«البرادعى» يصدر بيانه الأول ويحدد 7 مطالب لنزاهة الانتخابات

أصدر الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيانه الأول بعد تأسيس «الجمعية المصرية من أجل التغيير» التى تضم عدداً من ممثلى القوى السياسية والأحزاب، تحت شعار «معاً سنغير».
وحددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم 4 مارس لبدء نظر الطعن المقدم ضد رفض الشهر العقارى استخراج توكيلات للبرادعى، وقال البرادعى فى بيانه الأول إن الجمعية تهدف إلى التوصل لنظام سياسى يقوم على الديمقراطية «الحقة» والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف، هى كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع فى الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وحدد البرادعى 7 مطالب لضمان نزاهة الانتخابات هى: إنهاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية برمتها، وأن تجرى تحت إشراف منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى، وتوفير فرص متكافئة فى وسائل الإعلام لجميع المرشحين خاصة فى الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين المقيمين فى الخارج من التصويت عبر السفارات والقنصليات، وحق الترشح فى الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية وفقاً للاتفاقيات الدولية للحقوق السياسية والمدنية التى وقعت عليها مصر، وضرورة أن يكون حق الترشح للرئاسة على فترتين فقط، وأن يكون التصويت فى الانتخابات ببطاقة الرقم القومى.
ولفت البرادعى إلى أن تحقيق هذه الضمانات يستلزم تعديل 3 مواد من الدستور هى: المادة 76 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، والمادة 77 الخاصة بمدد الرئاسة، والمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات.
وأوضح أن هدف الجمعية الوطنية للتغيير، التى أعلن عنها قبل أيام، ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها وإنما السعى للتغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبى لهذا الغرض بأسلوب سلمى، مشيراً إلى أن الجمعية مفتوحة لكل المصريين، سواء فى الداخل أو فى الخارج، المطالبين بالتغيير بدءاً بتحقيق نزاهة العملية الانتخابية وانتهاءً بإعداد دستور جديد يكفل لكل مصرى حقه فى الحياة الكريمة، ويكون بداية لبرنامج إصلاحى اجتماعى واقتصادى شامل بحيث يكون الشعب هو السيد والحاكم - حسب توصيف البيان - وأعلن البرادعى اختيار الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، منسقاً عاماً للجمعية.
فى السياق نفسه، قال صفوان محمد، المنسق العام لحركة «عايز حقى»، إن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حددت يوم الخميس المقبل 4 مارس، لنظر أولى جلسات الطعن الذى قدمته الحركة، ضد امتناع الشهر العقارى عن استخراج توكيلات لتفويض الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى تغيير الدستور.
وأضاف أن الشهر العقارى امتنع عن إصدار التوكيلات بناءً على توجيهات أمنية، وطالب منسق الحملة جميع مؤيدى البرادعى حضور الجلسة للتضامن مع الدعوى المقامة لإلغاء القرار.
وأشار إلى أن الدكتور البرادعى، فى اجتماع مع أعضاء الحركة، شدد على أهمية التوكيلات لأنها تمنح شكلاً قانونياً لتحركاته، وأوضح صفوان أن تحرير التوكيلات للبرادعى تشبه تلك التى منحها الشعب المصرى لسعد زغلول لتفويضه بالتحدث عن مطالب التحرر الوطنى أثناء الاحتلال، مؤكداً أن الحركة تزيد من نشاطها خلال الفترة الحالية وتعد قوائم بأسماء الراغبين فى التوكيلات لتقديمها مباشرة إلى الشهر العقارى فى حال صدور الحكم المؤيد لاستخراجها.