مواجهة ساخنة بين «الإخوان» و«الداخلية» فى مجلس الشعب

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أمس، مواجهة ساخنة بين أحد نواب الإخوان المسلمين، ووزارة الداخلية، ونفى اللواء حامد راشد، مساعد وزير الداخلية، تعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين على أساس الانتماء السياسى أو الدينى، مؤكداً أنه يتم على أساس حماية المجتمع وتنفيذ القانون.
وقال رداً على طلب إحاطة تقدم به النائب الإخوانى رجب عميش، حول استخدام الأمن سيارات الإسعاف فى اعتقال المواطنين، وتدخل جهاز أمن الدولة فى التعيينات، إن وزارة الداخلية لها سيارات خاصة وليست فى حاجة لاستخدام سيارات الإسعاف، خاصة أن عمليات القبض تتم بناء على إذن النيابة العامة.
وأوضح أن رأى وزارة الداخلية غير ملزم للجهة التى تقوم بالتعيين، لافتاً إلى أن بعض الإدارات تطلب رأى الداخلية فى بعض الأشخاص الذين يتم تعيينهم، وتابع: «رأينا استرشادى فقط والجهة التى تطلب الرأى هى التى تقرر التعيين من عدمه».
من جانبه، اتهم «عميش»، أمن الدولة باستخدام سيارات الإسعاف - للخداع - أثناء مداهمة منزل أحد كوادر الإخوان المسلمين بدمنهور للقبض عليه هو ومجموعة من أصدقائه، واصفاً ذلك بالتجاوز فى استخدام السلطة.
وأشار إلى وجود دلائل على التدخلات الأمنية فى التعيينات، موضحاً أن هناك 3 مدرسين تم نقلهم من مواقعهم بناء على تعليمات أمنية، وأضاف النائب: الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، اعترف بالتدخلات الأمنية فى رده برسالة للاستفسار عن واقعة إبعاد أحد المدرسين فى البحيرة بتأشيرة موجهة إلى الإدارة المركزية للأمن لاستطلاع الرأى.
ولفت النائب إلى أن الأمن تدخل أيضاً فى فصل 16 طالباً من كلية الشريعة بجامعة الأزهر فى دمنهور، ورفضت الكلية عودتهم بحكم صدر من القضاء الإدارى يلزم الجامعة بتأديتهم امتحان نصف العام الدراسى.
من ناحية أخرى، أكد اللواء حامد راشد، عدم وجود أى شبهة جنائية فى ملف حادث فتاة البحيرة مايسة أحمد الحلوانى، التى تم العثور عليها فى حالة إعياء على الطريق الدولى فى كفر الدوار، وقال إن التحريات كشفت عن ذهابها مع المواطن محمد فتحى بكر، بإرادتها للضغط على أسرتها للزواج منه، وأنه تم اكتشاف عقد زواج عرفى وقعا عليه.