جولات تفقدية لرئيس مياه الشرب والصرف بأسوان لمتابعة المحطات والروافع في ظل ارتفاع الحرارة    وكيل صحة الدقهلية خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات: يؤكد التعامل بروح القانون أساس النجاح"    شكسبير في سجن الواحات    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    لماذا تغيرت خطة أمريكا للحل فى غزة؟    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    مصدر مقرب من محمد هاني ل في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد    غوارديولا يتحدث عن صفقاته الجديدة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو يزعم وفاة محتجز فى أحد أقسام القليوبية    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة وإزالة الإشغالات بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم والعجوزة    منشآت تنظّم لقاء بعنوان "أهم ملامح نظام الامتياز التجاري"    مستشفى قها التخصصي ينقذ طفلة من فقدان ملامح أنفها بعد جراحة دقيقة    «الصحة» تغلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    يسري الفخراني بعد غرق تيمور تيمور: قُرى بمليارات كيف لا تفكر بوسائل إنقاذ أسرع    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    العراق: مهمة بعثة التحالف الدولي تنتهي في سبتمبر    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    فنون شعبية وطرب أصيل في ليالي صيف بلدنا برأس البر ودمياط الجديدة    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    ريال مدريد يخطط لبيع رودريجو لتمويل صفقات كبرى من البريميرليج    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    رئيس وزراء إسبانيا يقطع عطلته الصيفية لزيارة المناطق الأكثر تضررا من حرائق الغابات    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    فيضان مفاجئ في شمال الصين يخلف 8 قتلى و4 مفقودين    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    أزمة الراتب.. سر توقف صفقة انتقال سانشو لصفوف روما    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    تعرف علي شروط الالتحاق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    إصلاح الإعلام    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    خطأ أمريكي هدد سلامة ترامب وبوتين خلال لقائهما.. ماذا حدث؟    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغيير دم الدستور.. كيف يكون؟

الحلول الجزئية والإصلاحات الفوقية للدستور المصرى لم تعد صالحة للتغيير الحقيقى، لأنها لا تغيّر من البناء الأساسى للنظام السائد، ولا تقدم رؤية أعمق للإصلاح الشامل لجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأخلاقية، ولا تغيّر الازدواجية فى القوانين العامة والخاصة، والقيم الموروثة منذ قرون، وأسس التربية والتعليم أو أسس تكوين الشخصية والعقل المصرى..
كيف يمكن لدستور جديد أن يخرج بلادنا من الاستبداد والاستغلال الداخلى والخارجى، والجهل والفقر والمرض، (الثالوث المزمن منذ العبودية)، إلى مجتمع الحريات العامة والخاصة والعدل الاجتماعى والاقتصادى والأخلاقى، والعلم والصحة والإبداع؟! هذه هى مهمة المفكرين المبدعين نساءً ورجالاً وشباباً، وليس فقط مهمة رجال السياسة المخضرمين، وأعضاء الأحزاب المتصارعين على مقاعد الانتخابات فى البرلمان أو الرئاسة أو غيرها.
كلما قرأت عن مشروع جديد للدستور أو الإصلاح، أسأل نفسى والآخرين: لماذا تدور هذه المشاريع فى فلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أو تغيير بعض مواد الدستور لضمان انتخابات غير مزورة، أو إصلاحات سياسية علوية تتعلق ب«تداول السلطة، فصل السلطات، تحديد المدة للرئيس بخمس سنوات مثلاً، عدم تمديد المدة له إلا مرة واحدة أو مرتين، تحديد اختصاصاته والإقلال من سلطته الفردية، محاسبته إن أخطأ ومنعه وأفراد أسرته من العمل التجارى والتربح أثناء السلطة، والتخلى عن صفته الحزبية ليكون رئيس المصريين جميعا وليس رئيس حزب واحد، منع سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية، استقلال القضاء،
الحق فى تكوين الأحزاب لمجرد الإخطار، حق التظاهر والإضراب، الحق فى إصدار الصحف، تعديل القوانين غير الدستورية وإعطاء الأحزاب والنقابات والجمعيات حق الطعن بعدم دستورية أى قانون يخالف الدستور المصرى أو الاتفاقات الدولية، إلغاء محاكم أمن الدولة ومجلس الشورى، محاكمة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء أمام القضاء العادى، وغير ذلك من الأمور»؟
وكلها أو أغلبها تندرج تحت بنود السياسة والانتخابات وتنظيم السلطات والأحزاب، مما يشغل بال أهل السياسة والقانون، وكلهم أو أغلبهم يهدفون الى استبدال النظام الديكتاتورى الظالم بنظام ديمقراطى عادل، وكلها بنود مطلوبة ومهمة، ويجب أن تدخل فى الدستور الجديد، لكنها ليست كافية لإحداث التغيير المطلوب لتحقيق ما يسمى الديمقراطية والعدالة.
هل الديمقراطية والعدالة مجالهما الانتخابات أو السياسة فقط؟ وهل الدستور عقد سياسى بين رجال الحكم ورجال السياسة، أم أن الدستور عقد سياسى اجتماعى اقتصادى ثقافى تعليمى أخلاقى؟ أليس الدستور الجديد رؤية جديدة لحياة المصريين والمصريات العامة والخاصة؟ ومن أصحاب وصاحبات الحق فى وضع الدستور أو تغييره؟ أليس الشعب المصرى هو مصدر السلطات وهو الذى يضع الدستور ويعدله حين يشاء حسب مصالحه المتغيرة؟
ومن يعطى نفسه الحق فى تمثيل الشعب المصرى تمثيلا صادقاً؟ هل هم النواب فى مجلس الشعب: نواب القروض والرشاوى والفساد والتزوير؟ هل هم اللجان أو مجالس الحكماء أو الجبهات الوطنية، التى تعينها الأحزاب غير الديمقراطية والشلل السياسية.
كيف نخرج من تسلط مجموعة من الأفراد والصحفيين والكتاب على مستقبل هذا الشعب المصرى بنسائه ورجاله وأطفاله، هؤلاء الملايين الذين لم يشاركوا منذ العصر العبودى فى تقرير مصيرهم أو وضع دستور بلادهم، رغم التشدق الدائم بأن الشعب له السيادة العليا وأنه مصدر السلطات؟
كيف نخرج من قبضة هذا الاحتراف السياسى المزمن، لهذه الفئة المستريحة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، التى تنسى دائماً أن تضع المطالب «الاقتصادية، الاجتماعية، الأخلاقية، التعليمية، الثقافية»، للملايين المقهورين والمقهورات فى أنحاء الوطن المصرى؟
يطالبون بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة تطبيقا لمبدأ المساواة فى الدستور، ثم يجعلون الرجل مسيطرا على زوجته فى قانون الأسرة تحت اسم تطبيق الشريعة، تتحول المرأة بعد الزواج من مواطنة كاملة الأهلية إلى قاصر، زوجها هو الوصى عليها، يطلقها أو يتزوج بغيرها دون موافقتها وبإرادته المنفردة، يطالبون بالديمقراطية خارج البيت فقط، أما داخل البيت فهناك قانون آخر يحكم الزوجين يتناقض مع الديمقراطية ومع الحقوق الدستورية للمرأة أو المواطنة، يقولون إن الأسرة هى أساس المجتمع ثم يجعلون قانون الأسرة مناقضا لقوانين المجتمع، يطالبون بدستور مدنى لا يفرق بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو اللغة أو العقيدة،
ثم يناقضون أنفسهم بالنص على أن دين الدولة هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع، أما غير المسلمين فإن شريعتهم الدينية السماوية هى التى تنظم أحوالهم الشخصية، أى قانون الأسرة.. نرى من ذلك أنهم يوافقون على أن تكون جميع القوانين مدنية فيما عدا قانون الأسرة، فلابد أن يخضع للقانون الدينى إسلامى أو مسيحى أو يهودى. والمفروض فى أى دستور جديد أن يعالج التناقض فى بنود الدستور.
نحن لا نريد كلاماً جميلاً فى الدستور عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية دون أن تكون هذه الكلمات مجسدة فى القوانين العامة والخاصة.
من يحق له تغيير دم الدستور؟ أليس هو الشعب صاحب السيادة؟ لماذا لا ينتخب الشعب ممثلين وممثلات عنه (ليسوا من نواب البرلمان) انتخاباً مباشراً حراً من القرى والمدن، وليكن عددهم خمسمائة أو ألفاً، تتشكل منهم لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد يلبى طلبات الفئات جميعا نساءً ورجالاً وشباباً وأطفالاً، ولا يترك هذا الأمر المهم لقلة لم ينتخبها الشعب؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.