زياد بهاء الدين للشروق : لسنا طرفا في نزاع نزاع موبينيل وفرانس تيليكوم

نفى زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، قيام الهيئة بإصدار أى بيان فى الوقت الحالى بشأن قضية فرانس تيليكوم وأوراسكوم تيليكوم، قائلا، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، «نحن جهة رقابية من شأنها حماية المساهمين فى المقام الأول، ولسنا طرفا فى النزاع بين الشركتين، ولذلك نحن لا نريد أن يزج بنا فى هذا الأمر».
من ناحية أخرى، استنكر أليكس شلبى، رئيس مجلس إدارة موبينيل، عدم إرسال الهيئة نسخة من موافقتها على عرض فرانس تيليكوم الرابع إلى شركته حتى الآن، وعليه «لن تصدر موبينيل أى بيان أو رد لتوضيح موقفها ورأيها من قرار الهيئة، حتى ترسل لها الأخيرة نص القرار»، كما قال شلبى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، مشيرا إلى أنه علم بالقرار من خلال رسالة نصية أرسلها له أحد الصحفيين على هاتفه المحمول فى وقت متأخر يوم الخميس، «فلم يكن لدى أدنى فكرة عما حدث»، على حد تعبيره.
وكانت الهيئة قد أعلمت البورصة المصرية فور إعلانها القرار، تبعا لبهاءالدين، الذى أشار إلى أن «الجهة الوحيدة المنوط للهيئة أن تعلمها هى البورصة»، تبعا لقوله.
وكانت الهيئة أعلنت مساء الخميس الماضى، أنها وافقت على عرض شركة أورانج بارتيسيباشينز، المملوكة بالكامل لفرانس تيليكوم، لشراء نسبة 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)، بسعر 245 جنيها للسهم، بعد رفضها لثلاثة عروض سابقة تقدمت بها فرانس تيليكوم. وكانت العروض الثلاثة أقل من مبلغ ال273 جنيها للسهم، وهو السعر الذى حكمت محكمة التحكيم الدولى فى مايو الماضى لفرانس تيليكوم بشراء أسهم أوراسكوم تيليكوم فى موبينيل مقابله.
وكانت الأسعار المعروضة فى العروض الثلاثة السابقة هى 187 و230 و237 جنيها.
من ناحية أخرى، نفى نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم، ما تم نشره أمس فى إحدى الصحف اليومية، عن عدم عزمه «التفريط فى حصة شركته فى موبينيل، مهما كانت الضغوط والإغراءات».
ووفقا لوكالة بلومبرج، تعهدت شركة فرانس تيليكوم بأن تقوم باختيار شريك محلى آخر، تقوم من خلاله بممارسة نشاط شركة موبينيل فى مصر، فى حالة اختيار شركة أوراسكوم تيليكوم بيع كامل حصتها فى الشركة.
وكان جون إيف لاروتيرو، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة فرانس تيليكوم وسكرتيرها العام فى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، قد قال فى حوار سابق ل«الشروق»، إن الشركة رصدت بعد الأسماء المرشحة للشراكة معها، ولكنه لم يتم تحديد الأمر إلا بعد الانتهاء من القضية.
وحول الاتهامات التى تم شنها على الهيئة منذ قبول عرض فرانس تيليكوم الأخير، قال بهاءالدين «المسألة أبسط مما يبدو عليه الأمر بكثير»، موضحا أن قيام الهيئة برفض ثلاثة عروض متتالية لفرانس تيليكوم، هو ما ساهم بدوره فى الوصول إلى العرض الرابع «المقبول والأفضل من وجهة نظر الهيئة»، بحسب تعبيره.
وأشار بهاءالدين إلى أن العرض الجديد مختلف عن العروض السابقة، حيث إنه يزيد بنحو 56 جنيها على أول سعر تقدمت به الشركة الفرنسية، «والتحدث عن إيجاد نوع من المساواة بين حاملى أسهم الأقلية وحاملى أسهم أوراسكوم تيليكوم ليس مجرد شعار، وإنما يقوم على أسس تقوم الهيئة بتقييمها»، على حد تعبيره.
وأعرب شلبى عن «دهشته الشديدة من القرار وتوقيته، فلم يكن أحد يتوقع صدور مثل هذا القرار»، على حد تعبيره، مبررا ذلك بأن قانون الهيئة يتضمن بندا، ينص على أنه لا يحق لأى شركة تقديم عرض شراء جديد إلا بعد مرور 6 أشهر على آخر عرض قدمته هذه الشركة، مشيرا إلى أن آخر عرض قامت فرانس تيليكوم بتقديمه كان فى يوليو الماضى، «أى لم تنته المدة المنصوص عليها فى القانون، فكيف قبلت الهيئة هذا العرض؟»، تبعا لشلبى.
وفى هذا الصدد، رفض بهاءالدين التعليق، قائلا: «لن نتحدث عن الشئون القانونية من خلال وسائل الإعلام، ومن لا يعجبه القرار ليلجأ إلى القضاء». بينما أوضح مسئول فى الهيئة، طلب عدم نشر اسمه، أن هذه المادة موجودة فعلا فى القانون ولكن «القانون به تفاصيل كثيرة تجعل هذه الحجة غير صالحة».
وكشف شلبى عن أن مجلس إدارة موبينيل سوف يجتمع فى القريب العاجل، لمناقشة التطورات الأخيرة، مضيفا أن الشركة قامت بإصدار بيان داخلى أرسلته لجميع موظفيها، والذى أكدت فيه الشركة أنه «بغض النظر عن التغيرات التى قد تحدث فى هيكل ملكيتها، فإن هذا لن يؤثر على سير العمل، وأن الشركة ستظل تعمل كما هى، فلن يتغير شيئا»، بحسب التعبير الوارد فى البيان.
من ناحية أخرى، أشار شلبى إلى أن هناك اتفاقية شراكة بين فرانس تيليكوم وأوراسكوم، تقضى بأن يتم توزيع ما يسمى ب«رسوم إدارة موبينيل»، بينهما مناصفة كل عام، وهذه الرسوم تبلغ 1.5% من الإيرادات السنوية لموبينيل. «وإذا حدث أى تغيير فى هيكل ملكية الشركة، فيجب أن تجتمع الشركتان لتعديل بنود هذه الاتفاقية»، على حد قول شلبى.
وكانت البورصة قد أعلنت، أمس، إلغاء جميع العمليات التى تم تنفيذها على سهم موبينيل يوم الخميس الماضى، وكان السهم قد أغلق فى ذلك اليوم، على ارتفاع نسبته 4.7%، ليصل آخر سعر له إلى 208.30 جنيه.
ومع بدء تداول جلسة أمس، صعد سهما موبينيل وأوراسكوم تيليكوم بنحو 16% لكل منهما، وقد قفز سهم موبينيل من 198.78 جنيه إلى 238 جنيها فى النصف ساعة الأولى من الجلسة، لينهى تعاملات الجلسة عند جنيه. بينما وصل آخر سعر لأوراسكوم تيليكوم إلى جنيه.