«البرادعى» يبدأ برنامج الإصلاح.. ويحدد 7 مطالب لضمان نزاهة الانتخابات

أصدر الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيانه الأول لتأسيس «الجمعية المصرية من أجل التغيير»، وحدد فيه 7 مطالب لضمان نزاهة الانتخابات، وقال: «إن فئات عريضة من المجتمع المصرى تطالب بها من أجل انتخابات حرة ونزيهة، كبداية للتغيير من أجل تحقيق إصلاح شامل». فيما أسست 7 أحزاب جبهة ضده تحمل اسم «الجبهة الشعبية لحماية مصر».
وأضاف البرادعى أن هذه الضمانات تتمثل فى إنهاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء المصرى من الرقابة الكاملة على الانتخابات، ووجود إشراف من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى، وتوفير فرص متكافئة فى وسائل الإعلام لجميع المرشحين، خاصة فى الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين المقيمين فى الخارج من التصويت، وكفالة حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية، مع ضرورة أن يكون حق الترشح للرئاسة على فترتين فقط، وأن يكون التصويت ببطاقة الرقم القومى .
ولفت البرادعى إلى أن تحقيق هذه الضمانات يستلزم تعديل 3 مواد من الدستور هى 76 و77 و88، مؤكداً أن هدف الجمعية ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها، وإنما السعى للتغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبى لهذا الغرض بأسلوب سلمى.
وأضاف أن الجمعية مفتوحة لكل المصريين المطالبين بالتغيير، سواء فى الداخل أو فى الخارج، بدءاً بتحقيق نزاهة الانتخابات، وانتهاء بإعداد دستور جديد يكفل لكل مصرى حقه فى الحياة الكريمة، ويكون بداية لبرنامج إصلاحى اجتماعى واقتصادى شامل يكون الشعب فيه هو السيد والحاكم.
فى سياق متصل، قال صفوان محمد، المنسق العام لحركة «عايز حقى»، إن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حددت يوم الخميس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن الذى قدمته الحركة ضد امتناع الشهر العقارى عن استخراج توكيلات لتفويض الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى تغيير الدستور.
من جانبها، أعلنت أحزاب: الأمة، والسلام الديمقراطى، والشعب، ومصر العربى، والاتحاد الديمقراطى، والجمهورى الحر، والأحرار، عن تأسيس «الجبهة الشعبية لحماية مصر»، مؤكدة رفضها ترشيح البرادعى لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وقالت الأحزاب، فى مؤتمرين عقدتهما، أمس الأول، إن هدف الجبهة هو مواجهة الحملات المدبرة من الخارج، والهادفة إلى زعزعة استقرار البلد، ورفض الاستقواء بالخارج، والدخلاء، والعملاء المدفوعين من جهات أجنبية.