عمال بتروتريد يواصلون الاعتصام ويهددون بنقله إلى المقر الانتخابى لوزير البترول

واصل نحو 2200 عامل بشركة "بتروتريد" اعتصاماتهم، أمس لليوم الثانى على التوالى، فى مقار فروع المنصورة وطلخا بالدقهلية والزيتون بالقاهرة، احتجاجا على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم رغم انتهاء المهلة التى حددتها لذلك. وتتمثل مطالب العمال فى تثبيتهم وتسوية المعينين الجدد أسوة بزملائهم القدامى وعودة جميع المفصولين من العمالة الدائمة والمؤقتة، ومنح المحصلين نسبة من رسوم التحصيل والإعلانات المرفقة بالفاتورة وإقالة قيادات الشركة غير المرغوب فيهم والمساواة فى العلاج الطبى وكل الحقوق الممنوحة للمثبتين على اللائحة القديمة. ورفض العمال إنهاء الاعتصام حتى تحقيق جميع مطالبهم، مؤكدين أنهم يدرسون الآن التنسيق بين جميع الفروع على مستوى الجمهورية لنقل الاعتصام أمام وزارة البترول، أو المقر الانتخابى للوزير بمدينة نصر. وطوق المعتصمون فرع الشركة بلافتات كتبوا عليها "إلحقنا يا وزير من لايحة الفوضى والتزوير" و"يا وزير فينك فينك درويش بينا وبينك"، كما هتفوا "واحد اتنين الست سنين فين" و"واحد اتنين اللايحة راحت فين".

من جانب آخر، أعلن موظفو مراكز المعلومات رفضهم العقود التى قدمتها لهم وزارة التنمية المحلية، واصفين إياها ب"الخديعة"، بسبب خلوها من البنود التى سبق أن اتفقوا عليها، مهددين باستمرارهم فى تنظيم وقفات احتجاجية حال عدم تحقيق مطالبهم. كان نحو 26 من العاملين بمراكز المعلومات يمثلون العاملين فى مختلف المحافظات، توجهوا صباح أمس إلى وزارة التنمية المحلية للحصول على صورة من العقود الجديدة، إلا أنهم فوجئوا بعدم تحقيقها مطالبهم.

وأشار العاملون إلى أن العقد الجديد لم يتضمن ضمهم إلى ميزانية الدولة، كما نص على أن العقد سنوى يجوز تجديده، وهو ما يعنى أنه عقد مؤقت معرض للإلغاء من جانب الوزارة، وكذلك عدم احتساب التسع سنوات الماضية فى الخدمة، وعدم وجود نظام للحوافز والعلاوات. وقال جمال الشرقاوى، أحد منسقى مراكز المعلومات، إنهم سيعودون لآلاف الموظفين المتضررين من هذا العقد ليحددوا كيفية التصرف فى المرحلة المقبلة.