حصل جهاز حماية المستهلك على حكم بغرامة قدرها 50 ألف جنيه ضد شركة للموبيليا، فيما وصف بأنه "أول إجراء قانونى" يتخذه الجهاز فى مجال الأثاث والموبيليا، حيث قضت المحكمة الاقتصادية أيضا إلى جانب الغرامة على المسئول عن الشركة بضرورة نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار. وأكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه القضية تعد الأولى فى مجال الأثاث المنزلى والموبيليا، التى يحصل فيها الجهاز على حكم بسبب تعنت الشركة فى مواجهة أحد المستهلكين الذى تقدم بشكواه للجهاز يتضرر فيها من وجود عيب فى الموبيليا التى قام بشرائها، ولكن الشركة ظلت تماطله فى الحصول على حقه فى استبدال الأثاث أو استرجاع ثمنه. وشدد الألفى على أن الجهاز حماية المستهلك قام بالتأكد من أن هناك عيوبا صناعية فعلا فى الموبيليا التى اشتراها المستهلك صاحب الشكوى، حيث أكد تقرير هيئة المواصفات والجودة أن الأثاث الذى قام بشرائه المستهلك صاحب الشكوى به عيوب صناعية فعلا، وإزاء رفض الشركة وتشكيكها فى تقرير هيئة المواصفات والجودة فقد تم عرض بديل لذلك من خلال انتداب لجنة من كلية الفنون الجميلة لفحص الأثاث وإعداد تقرير آخر مع تحمل الشركة المشكو فى حقها التكاليف ولكنها رفضت بحجة ارتفاع تكلفة أتعاب اللجنة. وبعد ندب لجنة أخرى من هيئة المواصفات والجودة والذى أكد تقريرها على نفس ما تضمنه تقرير اللجنة السابقة للهيئة، فقد قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إعمالا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 بإلزام الشركة المشكو فى حقها باسترجاع قيمة الأثاث إلى المستهلك صاحب الشكوى خلال أسبوع. وأكد الألفى أن جهاز حماية المستهلك لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة أى من الشركات المخالفة للقانون وإعلان أسمائها بعد صدور الحكم بهدف تحذير المستهلكين منه. وأشاد بتعاون وسائل الإعلام فى هذا المجال مع جهود الجهاز بهدف ترسيخ قواعد وثقافة استهلاكية جديدة بالأسواق تؤكد على مراعاة مصالح المستهلك وحقوقه، داعيا المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز على الخط الساخن 19588 أو الموقع الالكترونى.
