تقرير: أكثر من مليار شخص سيبقون في «فقر مدقع» عام 2015

اعتبرالبنك وصندوق النقد الدوليان، أن العالم النامي لا زال متأخر كثيرا عن تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالغذاء والتغذية، في ظل ارتفاع معدلات وفيات الأطفال والأمهات ارتفاعا غير مقبول، متوقعين أن يظل حوالي1.2 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع عام 2015، ودعيا إلى ضرورة حشد وجذب المساعدة بطرق جديدة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وخاصة بالنسبة للفقراء والضعفاء.
ويفيد تقرير الرصد العالمي 2012 الذي أصدراه البنك والصندوق، بأن الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الغذاء العالمية حديثا، قد أدت إلى تعثر التقدم نحوتحقيق العديد من الأهداف الإنمائية للألفية.
ويشير التقرير الذي صدر تحت عنوان «أسعار الغذاء، والتغذية، والأهداف الإنمائية للألفية»، إلى تحقق تقدم ممتاز لبلوغ بعض الأهداف الإنمائية، مع الوفاء بالأهداف المتعلقة بالحد من الفقر المدقع وتوفير سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة، وذلك قبل عدة سنوات من الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015، كما أن الهدف المتعلق بنسبة البنات إلى البنين المقيدين بالمدارس أصبح وشيك التحقيق.
وعلى النقيض من ذلك، فإن العالم بعيد بعدا كبيرا عن تحقيق الأهداف الإنمائية المتعلقة بالحد من معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة والأمهات، ونتيجة لذلك فإنهذه الأهداف لن تتحقق في أي منطقة من المناطق النامية بحلول عام 2015.
وتعليقا على هذا التقرير، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية جوستين ييفولين :«لا يبشر ارتفاع وتقلب أسعارالأغذية المرتفعة بالخير فيما يتعلق بتحقيق العديد من الأهداف الإنمائية للألفية، حيث أنها تعمل على تآكل القوة الشرائية للمستهلك وتمنع ملايين الناس من الإفلاتمن الفقر والجوع، إلى جانب أن لها آثارا سلبية طويلة الأجل على الصحة والتعليم، ويجب أعطاء أولوية كبيرة للتعامل مع تقلب أسعار الأغذية، خاصة وأن التغذية تمثلأحد الأهداف الإنمائية المنسية».
ويضع تقرير الرصد العالمي 2012 الذي أصدراه البنك الدولي وصندوق النقد، حلولا تفصيلية لزيادة درجة مرونة البلدان والمجتمعات المحلية في مواجهة طفرات أسعار الأغذية، وعلى مختلف البلدان تطبيق سياسات زراعية تشجع المزارعين على زيادة الإنتاج، واستخدام شبكات الأمان الاجتماعي في تحسين درجة المرونة، وتعزيز سياسات التغذية لدعم تنمية الطفولة المبكرة، وتصميم سياسات للتجارة تعزز الوصول إلى أسواق الأغذية، والحد من تقلب أسعار الأغذية والحث على زيادة الإنتاجية، إلا أن التحديات التي تواجهها البلدان في التعامل مع ارتفاع أسعار الأغذية أصبحت أكثر صعوبة نتيجة للركود الاقتصادي العالمي.