حماية المستهلك يغرم شركة موبيليا‏50‏ ألف جنيه

حصل جهاز حماية المستهلك علي حكم بغرامة قدرها‏50‏ ألف جنيه ضد شركة للموبيليا‏,‏ فيما وصف بأنه‏'‏ أول إجراء قانوني‏'‏ يتخذه الجهاز في مجال الأثاث والموبيليا‏
حيث قضت المحكمة الاقتصادية أيضا إلي جانب الغرامة علي المسئول عن الشركة بضرورة نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار‏.‏
وأكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه القضية تعد الأولي في مجال الأثاث المنزلي والموبيليا‏,‏ التي يحصل فيها الجهاز علي حكم بسبب تعنت الشركة في مواجهة أحد المستهلكين الذي تقدم بشكواه للجهاز يتضرر فيها من وجود عيب في الموبيليا التي قام بشرائها‏,‏ ولكن الشركة ظلت تماطله في الحصول علي حقه في استبدال الأثاث أو استرجاع ثمنه‏.‏
وشدد الألفي علي أن الجهاز حماية المستهلك قام بالتأكد من أن هناك عيوبا صناعية فعلا في الموبيليا التي اشتراها المستهلك صاحب الشكوي‏,‏ حيث أكد تقرير هيئة المواصفات والجودة أن الأثاث الذي قام بشرائه المستهلك صاحب الشكوي به عيوب صناعية فعلا‏,‏ وإزاء رفض الشركة وتشكيكها في تقرير هيئة المواصفات والجودة فقد تم عرض بديل لذلك من خلال انتداب لجنة من كلية الفنون الجميلة لفحص الأثاث وإعداد تقرير آخر مع تحمل الشركة المشكو في حقها التكاليف ولكنها رفضت بحجة ارتفاع تكلفة أتعاب اللجنة‏.‏
وبعد ندب لجنة أخري من هيئة المواصفات والجودة والتي أكد تقريرها نفس ما تضمنه تقرير اللجنة السابقة للهيئة‏,‏ فقد قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إعمالا لنص المادة‏8‏ من قانون حماية المستهلك‏67‏ لسنة‏2006‏ إلزام الشركة المشكو في حقها باسترجاع قيمة الأثاث إلي المستهلك صاحب الشكوي خلال أسبوع‏.‏
وأكد الألفي أن جهاز حماية المستهلك لا يتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة أي من الشركات المخالفة للقانون وإعلان أسمائها بعد صدور الحكم بهدف تحذير المستهلكين منه‏.‏