«الشعب» يوافق نهائيا على منع محاكمة «المدنيين» أمام القضاء العسكري

وافق مجلس الشعب، الأحد، نهائيا على تعديل قانون القضاء العسكري، ويتضمن التعديل منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإلغاء سلطة رئيس المجهورية في ذلك، على أن تقوم النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية بإحالة ما لديها من قضايا متهم فيها مدنيين إلى النيابة العامة، ومحاكم القضاء المدني بدون رسوم.
كما ينص القانون على حق كل من صدر ضده حكم من القضاء العسكري، باستئنافه أمام المحكمة العسكرية العليا التي توازي محكمة النقض.