البورصة تستبعد «موبينيل» من المؤشر.. و«عمران»: شطبها يتوقف على رغبة «فرانس تليكوم»

أعلنت البورصة المصرية على موقعها، الخميس، استبعاد الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل» من المؤشر الرئيسي.
وأوضحت البورصة، أن قرار الاستبعاد، اتخذ لعدم تحقق شرط نسبة التداول الحر، وفقاً لعملية الاستحواذ التي ستتم على الشركة، واستبدالها بأول شركة في القائمة الاحتياطية، وسيتم الإعلان عن الاستبعاد بعد تنفيذ العملية.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، إن شطب أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» من جداول السوق يتوقف على رغبة شركة «فرانس تيليكوم»، والتي ستنتهي من الاستحواذ على أسهم «موبينيل» الأسبوع المقبل لتصبح المالك الرئيسي للشركة.
وقال رئيس البورصة في تصريحات صحفية، إنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ على النسبة المعروضة للبيع من قبل المساهمين والتي تصل إلى 94% من أسهم «موبينيل»، فإنه سيتم عمل مراجعة على قيدها بالبورصة في إطار المراجعات التي تقوم بها البورصة على كل الشركات.
وأضاف أنه سيتم مخاطبة الشركة الفرنسية بعد ذلك لتوفيق أوضاع قيد «موبينيل» بالبورصة المصرية لرفع الحد الأدنى لنسبة التداول الحر لأسهم الشركة إلى 5%، وأنه سيتم منح الشركة الفرنسية مهلة لمدة 3 أشهر لهذا الغرض.
وأوضح أنه في حال نجاح الشركة الفرنسية، في زيادة نسبة التداول الحر لأسهم «موبينيل» وفقا للقواعد المعمول بها في البورصة سيستمر قيد أسهمها بالبورصة، وهو ما تعهدت به «فرانس تيليكوم» في عرضها لشراء الشركة المصرية.
وأشار إلى أنه في حال عدم وفاء الشركة بتعهدها خلال مدة الشهور الثلاثة، فإن البورصة ستضطر إلى شطب أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول«موبينيل» من جداولها الرئيسية، مثلما فعلت في السابق مع شركة «فودافون مصر».
ولفت إلى أنه سيتم نهاية الشهر المقبل مراجعة استمرار «موبينيل» ضمن مكونات المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» وهناك احتمالات لشطبها من المؤشر وليس من البورصة وذلك نظرا لأن شروط القيد بالمؤشر تقضي بألا تقل نسبة التداول الحر المتاحة لأسهم الشركة عن 15% من إجمالي أسهمها وهو الشرط الذي قد لا يتوافر في «موبينيل» بعد إتمام الصفقة.
يشار إلى أن نسبة التداول الحر لأسهم الشركة المقيدة بالبورصة هي نسبة الأسهم التي يتاح التعامل عليها بالبيع والشراء بالسوق يوميا ولا تكون مملوكة لأي من المساهمين الرئيسيين.