاف فى الوزارة وهى لجنة قضائية قراراتها ملزمة، وفى يوم 28 يوليو الماضى، أقرت اللجنة خيرية الوقف، وأنه يخص الوزارة ولابد من تسلمه وإزالة جميع التعديات عليه، ولكن حتى الآن لم تتخذ الوزارة أى إجراء ولم تسجل قرار اللجنة فى الشهر العقارى، حرصا على عدم ضياع الوقف مرة أخرى».
واستطرد سليمان: «للأسف، مازال الوقف متروكا لمجموعة من ذوى النفوذ الذين لا يستحقون، مع أنه موقوف للفقراء والمحتاجين حسب الحجة»، وأضاف أنه بسبب تضامنه مع وزارة الأوقاف انقطع مصدر رزقه الوحيد هو وأبنائه الخمسة، بعد أن قام شخص من المستولين على الوقف بإلغاء رخصة جراج وهو عبارة عن قطعة أرض تابعة للوقف كان قد استأجرها قبل علمه بخيرية الوقف،
وقال: «رغم إلغاء الرخصة استمررت فى التقاضى إنصافا للحق وكى تعود أرض الوقف للدولة وينتفع بها المحتاجون، ولكن رغم المعاناة والبهدلة داخل المحاكم، لم يعد الوقف ولم آخذ حقى، فبعد أن قررت لجنة شؤون الأوقاف خيرية الوقف لم تتخذ الوزارة أى إجراء، وما زاد حسرتى أنه تم إلغاء رخصة الجراج، رغم حصولى على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة بترخيص الجراج».
 وأكد سليمان أنه أرسل شكاوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ونيابة الأموال العامة فى القاهرة اتهم فيها «الأوقاف» بالتسيب والإهمال وإهدار أحكام القضاء.