«النور» يقدم اقتراحات حول «الإعلان الدستوري المكمل» تقيد صلاحيات الرئيس

أكد الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور، إن حزبه يعقد اجتماعات يومية مع عدد كبير من الأحزاب السياسية للاتفاق على المعاير والمبادئ التي يطالب بأن يتضمنها الإعلان الدستوري المكمل الذي يحدد صلاحيات رئيس الدولة القادم.
أضاف «مخيون» في تصريحات ل «المصري اليوم» أن حزب النور قدم مجموعة من الاقتراحات حصلت على موافقة من غالبية الأحزاب السياسية، تطالب بتقييد صلاحيات الرئيس القادم وعدم منحه أحقية «حل البرلمان»، وكذلك عدم انفراده بشكيل حكومة دون الرجوع الى مجلس الشعب.
وقال «مخيون» إن القوي السياسية اتفقت على أن الرئيس القادم في حالة اتخاذه قرارا بتشكيل حكومة، فعليه أن يشكلها من الأحزاب الممثلة في البرلمان حسب الوزن النسبي لكل حزب دخل المجلسين.
وأشار النائب إلى أن هناك اقتراح آخر بشان الحكومة، يتم مناقشته حاليا، وينص على أحقية الرئيس القادم بتشكيل حكومته من خارج البرلمان، بشرط أن يحصل رئيس الوزراء المختار من هذا الرئيس على موافقة غالبية أعضاء مجلس الشعب.
في الوقت نفسه حمل قيادي سلفي، حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، مسؤولية تعطيل الاتفاق على وضع معاير الإعلان الدستوري المكمل.
وقال القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، إن الإخوان يمارسون نفس الأسلوب الذي كانوا يمارسونه في وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسة حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة، لتطالب بتشكيل الحكومة إذا فشل مرشحها، الدكتور محمد مرسي، في الانتخابات الرئاسية، وعلى أن تطالب بالنظام الرئاسي إذا نجح «مرسي» في الانتخابات.