حداد فى «عيد الأم» ضد قرار رفض تعيين المرأة قاضية

قدم 20 نائباً فى مجلس الشورى طلب مناقشة حول موقف الحكومة من قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية، ووصفوا القرار بأنه يخالف الدستور والمواثيق الدولية والشريعة الإسلامية، فيما طالبت ناشطات نسائيات بإعلان الحداد فى يوم المرأة العالمى ويوم المرأة المصرية وعيد الأم.
قال نواب الشورى فى مذكرة قدموها إلى صفوت الشريف، رئيس المجلس، إن قرار عمومية مجلس الدولة قد يتخذ ذريعة لإجراء مماثل فى الجمعيات العمومية للنقابات المهنية، واعتبروا ذلك مخالفاً للمواد الأولى و40 و173 من الدستور المصرى.
وأصدر «المركز المصرى لحقوق المرأة» بياناً يستنكر فيه قرار عمومية مجلس الدولة، ويطالب المستشارين بكشف الأسباب الحقيقية لموقفهم. وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز، إن القرار يخالف الدستور والقانون. ودعت الكاتبة فريدة النقاش، رئيس تحرير «الأهالى»، إلى إعلان الحداد احتجاجاً على القرار فى 3 مناسبات خلال هذا الشهر هى عيد الأم واليوم العالمى للمرأة واليوم المصرى للمرأة.
على النقيض من ذلك، سيطرت حالة من الهدوء والثقة على الجبهة الرافضة لتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، وقالت مصادر إن أجواء التهدئة الحالية تهدف إلى إعطاء المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، فرصة للتدبر ومراجعة موقفه فى ضوء ما انتهت إليه العمومية الطارئة.