الحكومة الفرنسية تنعقد ووزيرا الخارجية والمالية يدعوان ل«النمو والتوظيف»

شكّل الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاوند حكومة معظم أعضائها من اليسار المعتدل، وتعقد أول اجتماع لها اليوم الخميس، قبل توجه هولاند إلى قمتي مجموعة الدول الثماني الكبرى وحلف شمال الأطلنطي في الولايات المتحدة.
وعين هولاند، الذي أدى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء كأول رئيس اشتراكي لفرنسا خلال 17 عاما، بيير موسكوفيسي وزيرا للمالية، ولوران فابيوس وزيرا للخارجية، وجان مارك إيرو، رئيسا للوزراء وجميعهم ديمقراطيون اشتراكيون. وعين مانويل فالس (49 عاما) الذي يميل لليمين، وزيرا للداخلية.
وقال إيرو إن الحكومة، التي تضم 17 رجلا و17 امرأة، الغالبية العظمى منهم لم تتول أي منصب وزاري من قبل، هي الأولى في تاريخ فرنسا التي تحترم التوازن التام بين الجنسين. وعينت نجاة فالود بلقاسم (34 عاما)، التي كانت متحدثة رسمية في فريق حملة هولاند، وزيرة لحقوق المرأة ومتحدثة باسم الحكومة.
ولكن هذا التشكيل الجديد للحكومة قد يتغير مرة أخرى بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في 17 يونيو.
وقبيل الاجتماع، دعا اثنان من أبرز أعضاء الحكومة الجديدة، وزيرا الخارجية لوران فابيوس والمالية بيار موسكوفيسي، لدى توليهما مهامها، إلى تعديل الاتجاه في أوروبا نحو سياسات نمو وتوظيف.
وصرح بيار موسكوفيسي لدى تنصيبه في وزارة الاقتصاد والمالية خلفا لفرنسوا باروان «إننا ندرك أنه لا يمكننا أن نحقق شيئا بمفردنا». وأوضح «نحن في حاجة الى العمل مع كافة شركائنا»، و«في مقدمتهم ألمانيا»، لكن «يجب أيضا أن نقوم بذلك مع احترام كامل للمؤسسات الأوروبية».
وأوضح موسكوفيسي الذي كان مدير حملة فرنسوا هولاند الانتخابية، والذي يعتبر نفسه من «أشد المتمسكين بأوروبا» أن «الأزمة اليونانية هنا ويجب طمأنة منطقة اليورو وتعديل اتجاه البناء الأوروبي» مؤكدا «أن هذا البعد سيكون جوهر عملنا في هذه الوزارة».
وأكد موكوفيسي مجددا أن فرنسا لن تبرم المعاهدة الأوروبية للانضباط المالي التي وقعها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، إذا لم يضف إليها بند حول النمو. وقال موسكوفيسي إن «ما قيل بوضوح هو أن المصادقة على المعاهدة بصيغتها الحالية لم تتم بل يجب استكمالها بشق حول النمو، باستراتيجية نمو».
لكن الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستعقد عصر الخميس أول مجلس وزراء أرادت التأكيد مجددا على جديتها في مجال الميزانية وقال موسكوفيسي إن «الديون العامة عدوة» فرنسا، مؤكدا أن مهمة الحكومة تتمثل في «خفض العجز».
وقد وعد فرنسوا هولاند بخفض العجز العام إلى 3% من إجمالي الناتج الدخلي خلال 2013 وإعادة التوزان إلى المالية العامة بحلول 2017.
وسادت نفس اللهجة في وزارة الخارجية حيث تولى رئيس الوزراء السابق لوران فابيوس مهامه الجديدة كوزير خارجية خلفا لآلان جوبيه.
وقال فابيوس «أنا شديد التمسك بأوروبا، لكننا نحتاج إلى أوروبا مختلفة، أوروبا تولي اهتماما أكبر للتوظيف، وهذا صعب جدا لكننا سنعمل بجهد قوي مع أحد وزرائي المفوضين بيرنار كازنوف (المكلف الشؤون الأوروبية) في هذا الاتجاه».
وقد رفض لوران فابيوس وكازنوف الموافقة على مشروع الدستور الأوروبي الذي رفضه الفرنسيون بالنهاية في استفتاء. واختلفا حينها مع فرنسوا هولاند الذي كان زعيم الحزب الاشتراكي وكان يدعو إلى المصادقة على ذلك المشروع.