عمال «بتروتريد» يواصلون اعتصامهم فى الغربية للمطالبة بزيادة الأجور ومساواتهم فى صرف الأرباح.. ويهددون بنقل احتجاجهم لمجلس الشعب

واصل 800 عامل وموظف بشركة بتروتريد للخدمات البترولية، اعتصامهم، أمس، لليوم الثانى على التوالى، داخل مقر الشركة فى الغربية، للمطالبة بزيادة أجورهم والمساواة فى توزيع الأرباح السنوية التى تصرفها الشركة، مهددين بنقل احتجاجهم أمام مجلس الشعب، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأكد العمال، أنهم بدأوا منذ أسبوع فى صرف الأرباح التى تم احتسابها بمعدل 28 شهراً من الأجر الأساسى، ليجدوا تفاوتاً كبيراً، يصل إلى سبعة أضعاف ما بين قلة قليلة من الشركة وبين غالبية العمال، حيث يتقاضى البعض الأرباح بمعدل 3 آلاف جنيه ويتقاضى البعض الآخر أرباحاً تزيد على ال20 ألف جنيه.
وأشار العمال، إلى أن الشركة التى تأسست فى ديسمبر 2001، عينتهم فى يناير 2002، بأجر يصل إلى 400 جنيه شهرياً، وفى عامى 2003 و2004 عينت دفعة جديدة بمكافأة تصل إلى 2000 جنيه شهرياً، وتم تثبيتهم وفقاً لهذا الأجر، وفى ذات الوقت تجاهلت زيادة أجورنا.
 وأكد العمال أن إدارة الشركة أصدرت قرارات بالفصل لنحو 40 عاملاً بعد مطالبتهم بالمساواة بين المعينين فى السنوات المختلفة، مشيرين إلى أن قرارات الفصل جاءت بعد إقامة دعاوى قضائية على إدارة الشركة للمطالبة بالمساواة بزملائهم فى العمل وفى الحقوق والواجبات.
وطالب العمال، بإلغاء قرارات الفصل وتعديل الراتب الأساسى وضم مدد الخدمة السابقة والمعاش التكميلى والعلاج الأسرى، بالإضافة إلى المساواة فى المزايا فى صرف بدل الانتقال عن نفس المسافات، حيث يتم صرف 800 جنيه شهرياً للبعض وصرف 150 جنيهاً للبعض الآخر، بجانب حافز خبرة 400٪ للبعض مقابل 50٪ لهم، وكذلك حافز الإنتاج الجماعى والعمل الإضافى.
من جانبه، قال محمد سعفان، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، إن هناك أزمة وحيدة فقط للعاملين بالشركة فى فرع محافظة الغربية، وأنه جار حالياً التفاوض لإنهاء المشكلة.
 ونفى سعفان وجود ازدواجية فى أجور العمال، مطالباً العمال الذين تم فصلهم بالتوجه إلى النقابة العامة لبحث مشكلتهم مع مسؤولى الشركة، يذكر أن شركة «بتروتريد» هى شركة استثمارية تابعة للهيئة العامة للبترول وهى شركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون 159 لسنة 1981، وتعمل فى قراءة وتحصيل فواتير الغاز، وإجمالى العمال بها يبلغ 18 ألف عامل على مستوى الجمهورية.
تضامن مع العمال عدد من المنظمات الحقوقية منها دار الخدمات النقابية والعمالية، وعدد من العمال فى فروع الشركة بمحافظات أخرى.