الداخلية تنفي اعتقال الأئمة الذين نفذوا الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان

أكد اللواء حامد راشد مساعد أول وزير الداخلية عدم صحة واقعة اختطاف سلطات الأمن لأقارب بعض الطلاب في واقعة جامعة الإسكندرية، نافياً أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اعتقال أو القبض على أي من الدعاة والأئمة الذين نفذوا الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، مؤكداً انصرافهم دون التعرض لأي منهم.
جاء ذلك خلال كلمة اللواء راشد أمام اللجنة رداً على أسئلة بعض الأعضاء المستقلين حول اعتقال أئمة ودعاة قاموا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان "مجلس الشعب" مطالبين بكادر خاص بهم. وآخرين في واقعة اعتداء مجموعة من طلاب جامعة الإسكندرية على موظفين في الجامعة وأصابوا أحدهم بارتجاج.
كما رفض اتهاماتهم بالتفرقة في التعامل الأمني مع المواطنين علي أساس الدين أو الانتماء السياسي. مؤكداً أن الاعتقال هو إجراء قانوني يستند إلى القانون والدستور.
وفيما يخص واقعة القبض على بعض أعضاء جماعة الإخوان المحظورة، ومنهم محمود عزت والدكتور عصام العريان. قال مساعد وزير الداخلية: إن نيابة أمن الدولة قامت بحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية، مؤكداً على قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها.
كان بعض الأعضاء المستقلين خلال اللجنة قد اتهموا وزارة الداخلية باختطاف مواطنين أبرياء في وقائع قدموها في طلبات إحاطة ادعوا فيها اعتقال أئمة ودعاة ممن قاموا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان مطالبين بكادر خاص بهم. وآخرين في واقعة اعتداء مجموعة من طلاب جامعة الإسكندرية علي موظفين داخل الجامعة.