وزير الإسكان يشكل لجنة لفحص مخالفات جمعية الإسكان التعاونى فى المنيا

أصدر المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، قراراً بتشكيل لجنة من الاتحاد الإسكانى التعاونى، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لدراسة مشكلة المنتفعين من مشروع الإسكان التعاونى فى المنيا، وتحديد مدى قانونية تحصيل مبالغ مالية إضافية منهم، وعدم الالتزام بتسليم الوحدات فى المواعيد المقررة، ومصير المبالغ التى تم تحصيلها دون وجه حق، وأسباب تأخر بيع الجراجات، والوحدات الإدارية، وأراضى الخدمات، وعدم تقديم حسابات ختامية للمشروع حتى الآن.
كان الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، طالب المغربى بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة التى نشرتها «المصرى اليوم» فى 17 يناير الماضى، وموافاة الرئاسة بتقرير بما حدث. وأعلن سيف الإسلام عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية فى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه تم بحث المشكلة، وإعداد تقرير يتضمن عدم مطالبة المنتفعين بالمرحلة الأولى بأى مبالغ إضافية قبل الانتهاء من المشروع، وإعداد الحسابات الختامية،
واتخاذ الإجراءات العاجلة مع الشركة المنفذة لإنهاء أعمال المرحلة الأولى التى تضم 4 عمارات، وموافاة الاتحاد بمذكرة حول شكوى بعض المواطنين من الحصول على وحدات رغم تقديمهم الطلبات فى المواعيد المحددة، وأيضاً مخاطبة الأعضاء باسترداد إيصالات الأمانة التى سبق أن وقعوا عليها من الجمعية، وموافاة الهيئة بقيمة المبالغ التى تم تحصيلها دون وجه حق والتى بلغت 626 ألف جنيه، بواقع 1000 جنيه من كل منتفع تحت مسمى اتحاد ملاك العمارات، وأيضاً سرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لبيع الجراجات، والوحدات الإدارية، وأراضى الخدمات فى المزاد العلنى.
وقال عبدالرحمن محمد النجدى، ومحمد عبدالهادى سيد، وغيرهما من المنتفعين، إن مجلس إدارة الجمعية مستمر فى المخالفات، والتى من بينها مطالبتهم بالمبالغ الإضافية دون الاستجابة لقرارات الهيئة، أو الاتحاد التعاونى دون مبرر. كانت «المصرى اليوم» نشرت مشكلة أعضاء الجمعية، المتضررين من أسلوب معاملتهم مالياً وإدارياً، واتهموا إدارة الجمعية بمخالفة شروط التعاقد، من حيث مواعيد التسلم، والثمن، وطرق الطرح والانتفاع بباقى الوحدات الشاغرة فى المشروع، كما اتهموها بإجبارهم على توقيع إيصالات غير محددة القيمة بحجة ضمان سداد الأقساط، رغم عدم إعداد الحسابات الختامية للمشروع حتى الآن.