إعلان الحداد بعد وأد القاضيات.. واجب

العدالة امرأة
عندما كان الإنسان الأول لايزال فى مرحلة استكشافه المبكرة للطبيعة، كانت الأنثى - للمفارقة - هى رمز «العدالة» عنده.
كانت «ماعت» التى تم تصويرها كامرأة جالسة على ركبتيها ويداها منتصبتان فى وضع أفقى كالميزان، هى إلهة العدالة عند المصريين القدماء.. وكانت «تميس» التى تم تصويرها كامرأة واقفة تحمل سيفا فى إحدى يديها وميزانا فى اليد الأخرى، وهى معصوبة العينين، تمثل إلهة العدالة والقانون فى الحضارة الإغريقية، التى ورثتها من بعدها الحضارة الرومانية، التى تتزين بها محاكمنا ودور القضاء العالى.
وبحسب التفكير «الميثولوجى» القديم، عندما كانت الآلهة - وفقا لهذا التصور - لاتزال تعيش مع الإنسان على الأرض، لم يجد الإنسان الأول سوى تمثيل العدالة فى صورة امرأة، هى الإلهة «أسترايا» التى كانت بدورها آخر من بقى على الأرض، قبل أن تلحق بباقى الآلهة إلى السماء وتستقر فى برج «العذراء».
«الإنسان الأولى» لم يجد إلا «المرأة» لتمثل له هذه القيمة.. إلا أن الواقع الحالى «بعد 7 آلاف عام» أو أكثر من ظهور هذه الحضارات، بدا معكوسا فى أعقاب بعض ما ساقه قضاة بمجلس الدولة من تخريجات على قرار الجمعية العمومية الرافض لتعيين المرأة بالمجلس.
ونحن إذ نؤكد تقديرنا لجميع الآراء القانونية، مادامت لم تخرج عن هذا السياق، لا يمكن أن نتجاوز بالضرورة غير القانونية التي قيلت حول هذا الأمر، مثل أن النساء «ناقصات عقل ودين»، أو أنهن لا يصلحن لمواقع «الولاية» أو أن طبيعتهن لا تسمح بهذا، متجاهلين أن هناك ثلاث وزيرات بالحكومة الحالية من أكثر الوزراء كفاءة هن: عائشة عبدالهادى وفايزة أبوالنجا ومشيرة خطاب.. أو نتناسى قيادات وكوادر نسائية متعددة أثرين الحياة السياسية بأدائهن منهن على سبيل المثال وليس الحصر: تهانى الجبالى وآمال عثمان وجورجيت قللينى ونهاد أبوالقمصان ومؤمنة كامل ويمن الحماقى وهبة قطب ورئيس جامعة الإسكندرية «هند حنفى» وعائشة راتب وأمينة الجندى ومنى مكرم عبيد ونادية مكرم عبيد وأول عمدة إيفا كيرلس.؟
روزاليوسف
روزاليوسف المنصة فخورة .. بالقاضية المنصورة
حق المرأة فى العمل كقاضية ليس مرجعه فقط المساواة التى يكفلها الدستور أو أفكار التنويريين التى لا ترى فارقا بين الرجل والمرأة، ولكن أيضا هذا الحق يكفله نجاحهن اللافت وتفوقهن على الرجال فى الاختبارات التى أجرتها وزارة العدل لاختيار القضاة، وكان تفوق المرأة على الرجل فى تلك الاختبارات وتحقيقهن نتائج مدهشة فيها سببا ودعما وتأكيدا لحقهن فى الالتحاق بالسلك القضائى.. خصوصا أنه مرت حتى الآن 3 سنوات على عمل المرأة كقاضية وأبلين فيها بلاء حسنا، ولم نسمع شكوى أو انتقادا لأدائهن أو خروجا عن القانون أو روح العمل!.. وهذا هو رد بالوقائع على من يرفضون تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة.
عندما تأكدت إحدى القاضيات الثلاثين اللاتى شملهن القرار الجمهورى بالتعيين بالسلك القضائى فى أبريل ,2007 أنها حامل كان أن قررت أن تخفى حملها عن جميع زملائها من رجال القضاء، وربما فى سبيل ذلك قد تكون ارتدت ملابس لا تظهر حملها، وجلست بجوارهم على المنصة لإصدار الأحكام وتداولت معهم القضايا.. وفى ليلة الإنجاب اتصلت برئيس دائرتها القضائية تبلغه أنها ستدخل المستشفى فى اليوم التالى لإجراء عملية جراحية!
وبعد الإنجاب أرسلت شهادة مولودها ففوجئ رئيسها وزملاؤها المستشارون فى دائرتها نفسها، لكن يبقى عدة تساؤلات لماذا أخفت القاضية حملها عن زملائها من الرجال؟.. هل اعتبرت أن هذا الأمر شخصى لا يجوز لأحد أن يعرفه، أم أنها خشيت أن يقول بعض المستشارين الذين مازالوا رافضين لعمل المرأة فى القضاء أن رأيهم صحيح وأنها أصبحت حاملا ولن تستطيع العمل والتركيز والإنجاز؟!
والدليل أن آخر جمعية عمومية لمستشارى مجلس الدولة الأسبوع الماضى انتهت بتأييد 317 مستشارا بإرجاء تعيين المرأة قاضية وتأييد اثنين فقط منهم التعيين الفورى للمرأة بمجلس الدولة.
فرغم مرور ثلاثة أعوام على تعيين المرأة قاضية وترأسها بعض الدوائر فى محاكم الأحوال الشخصية والاقتصادية ودوائر عمال، إلا أنها مازالت تواجه الرافضين من دخولها السلك القضائى بالمزيد من العمل وإثبات الذات وتأكيدها على أن المرأة القاضية مساوية للرجل القاضى.. فماذا تفعل المرأة قاضية الآن؟! عضو يمين
القاضية «سوزان عبدالرحمن» تعمل الآن عضو يمين بدائرة استئناف المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قبل دخولها السلك القضائى بالمحاكم كانت تعمل مستشارة بالنيابة الإدارية قالت لنا: العمل فى النيابة الإدارية شبيه بالعمل فى القضاء، ففى النيابة نقوم بالتحقيق مع من توجه إليهم اتهامات ونعد مذكرات بالتصرف فى هذا التحقيق إما بالحفظ أو توقيع جزاء أو الإحالة للمحكمة الجنائية، وبالتالى كل هذا يحتاج لمجهود وبحث مثله مثل العمل فى القضاء، وإن كان الاختلاف الوحيد بين النيابة الإدارية والقضاء العادى هو التعامل مع نوعية القوانين.
القاضية «سوزان» أوضحت أنها لم تجد رهبة من اعتلائها لأنه - حسب قولها - اعتادت من عملها فى منصة القضاء والنيابة الإدارية مواجهة الجمهور والتحقيق معهم ابتداء من العامل البسيط حتى وكيل الوزارة.
وأضافت قائلة: عندما طرحت مسابقة التعيين فى القضاء تقدمت ومعى الكثيرات من زميلاتى فى النيابة خاصة أننا خضنا تجربة الإشراف على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب عندما كنا فى النيابة، وكنا بجوار زملائنا القضاة وأثبتنا وجودنا.
بل أنا زلت «إشراف» على إحدي اللجان الفرعية فى إحدى قرى قنا النائية، وكنت المسئولة عن هذه اللجنة من الألف إلى الياء.
وأكملت: وأنتم تعلمون أن الانتخابات فى الأرياف أكثر سخونة من المدينة واستطعت السيطرة على اللجنة ومواجهة الناخبين والجمهور ونجحت فى مهمتى، وفى بداية عملى فى القضاء أثبت وجودى وأصبحت أول رئيس دائرة فى المحكمة الابتدائية ثم رقيت وأصبحت فى الاستئناف. المشاعر واحدة
وتقول «سوزان»: من يرفضون تعيين المرأة قاضية لايزالون يروجون لمقولة أن المرأة أكثر عاطفية من الرجل وأنها قد تحكم بمشاعرها، والواقع أن المشاعر الإنسانية واحدة عند المرأة والرجل، فعندما جلست على منصة القضاء فى محكمة الأسرة كان هناك مستشارون من زملائى يتأثرون بالقصص الإنسانية التى كنا نسمعها، لكن ما يحكمنا فى أى قضية هو القانون ونصوصه وروحه وجميع القضاة رجالا ونساء يعرفون هذا، فنحن لا نحكم بمشاعرنا! وتضيف: أما من يقول أن المرأة مشغولة بالأسرة والأولاد، وهذا سيؤثر على عملها كقاضية، وهذا شىء خطير لأن القضاء عدل، وعندما تكون المرأة مشغولة بالأسرة والأولاد سيؤثر على أحكامها، فهذا الكلام مردود عليه بأن أسرة لها نظام، فهناك وقت محدد للعمل، ووقت محدد للأسرة، ووقت محدد لنظر القضايا فى المنزل، وهذا كان يحدث عندما كنت فى النيابة فكنت وغيرى من زميلاتى وزملائى من الرجال فى النيابة الإدارية نعمل أو ندرس القضايا فى المنزل!
حق مشروع
وعن رفض 87% من أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية فيه علقت عليه بقولها: قبول المرأة فى القضاء هو وجهة نظر شخصية لكل قاض رغم أن دخولها للقضاء حق مشروع ولا يجوز مصادرته، فعندما دخلنا القضاء كانت بعض الشائعات تستقبلنا بأن المرأة ستفشل فى القضاء، لكن حدث العكس تعاملنا مع زملائنا بروح فريق العمل وشهدوا كفاءتنا ولم نفشل حتى الآن، وواقعيا ومنطقيا وقانونيا أن يكون الحكم علينا الآن هو العمل ويمكن معرفة هذا من خلال الإحصاءات الشهرية التى يعدها التفتيش القضائى عن كل مستشار فى القضاء، وعليهم أن يرجعوا إلى هذه الإحصاءات لمعرفة هل المرأة القاضية نجحت أم لا، وعلى العموم لا يمكن لأي مستشار الترقى إلا بعد نجاحه وإنجازاته فى العمل والكثيرات من القاضيات تمت ترقيتهن الآن، أما بالنسبة لأن المرأة قد تضطر للسفر لمحافظات بعيدة عن أماكن سكنها وهذا قد يؤثر على عملها، فهذه الأطروحة مردود عليها عندما كنت فى النيابة الإدارية كانت هناك وكيلات نيابة إدارية يأتين من بورسعيد والفيوم كل يوم، وعندما أشرفت على انتخابات الرئاسة فى قنا أثبت نجاحى، كما أثبتت زميلاتى نجاحهن عندما انتدبن للإشراف فى مناطق بعيدة!
واجهنا صعابأ
القاضية «داليا النمكى» - رئيس إحدى دوائر محكمة الأسرة - فقالت لنا: العمل فى القضاء شاق بالنسبة للرجل والمرأة لأنه يحتاج لمجهود شديد، فهو يحتاج للدراسة والبحث والعمل، لكن الحمد لله بعد ثلاث سنوات أثبتت المرأة القاضية نفسها فى جميع فروع القضاء، فالعمل فى القضاء أشمل فى القضايا عن العمل فى النيابة الإدارية التى يقتصر عملها على التحقيق مع موظفى الهيئات العامة والقطاع العام والوزارات.
وأضافت: ومع دخولنا القضاء واجهنا بعض الصعوبات فى العمل، لكن بدعم وزارة العدل والتدريب نجحنا لأن زملاءنا الرجال كان لديهم تمهيد للعمل فى القضاء لسابق عملهم فى النيابة العامة.
ولكن مع تشجيع زملائنا الرجال والتداول والمناقشات فى القضايا وخبراتنا السابقة للعمل فى النيابة الإدارية نجحنا، بدليل أنه عندما كنت رئيس محكمة الأسرة كان عضو اليمين وعضو الشمال يتناقشان معى فى القضايا ونصدر الأحكام بأغلبية آراء الدائرة لأن العمل فى القضاء يعتمد على البحث والقانون.
القاضية «داليا» أكدت أنه لا يوجد شىء اسمه العمل فى القضاء يؤثر على الأسرة، أو أن الأسرة تؤثر على القضاء، فكل حاجة لها وقتها، وكل من يعمل سواء رجلا أو امرأة لابد أن يكون منظما، وكل القضاة يأخذون القضايا معهم فى المنزل لدراستها، وهذا ما كان يحدث أيضا عندما كنت فى النيابة الإدارية.
أما القاضية «مها محمود» فتقول: كل من يقول إن المرأة لا تصلح للعمل قاضية الآن أو أنها فشلت فى القضاء العادى أو أن عملها سيؤثر على أسرتها، هو كلام مرسل المفروض التعيين فى الوظائف لا نقول امرأة ولا رجلا، إنما نقول هناك مؤهل دراسى وعلمى وقدرات خاصة.
أفصل فى المنازعات بمفردى
وتضيف: أنا أول قاضية ترأس دائرة جزئية فى القضاء الجزئى، وكنت أفصل فى المنازعات بمفردى وأدير الجلسة، ولم يكن معى أحد، وحصلت على الترتيب الثانى فى إنجاز القضايا على 43 دائرة جزئية يترأسها زملاء مستشارون، وأحب أن أقول إن العمل فى القضاء العادى أصعب بكثير من مجلس الدولة، فالعمل فى مجلس الدولة متشابه مع العمل فى النيابة الإدارية، متخصص فى قضايا معينة، بينما العمل فى القضاء مؤسسه فى القانون يشمل جميع القضايا، وبالتالى يجب عندما نتكلم عن المرأة قاضية نجحت أم لا، فلابد أن يكون على أسس موضوعية.
العمل خارج المنزل أمر آخر
وعلقت «مها» على الأسانيد الواهية للرافضين لعمل المرأة عموما بقولها: من يقول إنه لا يوجد رجل يسمح للمرأة بالتأخر ليلا وأن الزوج قد يجبر زوجته على الجلوس فى المنزل وترك القضايا أو الاهتمام بالأسرة هو كلام غير سليم، فالرجل يعلم أن العمل فى المنزل شىء والعمل خارجه شىء آخر، وبالنسبة للقوامة حيث يكون الزوج صاحب الرأى النهائى فى شئون الأسرة.
وأضافت: من المفروض أن يكون معيار الحكم موضوعيا، وقد سمعت أن أحد القضاة قال إن المرأة ستكون متسرعة فى الأحكام أو إدارة الجلسات حتى تعود للمنزل هذا أيضا كلام غير موضوعى، لأننا قد نجد بعض الزملاء يرفعون الجلسات من أجل شرب سجائر أو استراحة، ولهذا يتأخرون، وأنا شخصيا - والكلام للقاضية مها - أنظم وقتى بشدة بين العمل والأسرة وأنجز عملى على وجه الدقة، وأنا مستغربة أن يكون رأى مستشارى مجلس الدولة هكذا فى المرأة القاضية، رغم أن الكثير منهم بناتهن يعملن فى النيابة الإدارية!
واستكملت: أحب أن أقول إننى أول قاضية حصلت على إجازة وضع، ولم يعرف أحد من زملائى أو رئيس دائرتى أننى حامل لآخر لحظة كنت «أدارى نفسى» حتى لا يظهر على الحمل، وحتى لا يقولوا المرأة القاضية أصبحت حاملا، ولم تهتم بالقضايا وانتظمت بالعمل وجلست على المنصة، وفصلت معهم فى القضايا حتى آخر لحظة، وأنا سأدخل غرفة العمليات صباحا، قلت لرئيس دائرة : أنا أدخل غرفة العمليات صباحا وسأرسل شهادة مولود، لدرجة أن رئيس الدائرة استغرب جدا هو وزملائى وسمعت أنه كان يقول لزملائه فى الدوائر الأخرى إن لدىّ قاضية أفضل بكثير من قضاة عندى، وعلى العموم أنا لم أقصر فى عملى ولا فى منزلى ولا فى أسرتى، تنظيم الوقت لا يجعل أى إنسان مهما كان عمله مرهقا!
المفارقة أن المستشار جمال دحروج - رئيس مجلس الدولة الأسبق - ابنته «حنان» عينت قاضية فى النيابة العامة وسألناه عن رأيه فى تعيين المرأة القاضية وعن شعوره الآن بعد دخول ابنته السلك القضائى، هل نجحت أم لا وما الفرق بين المرأة القاضية والرجل القاضى؟!
شهادة مجروحة
المستشار دحروج رفض الحديث فى البداية وقال: إن شهادته مجروحة لأن ابنته قاضية، وبعد إقناع أجاب قائلا: أرى أن حنان تعمل أكثر من القضاة الرجال، فهى حريصة جدا على عملها وتقتنى كل المراجع الجديدة، والحقيقة لم أشعر بفرق بينها وبين أى قاضٍ، ولابد أن نعترف أنه ليس هناك فرق بين المرأة والرجل، الجميع متساوون والفرق فى التقييم العملى الموضوعى للعمل.
وأضاف: أنا عندى أربع بنات، لكن حنان الوحيدة التى دخلت كلية الحقوق بإرادتها المنفردة رغم أن مجموعها فى الثانوية العامة كان مرتفعا ونجحت وتفوقت فى كلية الحقوق، وعندما تخرجت التحقت بالنيابة الإدارية، وكان ذلك فى إحدى المحافظات البعيدة، وكانت تستيقظ فى الفجر لتضع ابنها فى الحضانة وتذهب للعمل، وتعود إليه فى الرابعة ظهرا، فأى عمل يحتاج إلى جهد ومثابرة وبحث.
ويقول المستشار دحروج: أنا كنت عضو المجلس الأعلى للهيئات القضائية عام 2003 عندما اتخذ قرار تعيين المرأة قاضية، وتمت الموافقة بالإجماع، ولم يتم الاعتراض عليها، فأنا أرى أن عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة أيسر من القضاء العادى، فمجلس الدولة ليس به محاكم فى كل مدينة فى مصر، بل أماكن ومقار مجلس الدولة محددة فى الإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وأسيوط وقنا، وإن كانت سوف تضطر للعمل فى أماكن بعيدة عن منزلها، فما المانع ونحن نرى طبيبة أمراض النساء تنزل فى أى مكان والسفيرة تعمل فى بلاد بعيدة