تدرس الشركة المصرية للاتصالات تعميم عرضها الترويجى الذى تم الإعلان عنه الأسبوع الماضى واختصت به مناطق الصعيد لباقى أنحاء الجمهورية. وقال مسؤول بارز فى الشركة إن قصر العروض الترويجية على الصعيد قد يشوبه عدم القانونية خاصة فى ظل الوضع الاحتكارى للمصرية للاتصالات غير أن الشركة تريد اختبار جدوى العرض قبل تعميمه. وأضاف: لدينا فوائض كبيرة فى الخطوط الأرضية بمحافظات الصعيد ونريد أن نستغلها بشكل جيد، ولذلك قررنا خفض مصاريف التركيب بنسبة 50% مع تقديم عدة تليفون بها خاصية إظهار رقم الطالب واشتراك مجانى فى تلك الخاصية لمدة ثلاثة شهور. يأتى ذلك فى الوقت الذى تتجه فيه الشركة المصرية للاتصالات لتعيين المهندس طارق أبوعلم مسؤول خدمات تطوير الإنترنت بشركة أوراسكوم تليكوم فى منصب نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات لشؤون الاتصالات الدولية خلفا للمهندس محمد النواوى الذى تولى منصب نائب الرئيس التنفيذى للشؤون الاستراتيجية والتشغيلية. من جانبه أكد المهندس طارق أبوعلم فى تصريح خاص على هامش مؤتمر مستقبل خدمات الإنترنت الذى ينظمه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى شرم الشيخ أن مسؤولى المصرية عرضوا عليه الانتقال، لكنه رفض فى الوقت ذاته توضيح ما إذا كان يعتزم قبول المنصب أم لا. ونشرت «المصرى اليوم» تحقيقا موثقا فى ديسمبر الماضى حول توقف العمل بمشروع مد كابلين بحريين مملوكين للشركة المصرية للاتصالات بسبب مخالفات مالية تزامنت مع شروع مسؤولى الشركة فى تنفيذ عمليات الحفر دون الحصول على موافقة بعض الجهات السيادية. وأشارت المستندات الصادرة من مكتب نائب الرئيس التنفيذى للاتصالات الدولية إلى وجود التزامات وغرامات مالية على الشركة المصرية للاتصالات بسبب تأخرها فى عمليات مد الكابل داخل مصر.