«تنظيم الاتصالات» يرفض طلب «المصرية» إلغاء تخفيضات شركات الإنترنت السريع.. وكامل: قد نعيد النظر فى القرار مستقبلا

رفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الطلب الذى تقدمت به الشركة المصرية للاتصالات مؤخرا لإلغاء التخفيضات التى تمنحها الأخيرة لشركات الإنترنت السريع ADSL.
وقال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن الشركة المصرية للاتصالات سوف تستمر فى تقديم ما سماه «تخفيضات» تقدم لشركات الإنترنت دون أى تغيير فى تلك السياسة على المدى القريب. ويصل حجم التخفيضات التى تحصل عليها شركات الإنترنت إلى حوالى 100 مليون جنيه، تستحوذ الشركة المصرية لنقل البيانات «تى اى داتا» على حوالى 35% منه، فيما تستحوذ الشركات الأخرى على النسبة المتبقية بحد أقصى 30 مليون جنيه لكل شركة وفقا لتفاهمات بين الشركات يشرف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على تنفيذها. وأضاف: «قد نعيد النظر فى هذا الأمر فى وقت لاحق مع الاندماج المنتظر ما بين خدمات الاتصالات والإعلام لكن حتى الآن لم يحدث أى تعديل فى التخفيضات التى تقدمها المصرية للاتصالات لشركات الإنترنت.
وترى الشركة المصرية للاتصالات أن شركات الإنترنت أصبحت مملوكة لشركات المحمول، ومن غير المنطقى أن تستمر فى منح تلك الشركات تخفيضات فى ظل المنافسة الشرسة التى تحكم العلاقة بينها وبين شركات المحمول الثلاث. وانفردت «المصرى اليوم»، الثلاثاء الماضى، بنشر تقرير حول مساعى الشركة المصرية للاتصالات لإلغاء «الدعم» الذى تقدمه لشركات الإنترنت ضمن حزمة من التعديلات تشمل تخفيضات فى دوائر التراسل الخاصة بشبكات المحمول.
واعترضت الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل» على اتجاه المصرية للاتصالات لإلغاء «التخفيضات» الممنوحة لدوائر تراسل الإنترنت واعتبرت القرار «ردة إلى الخلف»، إذ طالبت على لسان المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذى، بضرورة استمرار دعم الاستثمارات.
ورأى وزير الاتصالات أن ما تقدمه الشركة المصرية للاتصالات لشركات الإنترنت ليس «دعما» وإنما تخفيضات متعارف عليها دوليا، ويتم تقديمها على اعتبار أنه لا يجوز التعامل بنفس المعايير المحاسبية للخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات بسبب السعات الضخمة التى تحتاجها خدمات نقل البيانات. وسبق للشركة المصرية للاتصالات أن ألغت دعما إضافيا لشركات الإنترنت مطلع العام الجارى، إذ كانت تدعم شركات الإنترنت بناء على طلب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى طلب منها تقديمه لمدة عام واحد فقط تفاديا لأى انعكاسات سلبية جراء الأزمة المالية العالمية على شركات الإنترنت.