ترامب: أمنح لقائي مع بوتين في ألاسكا تقييم 10 على 10    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهة الزمالك ضد المقاولون.. وظهور برشلونة ومانشستر سيتي    القبض على التيك توكر علاء الساحر لظهوره فى مقاطع فيديو يعتدى على أشخاص    مهرجان العلمين الجديدة.. مروان بابلو يختتم حفله بفقرة الألعاب النارية وسط تفاعل الجمهور    سعر اليورو اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. كم سجل أمام الجنيه المصري في البنوك؟    أسعار الفراخ اليوم السبت 16-8-2025 بعد الارتفاع الجديد وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    السيسي يوافق على ربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام لعام 2025-2026    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-8-2025 بعد الهبوط الكبير    بعد حريق محطة سلوا، عودة الكهرباء إلى أكثر من نصف مساكن إدفو في أسوان (صور)    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    ترامب: تطلع أمريكي روسي لوقف حرب أوكرانيا.. واتفقت مع بوتين على معظم النقاط    المستشار الإعلامي للأونروا: مصر لا تتأخر في تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة    ترامب بعد لقائه بترامب: أحرزنا تقدما إلا أننا لم نتمكن من التوصل لاتفاق نهائي    هل كتبت انتخابات الشيوخ نهاية الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ صبرة القاسمي يجيب    «امتلك 3 حراس».. تعليق ريبيرو بعد خطأ شوبير في مباراة فاركو    صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي    أول تعليق من مدرب فاركو بعد الخسارة أمام الأهلي    تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقدم للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار ونشاط رياح    إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    حلا شيحة تفاجئ جمهورها ب إطلالة محتشمة في أحدث ظهور.. ماذا قالت؟    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    فريق "واما" يشعل حفل "رأس الحكمة" بحضور نجوم الفن ويحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور)    اليوم، انطلاق تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" ووزير الأوقاف يقرر بثها على 4 قنوات    أنت ميزان حرارة طفلك.. متى تصبح حرارة الرضيع حالة طارئة تستدعي التدخل الطبي الفوري؟    الصحة تخصص خطا ساخنا لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    "رقم مميز للأهلي".. 4 حقائق من اليوم الثاني للجولة الثانية بالدوري المصري    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    حيل ذكية لتخفيف الغثيان في الشهور الأولى من الحمل    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    بوتين يفتتح المؤتمر الصحفي في قمة ألاسكا    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    جريئة ومُبهجة.. بالصور أجمل إطلالات النجمات في المصيف    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغيير دم الدستور.. كيف يكون؟

الحلول الجزئية والإصلاحات الفوقية للدستور المصرى لم تعد صالحة للتغيير الحقيقى، لأنها لا تغيّر من البناء الأساسى للنظام السائد، ولا تقدم رؤية أعمق للإصلاح الشامل لجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأخلاقية، ولا تغيّر الازدواجية فى القوانين العامة والخاصة، والقيم الموروثة منذ قرون، وأسس التربية والتعليم أو أسس تكوين الشخصية والعقل المصرى..
كيف يمكن لدستور جديد أن يخرج بلادنا من الاستبداد والاستغلال الداخلى والخارجى، والجهل والفقر والمرض، (الثالوث المزمن منذ العبودية)، إلى مجتمع الحريات العامة والخاصة والعدل الاجتماعى والاقتصادى والأخلاقى، والعلم والصحة والإبداع؟! هذه هى مهمة المفكرين المبدعين نساءً ورجالاً وشباباً، وليس فقط مهمة رجال السياسة المخضرمين، وأعضاء الأحزاب المتصارعين على مقاعد الانتخابات فى البرلمان أو الرئاسة أو غيرها.
كلما قرأت عن مشروع جديد للدستور أو الإصلاح، أسأل نفسى والآخرين: لماذا تدور هذه المشاريع فى فلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أو تغيير بعض مواد الدستور لضمان انتخابات غير مزورة، أو إصلاحات سياسية علوية تتعلق ب«تداول السلطة، فصل السلطات، تحديد المدة للرئيس بخمس سنوات مثلاً، عدم تمديد المدة له إلا مرة واحدة أو مرتين، تحديد اختصاصاته والإقلال من سلطته الفردية، محاسبته إن أخطأ ومنعه وأفراد أسرته من العمل التجارى والتربح أثناء السلطة، والتخلى عن صفته الحزبية ليكون رئيس المصريين جميعا وليس رئيس حزب واحد، منع سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية، استقلال القضاء،
الحق فى تكوين الأحزاب لمجرد الإخطار، حق التظاهر والإضراب، الحق فى إصدار الصحف، تعديل القوانين غير الدستورية وإعطاء الأحزاب والنقابات والجمعيات حق الطعن بعدم دستورية أى قانون يخالف الدستور المصرى أو الاتفاقات الدولية، إلغاء محاكم أمن الدولة ومجلس الشورى، محاكمة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء أمام القضاء العادى، وغير ذلك من الأمور»؟
وكلها أو أغلبها تندرج تحت بنود السياسة والانتخابات وتنظيم السلطات والأحزاب، مما يشغل بال أهل السياسة والقانون، وكلهم أو أغلبهم يهدفون الى استبدال النظام الديكتاتورى الظالم بنظام ديمقراطى عادل، وكلها بنود مطلوبة ومهمة، ويجب أن تدخل فى الدستور الجديد، لكنها ليست كافية لإحداث التغيير المطلوب لتحقيق ما يسمى الديمقراطية والعدالة.
هل الديمقراطية والعدالة مجالهما الانتخابات أو السياسة فقط؟ وهل الدستور عقد سياسى بين رجال الحكم ورجال السياسة، أم أن الدستور عقد سياسى اجتماعى اقتصادى ثقافى تعليمى أخلاقى؟ أليس الدستور الجديد رؤية جديدة لحياة المصريين والمصريات العامة والخاصة؟ ومن أصحاب وصاحبات الحق فى وضع الدستور أو تغييره؟ أليس الشعب المصرى هو مصدر السلطات وهو الذى يضع الدستور ويعدله حين يشاء حسب مصالحه المتغيرة؟
ومن يعطى نفسه الحق فى تمثيل الشعب المصرى تمثيلا صادقاً؟ هل هم النواب فى مجلس الشعب: نواب القروض والرشاوى والفساد والتزوير؟ هل هم اللجان أو مجالس الحكماء أو الجبهات الوطنية، التى تعينها الأحزاب غير الديمقراطية والشلل السياسية.
كيف نخرج من تسلط مجموعة من الأفراد والصحفيين والكتاب على مستقبل هذا الشعب المصرى بنسائه ورجاله وأطفاله، هؤلاء الملايين الذين لم يشاركوا منذ العصر العبودى فى تقرير مصيرهم أو وضع دستور بلادهم، رغم التشدق الدائم بأن الشعب له السيادة العليا وأنه مصدر السلطات؟
كيف نخرج من قبضة هذا الاحتراف السياسى المزمن، لهذه الفئة المستريحة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، التى تنسى دائماً أن تضع المطالب «الاقتصادية، الاجتماعية، الأخلاقية، التعليمية، الثقافية»، للملايين المقهورين والمقهورات فى أنحاء الوطن المصرى؟
يطالبون بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة تطبيقا لمبدأ المساواة فى الدستور، ثم يجعلون الرجل مسيطرا على زوجته فى قانون الأسرة تحت اسم تطبيق الشريعة، تتحول المرأة بعد الزواج من مواطنة كاملة الأهلية إلى قاصر، زوجها هو الوصى عليها، يطلقها أو يتزوج بغيرها دون موافقتها وبإرادته المنفردة، يطالبون بالديمقراطية خارج البيت فقط، أما داخل البيت فهناك قانون آخر يحكم الزوجين يتناقض مع الديمقراطية ومع الحقوق الدستورية للمرأة أو المواطنة، يقولون إن الأسرة هى أساس المجتمع ثم يجعلون قانون الأسرة مناقضا لقوانين المجتمع، يطالبون بدستور مدنى لا يفرق بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو اللغة أو العقيدة،
ثم يناقضون أنفسهم بالنص على أن دين الدولة هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع، أما غير المسلمين فإن شريعتهم الدينية السماوية هى التى تنظم أحوالهم الشخصية، أى قانون الأسرة.. نرى من ذلك أنهم يوافقون على أن تكون جميع القوانين مدنية فيما عدا قانون الأسرة، فلابد أن يخضع للقانون الدينى إسلامى أو مسيحى أو يهودى. والمفروض فى أى دستور جديد أن يعالج التناقض فى بنود الدستور.
نحن لا نريد كلاماً جميلاً فى الدستور عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية دون أن تكون هذه الكلمات مجسدة فى القوانين العامة والخاصة.
من يحق له تغيير دم الدستور؟ أليس هو الشعب صاحب السيادة؟ لماذا لا ينتخب الشعب ممثلين وممثلات عنه (ليسوا من نواب البرلمان) انتخاباً مباشراً حراً من القرى والمدن، وليكن عددهم خمسمائة أو ألفاً، تتشكل منهم لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد يلبى طلبات الفئات جميعا نساءً ورجالاً وشباباً وأطفالاً، ولا يترك هذا الأمر المهم لقلة لم ينتخبها الشعب؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.