«المصرية للاتصالات» تنفى تلقيها طلباً حكومياً بمد دعم «الإنترنت»

نفت الشركة المصرية للاتصالات تلقيها طلبا حكوميا بمد الدعم الذى حصلت عليه شركات الإنترنت بداية العام الماضى، من خلال تخفيض قيمة تأجير دوائر الرابط معها بواقع 50% .
وقال طارق أبوعلم نائب الرئيس التنفيذى للدولى والمشغلين فى المصرية للاتصالات فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يخطر الشركة برغبته فى استمرار دعم تأجير دوائر الربط.
وأوضح أبو علم أن هذا الدعم ارتبط بظروف الأزمة المالية العالمية، خاصة بعد أن أبدت شركات الإنترنت تخوفا من تأثرها بالأزمة، مضيفا أن مطلب الجهاز كان يتعلق بسريان تخفيض الترابط لمدة عام انقضى بنهاية ديسمبر الماضى.
وأشار إلى أن المصرية للاتصالات تقدم دعما كبيرا لمقدمى خدمات الإنترنت وأن التخفيض الذى تم إلغاؤه جزء من مزايا أخرى تحصل عليه هذه الشركات، مؤكدا فى الوقت نفسه أن قرار مد التخفيض من عدمه يخضع لرؤية جهاز تنظيم الاتصالات.
وكانت شركة فودافون مصر التى تمتلك شركة راية للاتصالات العاملة فى مجال الإنترنت السريع، قد أكدت مؤخرا أن المصرية للاتصالات، اعتادت خفض رسوم تأجير دوائر الربط بنسبة 50% منذ فترة طويلة، لكنها باغتت الشركات بإلغاء هذا الدعم منذ يناير الماضى دون إبداء أى أسباب.
وقال المهندس خالد حجازى رئيس إدارة العلاقات الحكومية بالشركة إن أى زيادة فى تكاليف التشغيل تؤدى بشكل تلقائى لزيادة فى الأسعار، لاسيما مع فرض ضريبة مبيعات تصل إلى 15% على مستخدمى الإنترنت المحمول وهى الضريبة التى لا تفرض على مستخدم الإنترنت الثابت ADSL.