«الشاطر»: اقترحنا تشكيل «حكومة ائتلافية» شرط استمرارها بعد انتخاب الرئيس

قال خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن رفض المجلس العسكري إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري يعكس استمرار النظام الاستبدادي في حكم البلاد، والرغبة في فرض الإرادة على البرلمان المنتخب شعبيًا.
وكشف الشاطر أن الخلاف الحالي مع المجلس العسكري حول تشكيل الحكومة نشب للمرة الأولى في فبراير الماضي، عقب رفض المجلس مقترحا تقدم به حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة ائتلافية واسعة، تشمل ممثلين عن القوى السياسية التي نجحت في البرلمان لمواجهة حالة الفشل الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.
وأضاف الشاطر: «نعلم أن الكثيرين يقولون لماذا الإصرار الآن على إقالة الحكومة، بالرغم من أن الانتخابات الرئاسية يتبقى على إجرائها أقل من شهر، ولكننا نقترح تشكيل الحكومة الائتلافية بشرط استمرارها لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية دون ارتباط بنتائجها».
ورفض الشاطر الربط بين تشكيل هذه الحكومة الائتلافية ومصادرة حق الرئيس المقبل في تشكيل الحكومة، مؤكدًا أن حالة الانهيار والفشل التي تعاني منها البلاد ترجع إلى بقاء حكومة غير قادرة على تنفيذ المشاريع الاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أن الشعور العام لدى الكثيرين ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين هو عدم الثقة في قيام المجلس العسكري بتسليم السلطة في الموعد المحدد.
ونفى الشاطر وجود عداوة شخصية مع المرشح الرئاسي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بسبب إصراره على الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن قرار فصل أبو الفتوح جاء بسبب عدم التزامه بقرار الجماعة بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة قبل أن تُعدل موقفها في وقت لاحق.
وأضاف نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة في انتظار صدور قانون الجمعيات الأهلية من مجلس الشعب لتوفيق وضعها القانوني، مؤكداً أن الجماعة تدرك ضرورة اتخاذ هذه الخطوة لكنها لم تجد الإطار القانوني لتحقيقه.
من جانبه حمَّل الكاتب الصحفي سعد هجرس، النخبة المصرية والجماعات الإسلامية وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الوضع الراهن، الذي وصل فيه حال الشعب المصري في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى أسوء مما كان عليه الوضع في النظام السابق.
وقال هجرس إن الإخوان المسلمين فشلوا في العمل بشكل توافقي مع القوى الوطنية في المرحلة الانتقالية، بسبب انتهاجها لسياسات إقصائية، مشيرًا في ذلك إلى موقفها من الجمعية التأسيسية للدستور، وما تلاها في طرحها لمرشح في انتخابات الرئاسة، رغم رفضها المسبق لهذا الطرح وغيره من المواقف التي أفقدت الجماعة جزءًا من مصداقيتها لدى الكثيرين.