فرانس تيليكوم وأوراسكوم ل(الشروق): لن نسعى لزيادة حصصنا فى موبينيل

«قرار المحكمة الأخير ليس هو الذى دفعنا للتصالح مع أوراسكوم تيليكوم، فلقد كانت المفاوضات تسير فى اتجاه إيجابى منذ أسبوعين، أى قبل صدور الحكم»، على حد تعبير هشام العلايلى، نائب رئيس مجلس إدارة فرانس تيليكوم للشرق الأوسط وأفريقيا والدول الناشئة، ل«الشروق»، عقب المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركتان أمس الأول، لإعلان تصالحهما.
وهو ما أكده أيضا خالد بشارة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لأوراسكوم تيليكوم، ل«الشروق»، قائلا: «نحن نحترم الحكم، ولكن يجب إيضاح أنه ليس هو السبب الأساسى فى قرار التصالح، فقد اتفقنا منذ أسبوعين على أنه بغض النظر عن نتيجة الحكم، فإننا سنتصالح»، مشيرا إلى أن «ممثلين عن شركته كانوا فى فرنسا خلال هذين الأسبوعين، لا ينامون، يتفاوضون 24 ساعة فى اليوم مع ممثلى الشركة الفرنسية»، على حد تعبيره.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أيدت، السبت الماضى، حكمها المستعجل الذى كانت قد قضت به، فى يناير الماضى، لصالح أوراسكوم تيليكوم، بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بقبول عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورانج للاتصالات، التابعة لشركة فرانس تيليكوم الفرنسية، بشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل» بسعر 245 جنيها للسهم الواحد.
وقد اعتبر بشارة أيضا أن «التغيير الإدارى الذى حدث مؤخرا فى شركة فرانس تيليكوم ساعد على تسريع المفاوضات، بعد تباطؤها لفترة»، تبعا لكلامه، فى إشارة لتولى جان إيف لاروترو، نائب المدير العام المسئول عن أفريقيا والشرق الأوسط، منصبه الجديد، منذ شهرين.
كما أكد بشارة على أن «شركته لن تسعى إلى زيادة نسبة مساهمتها فى موبينيل»، وهو ما أكده أيضا العلايلى «نحن سعداء بهذا الاتفاق، ولن نحاول تغيير أى شىء أو زيادة حصتنا»، على حد تعبيره.
وكان وزير الاتصالات، طارق كامل، قد عقد اجتماعا مع بشارة ولاروترو والعلايلى، أمس الأول استمر لأكثر من أربع ساعات، ليتم الإعلان بعدها، فى مؤتمر صحفى فى الحادية عشرة مساء، عن توقيع الشركتين على اتفاقية يتم بموجبها إلغاء جميع الخلافات بينهما، وإن كانتا ستدخلان بعض التعديلات على اتفاقية المساهمين المبرمة بينهما.
وقد أصدرت الشركتان بيانا مشتركا، أمس، لتوضيح أنه بحسب اتفاقية المساهمين الجديدة، فسوف تغير فرانس تيليكوم أسلوبها المحاسبى، لتقوم بتجميع القوائم المالية لموبينيل بشكل دائم فى قوائمها المالية.
ومن جهة أخرى، أكد البيان أن اتفاقية المساهمين سوف تمنح الحقوق التشغيلية لأوراسكوم بالتناسب مع وضعها كمالك متضامن واستراتيجى، هذا بالإضافة إلى حصولها على حقوق حماية جوهرية.
كما أشار البيان إلى أن الاتفاق الذى أُبرم بين الشركتين يضمن «تسوية ودية لجميع القضايا المتنازع عليها»، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل فور الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للاتفاق.
وفور الإعلان عن تصالح الشركتين بعد نزاع دام لمدة عام، أسرعت بنوك الاستثمار بإصدار تقارير، أمس، للتعليق على هذه الأنباء الجديدة، ولم يغير كل من بنك الاستثمار بلتون وسى آى كابيتال تقيمهما للسعر المستهدف لسهمى أوراسكوم تيليكوم وموبينيل، أو القيمة العادلة لهما.
ويذكر أن الاتفاق الجديد المبرم بين الشركتين قد نص أيضا على دمج شركة لينك دوت نت، مع شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).
وكان سهم أوراسكوم تيليكوم قد ارتفع بنسبة 4% خلال النصف ساعة الأولى من جلسة أمس، وقد انخفضت نسبة هذا الارتفاع، لتصل إلى 2.64%، وليبلغ سعره 7.5 جنيه خلال منتصف التعاملات. وبينما ارتفع سهم موبينيل أيضا بنحو 1.79% خلال النصف ساعة الأولى من الجلسة، فإنه تراجع بنحو 2.22%، ليصل سعره 221 جنيها خلال منتصف التعاملات.
ويعود أصل النزاع بين موبينيل وفرانس تيليكوم إلى عام 2007، حين اختلف الشريكان حول استخدام الأرباح، الأمر الذى دفع ساويرس إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى، والذى أصدر حكما فى مارس 2009 يلزمه ببيع أسهمه إلى الشركة الفرنسية بسعر 273 جنيها للسهم.
ولكن، وفقا لقوانين هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، لا يمكن إتمام الصفقة إلا إذا تقدمت الشركة المشترية بعرض إجبارى لشراء كامل أسهم الشركة. وكان هذا العرض هو نقطة الخلاف التى أجلت تنفيذ الصفقة، حيث تقدمت فرانس تيليكوم، بثلاثة عروض متتالية،ب 187 و230 و237 جنيها، رفضتها الهيئة لعد استيفائها لمبدأ تكافؤ الفرص.
ولكن فى خطوة مفاجئة، وافقت الهيئة فى ديسمبر الماضى على عرض رابع تقدمت به شركة أورانج بارتيسيباشينز، المملوكة بالكامل لفرانس تيليكوم، لشراء نسبة 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)، بسعر 245 جنيها للسهم، الأمر الذى دفع بشركة أوراسكوم تيليكوم، إلى رفع تظلم ضد الهيئة لإيقاف تنفيذ الحكم، وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الموضوعى، يوم السبت الماضى، بإيقاف قرار الهيئة.