توقعات بارتفاع مؤشر البورصة مع بدء التعاملات غدا

بعد موافقة الرقابة المالية على بيع "موبينيل"ل "فرانس تيليكوم"..

توقع خبراء ومحللون فى أسواق المال حدوث تأثر مباشر لمؤشر البورصة المصرية مع بدأ التعاملات غد، الأحد، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
الدكتورة عنايات النجار خبيرة الاستثمار أكدت أن عرض "فرانس تيليكوم" سيزيد من السيولة السوقية، وسيسهم فى تحريك السهم بشكل كبير، متوقعة أن يسهم هذا فى رفع مؤشر البورصة المصرية الذى هبط بنسبة 3.5% خلال تعاملات الأسبوع.
وأضافت النجار أن البيع الإجبارى لأسهم موبينيل لصالح شركة فرانس تيليكوم سيقلص من نتائج تعاطى البورصة المصرية مع أزمة دبى، باعتبار موبينيل من الأسهم القيادية TD البورصة المصرية.
وأكد محمد بهاء الدين النجار خبير أسواق المال أن قبول موبينيل لعرض الشراء الإجبارى المقدم من فرانس تيليكوم بسعر 245 جنيها للسهم سينتج عنه تأثير مباشر على البورصة المصرية، باعتبار أن السهم يتم التداول عليه بقيمه 185 جنيه فى حين تقدمت فرانس بسعر 245، مما يعنى ارتفاع غير مسبوق فى سعر السهم والذى سينتج عنه سيولة فى السوق المصرى بما يزيد عن 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذا سيسهم فى إنقاذ مؤشر البورصة من الهبوط، مع بدأ التداول يوم الأحد.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت الأربعاء موافقتها على عرض الشراء الإجبارى المقدم من إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تيليكوم، بعرض الاستحواذ على 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد، وهو ما أكدت الهيئة فى تصريحات لليوم السابع أنه قرار نافذ، رغم اعتراض الطرف المصرى (أوراسكوم تيليكوم) عليه.
ويرجع هذا الخلاف إلى عام 2007، عندما أحالت كل من شركتى "أوراسكوم تيليكوم" المصرية، و"فرانس تيليكوم" الفرنسية نزاعاً بينهما إلى المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وقررت محكمة التحكيم الدولية بيع أسهم "أوراسكوم تيليكوم" فى شركة "موبينيل" إلى شركة "فرانس تيليكوم"، بسعر 49 دولاراً للسهم، وهو ما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار.
وتقدمت فرنس تيليكوم بثلاث عروض لشراء موبينيل إلا أن هيئة الرقابة المالية رفضت هذه العروض، لأنها تشكل خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص المتساوية بين المساهمين، ثم عادت لتوافق على العرض الأخير.