البرادعي: من الضروري توحد جميع الأصوات الداعية للتغيير في إطار جمعية وطنية طلب مني أن أكون في مقدمتها ومن خلفها باب الجمعية مفتوح لجميع المصريين داخل البلاد وخارجها.. وهدفها ليس فقط تغيير قواعد الترشيح وإنما السعي وراء التغيير الشامل الدكتور محمد البرادعي أصدر الدكتور محمد البرادعي- المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- بيانه الأول باعتباره رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، وحدد فيه 7 شروط لنزاهة الانتخابات المقبلة وأعلن خلاله أن باب الجمعية مفتوح لجميع الراغبين في التغيير وإلي نص البيان: معاً سنغير في ضوء لقاءاتي بمختلف المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والمذهبية رجالاً ونساءً بمن في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني والشباب فقد لمست شبه إجماع علي ضرورة التغيير في مصر، ومن أجل هذا كان هناك اتفاق عام علي ضرورة توحد جميع الأصوات الداعية للتغيير في إطار جمعية وطنية طلب مني أن أكون في مقدمتها ومن خلفها، وبحيث تكون إطاراً عاماً ينطوي تحته جميع الأصوات المطالبة بالتغيير. والهدف الرئيسي من الجمعية هو العمل علي التوصل إلي نظام سياسي يقوم علي الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، والخطوة الأولي علي هذا الطريق هي كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وهي ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة وفي مقدمتها: 1- إنهاء حالة الطوارئ. 2- تمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة علي العملية الانتخابية برمتها. 3- إشراف من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي. 4- توفير فرصة متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية. 5- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية. 6- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسة دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة علي فترتين. 7- الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن. وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن الجمعية الوطنية للتغيير بابها مفتوح لجميع المصريين داخل مصر وخارجها، الذين يتفقون مع ضرورة التغيير بدءاً بتحقيق الضمانات والإجراءات الوارد ذكرها والخاصة بالانتخابات وانتهاء بدستور جديد يكفل لكل مصري حقه في الحياة الحرة الكريمة ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل، وبحيث يكون في النهاية الشعب هو السيد والحاكم. إن هدف الجمعية الأول ليس مقصوراً علي تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها وإنما هو السعي إلي التغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبي لهذا الغرض بأسلوب سلمي، وقد تم اختيار الدكتور حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- ليكون منسقاً عاماً للجمعية، وسيتم الإعلان في القريب العاجل عن كيفية الانضمام للجمعية «معاً سنغير». محمد البرادعي من جهة أخري أثار بيان حزب «التجمع» الذي تم توزيعه داخلياً علي الأعضاء وحمل عنوان «نحن والدكتور والبرادعي» جدلاً واسعاً داخل الحزب، خاصة أن الموقف السياسي للتجمع من البرادعي لم يتم مناقشته مع الأعضاء. وصرحت مصادر قيادية داخل «التجمع» بأن البيان الذي حمل توقيع الحزب لا يعبر عن موقف الأعضاء، ولكنه يعبر فقط عن رأي الدكتور رفعت السعيد- رئيس الحزب- الذي انفرد بصياغة وكتابة البيان. وتابع المصدر في تصريحات ل «الدستور» أنه في اجتماع الأمانة العامة الذي عقد خلال الأسبوع الماضي- قبل إصدار البيان- تحدث السعيد عن البرادعي، وحاول الأعضاء الرد عليه ومناقشته إلا أنه أغلق باب المناقشة ورفض فتح أي حوار حول الموضوع بدعوي أن جدول أعمال الأمانة به عدد من الموضوعات التي تستحق المناقشة واتخاذ قرار بشأنها، لكن السعيد بعد هذا الاجتماع فاجأ الأعضاء ببيان قام بكتابته وتوزيعه عليهم يوم الخميس الماضي. وقد أشار البيان الذي أصدره السعيد إلي تراجع د. محمد البرادعي- المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- عن مطالبته بإصدار دستور جديد، وإطلاق حق الترشح للرئاسة لجميع المواطنين، حيث وصف الحزب تصريحات البرادعي بخصوص الأمرين سابقاً ب «غير متقنة». وأضاف البيان أن «التجمع» يري أن فكرة ترشيح كل من يرغب في رئاسة الجمهورية «خيالية» و«غير ديمقراطية» حيث قال إن ترشيح مليون شخص لمقعد واحد لن يسمح بانتخابات حقيقية ولا باختيار حقيقي، ووصف البيان استقبال د.البرادعي في المطار ب«المحدود»، مشيراً إلي أن الاستقبال يدل علي هامشية القوي المنظمة للاستقبال وأن الخطاب النخبوي بعيد عن مطالب الجماهير المتعلقة بالفقر. من جهة أخري تحولت الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة المحامين أمس للتنديد بقرار ضم الحرم الإبراهيمي للآثار اليهودية في القدس إلي هجوم شديد من جانب النائب مصطفي بكري والسفير السابق عبدالله الأشعل علي الدكتور البرادعي. وقال الأشعل في الندوة التي سبقت الوقفة: «المصريون خرجوا لاستقبال البرادعي ولكنهم لم يخرجوا للدفاع عن المسجد الأقصي الذي يتعرض لاعتداءات متكررة ومستمرة من الجانب الإسرائيلي وهو ما يعطي الكثير من علامات الاستفهام حول البرادعي الذي يحاول الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة بالرغم من وجود آخرين أفضل منه». أما مصطفي بكري عضو مجلس الشعب فانتقد الاستقبال الشعبي للبرادعي وللمنتخب القومي أيضاً، وقال: «من خرجوا لاستقبال البرادعي سمح لهم ولكن معظمهم نسي أن يخرج لنصرة المسجد الأقصي والضغط علي الحكومة قبل يوم 16 مارس وهو موعد إنشاء كنيست يهودي بدلاً من المسجد الأقصي لطرد السفير الإسرائيلي من مصر». وأضاف خلال الوقفة التي تلت الندوة: «البرادعي وهم، وموقفه من الاعتداء علي العراق معروف والمصريون يجب أن يعلموا ذلك»، وهو ما أثار عدداً من المحامين ضد بكري ورد عليه أحدهم قائلاً: «البرادعي ليس وهماً ولا تابعاً لأمريكا وكل من يريد تلويث سمعة البرادعي هو الوهم الكبير».