قامت قوات الأمن المركزي ب 41 مأمورية في مجال البحث الجنائي، نفذتها 233 مجموعة قتالية، في الفترة من 3 حتى 9 مايو الجاري، وأسفرت عن ضبط 222 متهما في 14 محافظة، بالإضافة إلى إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل33 مصريا عبر منفذ السلوم، وتنفيذ 130 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها الأحد: إن المواجهات الأمنية للبؤر الإجرامية من جانب قوات الأمن المركزي والتي قامت بها 233 مجموعة قتالية عبر 41 مأمورية فى مجال البحث الجنائى تنسيقاً، واشتراكاً مع ضباط البحث الجنائى بمديريات أمن القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، وشمال سيناء، والمنوفية، ودمياط، والفيوم، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، خلال الفترة من 3 حتى 9 مايو، أسفرت عن ضبط 222 متهما مطلوبا ضبطهم، وبحوزتهم 6 بنادق آلية، و23 فرد خرطوش، و5 طبنجات، و2 بندقية خرطوش، و184 طلقة مختلفة الأعيرة، و2 سيارة مسروقة، و2 دراجة مسروقة، وسيارة نصف نقل بدون أوراق، وكمية كبيرة من المواد المخدرة، وكمية من الأسلحة البيضاء. وأضاف البيان: أحبطت مصلحة أمن الموانئ 3 محاولات تهريب 33 عاملا بطريقة غير شرعية عبر منفذ السلوم، بعد أن تمكن الضباط من إحباط محاولة تهريب عمال مصريين بطريقة غير شرعية بسيارة أجرة قيادة «أحمد . ع . م - 49 سنة ، سائق» ، وذلك أثناء تهريب 15 عاملا، وبسؤال المضبوطين اعترفوا بصحة الواقعة، وأضافوا أن أحد الأعراب من مدينة السلوم لا يعلمون اسمه أو عنوانه اتفق معهم على تسفيرهم إلى إحدى الدول العربية مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه من كل منهم على أن يتم السداد عند وصولهم. وأشار البيان إلى أنه بمواجهة قائد السيارة أنكر الواقعة، وقرر أنه يعمل على خط الإسكندرية السلوم، وأثناء تواجده بالموقف بمدينة السلوم أجبره بعض الأعراب المجهولين على توصيل العمال إلى المنفذ، كما تمكن منفذ السلوم من إحباط محاولة هروب 13 عاملا بطريقة غير شرعية بالصندوق الخلفى لسيارة نقل قيادة «مهنا . م . ع»، وبمواجهتهم اعترفوا، وقرروا قيامهم بدفع مبلغ مالى مائتين جنيه للسائق، وذلك عن كل شخص مقابل تسفيرهم للجانب الليبى، كما تم ضبط سيارة أخرى أثناء محاولتها تهريب 5 عمال آخرين، وتولت النيابة التحقيق. في نفس السياق قالت الوزارة إن الحملات نفذت يوم السبت 130 قرار إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية تأكيدا لهيبة الدولة وسيادة القانون، وشاركت في الحملات مختلف مديريات الأمن بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي والحماية المدنية وبالتنسيق مع القوات المسلحة تشن حملات أمنية مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف والمباني المخالفة.
