تأييد غرامة على رئيس «أبو غالي» لامتناعه عن تنفيذ قرار «حماية المستهلك»

في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، قضت محكمة استئناف طنطا الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من محمد مصطفى منتصر أبو غالي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتوزيع وخدمة السيارات (أبو غالي أوتوموتيف)، الكائنة بالمنطقة الصناعية خلف سوق العبور، وتأييد الحكم المعارض فيه بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه مع نشر الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وألزمته بالمصروفات الجنائية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
وأشار السيد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة بالتقسيط ماركة «أوبل فيكترا» من شركة القاهرة لتوزيع السيارات «أبو غالي أوتوموتيف»، طبقًا للمواصفات المبينة بعرض أسعار الشركة والموجه إلى أحد البنوك والمثبت به «فتيس أوتوماتيك»، إلا أنه فوجئ بظهور عيوب أثناء السير متمثلة في صوت عال في صندوق التروس، بالإضافة إلى تقطيع أثناء السير وقيام الشركة ببيع السيارة على أنها أوتوماتيك حال اكتشافه بأن ناقل الحركة «إيزي ترونيك» بالمخالفة للمواصفات المثبتة بعرض الأسعار سالف البيان.
وشدد يعقوب على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها الاستجابة لقرار الجهاز في استبدال السيارة المعيبة، وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006، حيث تمت إحالتها لنيابة الشؤون المالية والتجارية، التي قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية التي قضت بتوقيع العقوبة السالفة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة لمخالفته نص المواد 1 ، 6 ، 8 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.