الحلول الجزئية والإصلاحات الفوقية للدستور المصرى لم تعد صالحة للتغيير الحقيقى، لأنها لا تغيّر من البناء الأساسى للنظام السائد، ولا تقدم رؤية أعمق للإصلاح الشامل لجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأخلاقية، ولا تغيّر الازدواجية فى القوانين العامة والخاصة، والقيم الموروثة منذ قرون، وأسس التربية والتعليم أو أسس تكوين الشخصية والعقل المصرى.. كيف يمكن لدستور جديد أن يخرج بلادنا من الاستبداد والاستغلال الداخلى والخارجى، والجهل والفقر والمرض، (الثالوث المزمن منذ العبودية)، إلى مجتمع الحريات العامة والخاصة والعدل الاجتماعى والاقتصادى والأخلاقى، والعلم والصحة والإبداع؟! هذه هى مهمة المفكرين المبدعين نساءً ورجالاً وشباباً، وليس فقط مهمة رجال السياسة المخضرمين، وأعضاء الأحزاب المتصارعين على مقاعد الانتخابات فى البرلمان أو الرئاسة أو غيرها. كلما قرأت عن مشروع جديد للدستور أو الإصلاح، أسأل نفسى والآخرين: لماذا تدور هذه المشاريع فى فلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أو تغيير بعض مواد الدستور لضمان انتخابات غير مزورة، أو إصلاحات سياسية علوية تتعلق ب«تداول السلطة، فصل السلطات، تحديد المدة للرئيس بخمس سنوات مثلاً، عدم تمديد المدة له إلا مرة واحدة أو مرتين، تحديد اختصاصاته والإقلال من سلطته الفردية، محاسبته إن أخطأ ومنعه وأفراد أسرته من العمل التجارى والتربح أثناء السلطة، والتخلى عن صفته الحزبية ليكون رئيس المصريين جميعا وليس رئيس حزب واحد، منع سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية، استقلال القضاء، الحق فى تكوين الأحزاب لمجرد الإخطار، حق التظاهر والإضراب، الحق فى إصدار الصحف، تعديل القوانين غير الدستورية وإعطاء الأحزاب والنقابات والجمعيات حق الطعن بعدم دستورية أى قانون يخالف الدستور المصرى أو الاتفاقات الدولية، إلغاء محاكم أمن الدولة ومجلس الشورى، محاكمة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء أمام القضاء العادى، وغير ذلك من الأمور»؟ وكلها أو أغلبها تندرج تحت بنود السياسة والانتخابات وتنظيم السلطات والأحزاب، مما يشغل بال أهل السياسة والقانون، وكلهم أو أغلبهم يهدفون الى استبدال النظام الديكتاتورى الظالم بنظام ديمقراطى عادل، وكلها بنود مطلوبة ومهمة، ويجب أن تدخل فى الدستور الجديد، لكنها ليست كافية لإحداث التغيير المطلوب لتحقيق ما يسمى الديمقراطية والعدالة. هل الديمقراطية والعدالة مجالهما الانتخابات أو السياسة فقط؟ وهل الدستور عقد سياسى بين رجال الحكم ورجال السياسة، أم أن الدستور عقد سياسى اجتماعى اقتصادى ثقافى تعليمى أخلاقى؟ أليس الدستور الجديد رؤية جديدة لحياة المصريين والمصريات العامة والخاصة؟ ومن أصحاب وصاحبات الحق فى وضع الدستور أو تغييره؟ أليس الشعب المصرى هو مصدر السلطات وهو الذى يضع الدستور ويعدله حين يشاء حسب مصالحه المتغيرة؟ ومن يعطى نفسه الحق فى تمثيل الشعب المصرى تمثيلا صادقاً؟ هل هم النواب فى مجلس الشعب: نواب القروض والرشاوى والفساد والتزوير؟ هل هم اللجان أو مجالس الحكماء أو الجبهات الوطنية، التى تعينها الأحزاب غير الديمقراطية والشلل السياسية. كيف نخرج من تسلط مجموعة من الأفراد والصحفيين والكتاب على مستقبل هذا الشعب المصرى بنسائه ورجاله وأطفاله، هؤلاء الملايين الذين لم يشاركوا منذ العصر العبودى فى تقرير مصيرهم أو وضع دستور بلادهم، رغم التشدق الدائم بأن الشعب له السيادة العليا وأنه مصدر السلطات؟ كيف نخرج من قبضة هذا الاحتراف السياسى المزمن، لهذه الفئة المستريحة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، التى تنسى دائماً أن تضع المطالب «الاقتصادية، الاجتماعية، الأخلاقية، التعليمية، الثقافية»، للملايين المقهورين والمقهورات فى أنحاء الوطن المصرى؟ يطالبون بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة تطبيقا لمبدأ المساواة فى الدستور، ثم يجعلون الرجل مسيطرا على زوجته فى قانون الأسرة تحت اسم تطبيق الشريعة، تتحول المرأة بعد الزواج من مواطنة كاملة الأهلية إلى قاصر، زوجها هو الوصى عليها، يطلقها أو يتزوج بغيرها دون موافقتها وبإرادته المنفردة، يطالبون بالديمقراطية خارج البيت فقط، أما داخل البيت فهناك قانون آخر يحكم الزوجين يتناقض مع الديمقراطية ومع الحقوق الدستورية للمرأة أو المواطنة، يقولون إن الأسرة هى أساس المجتمع ثم يجعلون قانون الأسرة مناقضا لقوانين المجتمع، يطالبون بدستور مدنى لا يفرق بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو اللغة أو العقيدة، ثم يناقضون أنفسهم بالنص على أن دين الدولة هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع، أما غير المسلمين فإن شريعتهم الدينية السماوية هى التى تنظم أحوالهم الشخصية، أى قانون الأسرة.. نرى من ذلك أنهم يوافقون على أن تكون جميع القوانين مدنية فيما عدا قانون الأسرة، فلابد أن يخضع للقانون الدينى إسلامى أو مسيحى أو يهودى. والمفروض فى أى دستور جديد أن يعالج التناقض فى بنود الدستور. نحن لا نريد كلاماً جميلاً فى الدستور عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية دون أن تكون هذه الكلمات مجسدة فى القوانين العامة والخاصة. من يحق له تغيير دم الدستور؟ أليس هو الشعب صاحب السيادة؟ لماذا لا ينتخب الشعب ممثلين وممثلات عنه (ليسوا من نواب البرلمان) انتخاباً مباشراً حراً من القرى والمدن، وليكن عددهم خمسمائة أو ألفاً، تتشكل منهم لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد يلبى طلبات الفئات جميعا نساءً ورجالاً وشباباً وأطفالاً، ولا يترك هذا الأمر المهم لقلة لم ينتخبها الشعب؟!
