نص حيثيات الحكم برفض إخراج نجيب ساويرس من شركة موبينيل

الفرنسيون رفضوا توزيع الأرباح بسبب ضعف أعمال موبينيل فى الربع الأول من 2009 الشركة الفرنسية قدمت 4 عروض فى 7 أشهر ..والقانون ألزمها بالانتظار 6 أشهر بين كل عرضين
هيئة الرقابة المالية تلقت العرض بعد انتهاء جلسة التداول وأعلنت قبوله فى مساء ذات اليوم دون إعلام البورصة وجمهور المساهمين
اتفاقية الإدارة لم تتضمن جديدًا يؤثر على سعر السهم.. والأتعاب تودع مباشرة فى حساب أوراسكوم
الهيئة قبلت عرضًا مشروطًا ألمح للاستغناء عن العمالة وشطب الشركة المستهدفة من البورصة وبيع الأسهم
تنشر «الشروق» الحيثيات الكاملة لحكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان قبول عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورانج التابعة لفرانس تيليكوم «فرنسية الجنسية» لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم الواحد، ورفض الهيئة العامة للرقابة المالية التظلم الذى قدمته شركة أوراسكوم تيليكوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ضد هذا العرض.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، وعضوية المستشارين جمال سليمان عمار وحمدى داوود، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن هيئة الرقابة المالية خالفت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 6 مرات.
وأوضحت المحكمة بداية الطبيعة الإدارية لشركة موبينيل المملوكة لكل من فرانس تيليكوم «فرنسية الجنسية» وتمتلك 71% من رأس المال، وأوراسكوم «مصرية الجنسية» مملوكة لساويرس وتمتلك باقى الحصة، وتمتلك موبينيل حصة مسيطرة من رأسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، تبلغ 51% من رأسمالها، بينما تمتلك أوراسكوم حصة مباشرة فى الشركة المصرية تبلغ 20% من إجمالى رأس المال، وتخضع النسبة المتبقية (29%) للتداول الحر.
وأنه بتاريخ 29 أغسطس 2001 تم توقيع اتفاق بين مالكى شركة موبينيل، وهما أوراسكوم وفرانس تيليكوم، تضمن أنه فى حالة الاختلاف بين المساهمين، يتم التزايد فيما بينهما على شراء أسهم الآخر بالكامل، على أن تكون المزايدة بعرض شراء أعلى بنسبة 5% على الأقل من سعر الشراء للعرض السابق عليه.
وفى 2007 نشأ خلاف بين الشركتين فقدمت أوراسكوم عرضا لشراء أسهم شركتى «أطلس» و«وايرفرى» التابعتين لفرانس تيليكوم، وتزايد المساهمون حتى قدمت «فرانس» عرضا لشراء جميع أسهم أوراسكوم فى موبينيل، بسعر 441 جنيها مصرى للسهم، فلجأت أوراسكوم المصرية للتحكيم الدولى، وصدر حكم من محكمة التحكيم الدولية بباريس فى 10 مارس 2009 بإلزامها ببيع جميع أسهمها فى موبينيل، وعددها 9079 سهما إلى الشركة الفرنسية بسعر 441 جنيها، بقيمة إجمالية تزيد على 4 مليارات جنيه.
وثار خلاف جديد بين الشركتين عقب صدور حكم التحكيم، حيث رأت الشركة الفرنسية عدم التزامها بتقديم عرض شراء إجبارى، ورأت أوراسكوم عكس ذلك، وقررت هيئة الرقابة المالية أن الشركة الفرنسية يجب أن تقدم عرضا موحدا لشراء الأسهم فى شركتى موبينيل و«المصرية لخدمات التليفون المحمول» فاستجابت «الشركة الفرنسية»، وقدمت 3 عروض متتالية فى أبريل ومايو ويوليو 2009 بأسعار 187 و237 و230 جنيها للسهم، ورفضت الهيئة جميع هذه العروض لمخالفتها السعر المشتق من حكم التحكيم الدولى وهو 273 جنيها.
واستعرضت المحكمة مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وحالات وجوب تقديم عروض الشراء الإجبارية، وأنها وإن كانت تخالف مبدأ حرية التعاقد، فهى تهدف لحماية أقلية المساهمين من القرارات التى تحقق مصالح الأغلبية، وأنه يستهدف إفساح المجال أمام مقدم العرض لإكمال سيطرته على الشركة لتطبيق التطوير وتحقيق الخطط المستقبلية.
وذكرت الحالات الثلاث المنصوص عليها فى اللائحة لقبول عرض الشراء، والمقترنة بستة شروط أهمها أن يكون العرض غير معلق بشرط، وألاّ يهدر مبدأ الشفافية والمساواة، وأن يفصل بين كل عرض مقدم وسابقه 6 أشهر على الأقل، وألاّ يقل السعر عن أعلى سعر دفعه مقدم العرض فى عرض شراء سابق، وأن يقدم العرض خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الاستحواذ.
وبتطبيق هذه الشروط على موضوع الدعوى، حددت المحكمة المخالفة الأولى وهى أن الشركة الفرنسية خالفت لائحة سوق المال، بتقديمها 4 عروض متتالية خلال 7 أشهر، ويفصل بين العرضين الثالث والرابع أقل من 5 أشهر، مما يجعل العرض الأخير المقدر ب245 جنيها والذى قبلته هيئة الرقابة المالية جديرا بالرفض، ولا يغير من ذلك أنه يجوز للهيئة تلقى عرض الشراء الإجبارى قبل مرور فترة الستة أشهر المقررة، لأن هذا مشروط بأن تتوافر للهيئة أسباب جادة، تخضع أيضا لرقابة القضاء، ولم تقدم الهيئة لجمهور المساهمين ما يفيد باستنادها إلى أسباب جادة يجعلها تخالف اللائحة.
وقالت المحكمة إن الهيئة خالفت اللائحة للمرة الثانية بأن تجاهلت المادة 355 منها، ولم تقم بإعلام المساهمين فى شركتى موبينيل و«المصرية لخدمات التليفون المحمول» وجمهور متداولى الأسهم، بمشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات المرفقة بها، ولم ترسلها إلى إدارة البورصة المصرية، لتقوم بنشرها على شاشتها فور تلقيها.
وأضافت المحكمة أن الهيئة خالفت اللائحة للمرة الثالثة بتجاهلها المادة 336 منها، بعدم إيداع مذكرة المعلومات الخاصة بالعرض فى البورصة، وأنها لم تتح للمساهمين والجمهور الوقت الكافى لتقييم عرض الشراء الإجبارى، بل إنها تلقت العرض بعد انتهاء جلسة تداول يوم الخميس 10 ديسمبر الماضى، وأعلنت فى مساء اليوم ذاته موافقتها على العرض، بعد فحص المستندات والبيانات.
واستطردت المحكمة أن الشركة «لا توجد لديها نية للاستغناء عن العمالة الحالية بالشركة المستهدفة، أو دمج الشركة مع شركة أخرى، أو بيع الأسهم المستحوذ عليها، أو شطبها من القيد بالبورصة المصرية (فى الوقت الحالى)».
واعتبرت المحكمة ذلك إفصاحا من الشركة عن خططها المستقبلية بالاستغناء عن العمالة الحالية، وبيع الأسهم التى استحوذت عليها وقتما تشاء ولمن تشاء، وشطب الشركة من القيد بالبورصة المصرية، فى غير الوقت الحالى.
أما المخالفة الخامسة للهيئة، فهى قبول العرض بالمخالفة لحيثيات الرفض التى أبدتها الهيئة على العروض الثلاثة السابقة، حيث تأسست قرارات الرفض على سبب أساسى هو «أن تنفيذ حكم التحكيم يترتب عليه الاستحواذ غير المباشر للمجموعة المرتبطة بفرانس تيليكوم على ما يزيد على نصف رأس المال أو حقوق التصويت، وأن هناك ارتباطا وثيقا بين نقل ملكية أسهم شركة موبينيل إلى الشركة الفرنسية، وما يرتبه ذلك من استحواذ المجموعة على 51% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وأنه لا يمكن الفصل بين تنفيذ عملية نقل الملكية المرتبطة بتنفيذ حكم التحكيم، وما قد يترتب على ذلك من التزامات، وأنه لا يمكن نقل ملكية ذات السهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسعرين مختلفين».
وأوضحت المحكمة أن الهيئة بررت التفرقة بين سعرى العرض الرابع وحكم التحكيم بسببين: الأول هو وجود نقدية سائلة فى حسابات شركة موبينيل تستحق فقط لمساهمى الشركة، ناتجة عن تراكم توزيعات الأرباح بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، والثانى هو تقييم الموارد المالية التى تخص مساهمى موبينيل والمستحقة لهم فى ضوء التعاقدات الخاصة بخدمات الإدارة، بأداء 1.5% من إجمالى إيرادات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول إلى أوراسكوم و«فرانس».
قالت المحكمة إن السبب الأول مخالف للواقع لأن الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية أرباح دورية يتم توزيعها منذ عام 2001، وأن وجود نقدية سائلة فى حسابات موبينيل للاتصالات لم يكن سببه إلاّ ما قررته شركة فرانس تيليكوم ذاتها بأغلبيتها بعد حصولها على حكم التحكيم فى 10 مارس 2009، حيث صدر القرار السابع من قرارات الجمعية العامة متضمنا أن 71.25% من الأصوات عارضت توزيع الأرباح.
واستندت المحكمة فى تبرير رفض فرانس تيليكوم توزيع الأرباح إلى محاضر الجمعية، حيث قال فيها السيد فانسان بوجول، عضو مجلس الإدارة، إن ممثلى الشركة قرروا رفض توزيع الأرباح فى ضوء نتائج الأعمال الضعيفة بالربع الأول من عام 2009، وهو الأمر الذى لم تقبله شركة أوراسكوم فى حينه، حيث صرح السيد راجى سليمان بأن أسباب الرفض غير مقبولة، وأن فرانس تيليكوم تدخل الخلاف القائم بين الشركتين فى قرار توزيع الأرباح، مما يعوق أوراسكوم من الحصول على حقوقها الربحية.
وأكدت المحكمة أن تراكم توزيعات الأرباح هى حقوق خالصة لأوراسكوم، ومنعتها فرانس تيليكوم، وأنها لا يمكن أن تكون عنصرا فى تقييم سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، خاصة مع علم هيئة الرقابة المالية المسبق بوجود النقدية السائلة فى حسابات موبينيل، وأنها ناتجة عن تراكم توزيع الأرباح، وبالتالى خروجها تماما من حسابات تقييم السهم.
ثم انتقلت المحكمة لشرح مسألة الأرباح المحتجزة لدى موبينيل والمستحقة أصلا لأوراسكوم، حيث تبين أنها لا تعد فى حقيقتها أصولا أو حقوقا لموبينيل، ولا تملك فرانس تيليكوم حق الاستحواذ عليها، فى ضوء حكم التحكيم الدولى الذى أكد أن الحق فى أرباح الأسهم محل البيع هى حق خالص لأوراسكوم حتى تاريخ إتمام البيع، وهو تاريخ سداد ثمن البيع ونقل ملكية الأسهم رسميا، وأنه ليس من حق «فرانس» المطالبة بالأرباح.
وردا على السبب الثانى لقبول الهيئة للعرض وهو المتعلق بأداء نسبة 1.5% من إيرادات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول إلى كل من أوراسكوم و«فرانس» قالت المحكمة إن اتفاق الخدمات العامة الموقع بين أوراسكوم و«المصرية لخدمات المحمول» فى 2003، لا يتعلق بموبينيل من قريب أو بعيد، بل يتعلق بأوراسكوم فقط كشركة تقدم الخدمات الاستشارية والبحثية فى مجالات الدعم الفنى والتسويقى والتمويلى القانونى وإدارة الموارد البشرية.
واختتمت المحكمة حكمها بذكر المخالفة السادسة للهيئة وهى اعتماد سعر يقل 28 جنيها عن السعر المشتق من حكم التحكيم، دون تقييم سعرى مستقل لسبب هذا الفرق، مما يجعل الموافقة قرارا تحكيميا لا تسانده أسس الدراسة والفحص، خاصة مع مخالفة الهيئة لتقرير المستشار المالى المستقل (شركة برايم) انتهى إلى أن القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 263 و265 جنيها، وأن القيمة العادلة للاستحواذ من مستثمر استراتيجى تتراوح بين 283 و338 جنيها، علما بأن الهيئة هى من كلفت أوراسكوم بانتداب مستشار مستقل لبيان السعر الحقيقى للسهم.