صحيفة إثيوبية تنشر دراسة مصرية عن مخاطر «سد النهضة»

نقل موقع صحيفة «ترانز فورمنج» الإثيوبية الإلكتروني، عن عدد من الخبراء المصريين المخاطر التي يسببها سد النهضة الإثيوبي، في إشارة إلي أنه قد يسهم في زعزعة الاستقرار بمنطقة حوض النيل.
ونشرت الصحيفة مقتطفات من الدراسة التي أعدها الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، عن الآثار السلبية للسد، ومنها أنه من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيضات في إنتاج الكهرباء والحد من الخطط المصرية للتوسع في الأراضي الزراعية، فضلًا عن نقص المياه في المدن الكبرى.
ووفقًا للصحيفة فإن الدبلوماسية المصرية الرسمية لجأت للضغط على البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى، لعدم توفير تمويل للمشاريع التي تهدد حصتها من مياه النيل، فيما بدأت إثيوبيا إصدار سندات لجمع الأموال، حيث تحتاج إلى 4.8 مليار دولار لتمويل السد ترتفع لنحو 8 مليارات في حالة مد خطوط الكهرباء إلى السودان، ورغم ذلك فإن إثيوبيا لن تستطيع الحصول عليها من دون مساعدة خارجية في أعمال التمويل.
وقال مسؤولون إثيوبيون إنه لن يكون هناك أي تأثيرسلبي على مصر، لكن محللين مصريين يقولون إن تأثيره يتراوح بين «سيئ» و «مدمر».
ورغم ذلك ألقى المحللون المصريون اللوم علي نظام الرئيس المخلوع مبارك بتسببه في النزاع مع إثيوبيا ودول أعالي النيل، بعدما أهمل العلاقات الأفريقية خلال سنوات حكمه التي امتدت إلى 30 عامًا.
وكشف مسؤولون إثيوبيون عن خطط يجري تنفيذها حاليا لتوسيع عمق السد إلي 150 مترًا بدلًا من 90، في إشارة إلي الدراسات السابقة التي تمت من خلال مكتب «الانترو» للتعاون الفني بين دول النيل الشرقي، وكانت تدور حول أن تكون السعة التخزينية في حدود 35 مليار متر مكعب وكان يطلق عليه اسم آخر، بينما سد النهضة زادت سعته التخزينية وأيضًا الطاقة المنتجة علاوة علي زيادة المساحات المزروعة باستخدام مياه البحيرة في ري أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الجديدة.
وكشفت الصحيفة عن أنه سوف تبدأ المشاكل مع مصر والسودان مع ملء الخزان بكميات من المياه تصل إلي 64 مليار متر مكعب من المياه وراء السد، والذي من شأنه أن يقلل فورًا تدفق المياه لمصر والسودان، لكن يرتبط التأثير السيئ للخزان بخطة إثيوبيا في الكميات التي سيتم تخزينها فعليًا فيه.
وطبقًا للصحيفة خلق إعلان إثيوبيا توترات جديدة في المفاوضات الدائرة حاليًا بين دول حوض النيل العشر، وشكل أحد التحديات الدبلوماسية التي تواجهها مصر، موضحة أن كلًا من مصر والسودان تعتمدان علي مياه نهر النيل بنسبة أكثر من مثيلاتهما من دول حوض النيل، بسبب افتقارهما الموارد المائية الثانوية وقلة هطول الأمطار.
وتقول الصحيفة إن مبادرة حوض النيل التي تم إطلاقها عام 1999 استهدفت الاتفاق العادل علي توزيع المياه بين الدول، لكنها تعرضت لانقسامات منذ البداية، بسبب مواقف مصر من ناحية، وعدم رغبة السودان في التفاوض حول حصتها من المياه من ناحية أخري، وإصرار الدولتين على الاحتفاظ بحق الفيتو مما أدى إلي لجوء إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا للتوقيع علي اتفاقية خاصة بهم، والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، تضمنت أنه يمكن بناء المشاريع طالما لا تؤثر على تدفق المياه «بشكل ملموس» بينما رأت مصر أن صياغة الاتفاقية الجديدة تمهد لخفض حصتها، وتعرض الأمن القومي للخطر.
من جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن السد الإثيوبي الجديد سيؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مضيفًا أن «ملايين الناس سيتضورون جوعًا، وسيكون هناك نقص في المياه في كل مكان لأنها ستكون تأثيرات ضخمة».
وشدد علام على حاجتنا إلى حلول للمساعدة في وصول المزيد من المياه إلى مصر حتى يمكن الحفاظ علي حصتها من مياه النيل، مضيفًا: «أتفق مع الحق الكامل لدول حوض النيل ومنها إثيوبيا، في تطوير وتنمية اقتصادياتها، لكن لا ينبغي أن يسبب ذلك ضررَا كبيرَا لشقيقتها مصر».
واقترح علام العديد من البدائل الهندسية مثل إنشاء سلسلة من السدود الصغيرة لتوليد الكهرباء التي تلبي احتياجات إثيوبيا من الطاقة، والتعاون معَا في استقطاب الفواقد من جنوب إثيوبيا بمنطقة «البارو واوكوبو» علي نهر السوباط، لتوفير كميات المياه التي تحتاجها أديس أبابا للتنمية الزراعية.