رئيس «النيابة الإدارية»: التراجع عن تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة «ردة»

انتقد المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ما وصفه ب«الردة» فى مسألة تعيين المرأة قاضية. وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن «المرأة اعتلت منصة القضاء وأصبح لها دور ولا يمكن أن نعود للوراء ونتكلم عن حقها فى اعتلاء المنصة». وأضاف: «المرأة وصلت لأعلى المناصب حتى فى النيابة الإدارية وتولت رئاسة الهيئة مرتين، وأصبحن عضوات فى النيابة الإدارية، ودخلن تشكيل المجالس التأديبية بمجلس الدولة كممثلات للادعاء، أى إنهن يدخلن فى تشكيل المحكمة التى ترفض الآن تعيينهن، وهذا يؤكد أن التراجع غير مبرر». وانتقد البدوى من يهاجمون تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة قائلاً إنهم يروجون شعارات وصفها بأنها بلا معنى، وضرب مثالا لتلك الشعارات بشعار «أنوثة العدالة»، مطالباً إياهم بالاحتكام للقانون بدلا من اختراع تعبيرات تمس هيبة القضاء، خاصة أن المعركة الدائرة معلومة النتائج قبل أن تبدأ.
وتابع: لابد أن يراعى عند الإعلان عن قبول دفعات جديدة لأى نيابة أن يكون هناك مكان للإناث حتى تأخذ المرأة السلم من بدايته وتصل للمنصة بعد حصولها على خبرة كافية.
واستطرد: إذا كان الاعتراض على اعتلاء المرأة منصة القضاء بمجلس الدولة فليتم تعيينها فى أقسام الفتوى والتشريع والمفوضية، خاصة أن كل عمل المجلس مستندى.
وردا على من يرفضون تعيين المرأة قاضية بسبب كثرة إجازاتها للحمل والوضع وتربية الأولاد قال: «بالتأكيد لن يحصل ذلك بالجملة».
وتابع: «دخول مجلس الدولة واعتلاء منصته ليس أمراً سهلاً، يجب أن يكون من يعتلى المنصة حصل على دبلومتين على الأقل بدرجة امتياز وأن يكون من المتفوقين والحاصلين على أعلى التقديرات الدراسية، أى إن من تقدمن للمجلس ممن يحملن شهادات وكفاءات مرتفعة يمثلن إضافة جيدة للمجلس».
وأشار إلى أن مجلس الدولة عندما أعلن عن فتح باب التقدم أعلنت النيابة العامة عن طلب معاونى نيابة، واشترطت أن يكونوا ذكورا وهذا ما دفع المجلس للتراجع بشأن موقفة من تعيين قاضيات بسبب جذور تاريخية بين المجلس والقضاء العادى، والمتابع للأمر يعرف ذلك جيدا، خاصة بعد أن كان المجلس الخاص موافقا فى أكثر من اجتماع وبالإجماع على تعيين القاضيات.
وانتقد المستشار سمير البدوى عرض الأمر على الجمعية العمومية لمجلس الدولة قائلا: «الجمعية ليست جهة اختصاص والعرض عليها أمر خاطئ». وفى سياق متصل، أوضحت مصادر قضائية مطلعة أن هناك اقتراحا أن تكون هناك كوتة للمرأة فى تعيينات القضاء لا تقل عن 10% لغلق الباب على الجدل القائم حول اعتلائها منصة القضاء.
وحذرت المصادر من أن أشد المعارضين بمجلس الدولة لاعتلاء المراة منصة القضاء هم من سيخلفون رئيس المجلس الحالى وبالتالى ستشهد التعيينات المقبلة مقاومة غير عادية لتعيين الإناث فى المجلس.