بعد الأزمة الاقتصادية

هل تتحقق العدالة الاجتماعية لفقراء العالم

المجاعة فى منطقة القرن الأفريقى بحلول عام 5102 يتوقع العالم حصاد التقدم الذي تحقق من الأهداف الإنمائية للألفية لكل هدف وغاية من الأهداف والغايات التي تسعي لها الأمم المتحدة حسب الأساس الموضوعي والمتفق عليه ب 8 أهداف و12 غاية و06 مؤشرا بعد أكثر من عشر سنوات علي الاتفاق علي تحديد الأهداف التي تخلص العالم من الفقر والجوع والأمية والمرض.
وأكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير الأمم المتحدة الإنمائي أن الأهداف الإنمائية للألفية ساعدت علي انتشال الملايين من الفقراء وأنقذت العديد من الأرواح، كما ضمنت التحاق الأطفال بالمدارس وخفضت حالات وفيات الأمهات ووسعت نطاق الفرص المتاحة للمرأة إضافة لزيادة فرص الحصول علي المياه النظيفة وباعدت بين الكثير من الناس والأمراض المدمرة، الناتجة عن تعدد الأزمات الناتجة عن الصراعات والكوارث الطبيعية والتقلبات في أسعار الغذاء والطاقة.
ويضيف أن التقدم يتجاوز أولئك الذين هم أسفل السلم الاقتصادي والمحرومين بسبب الجنس أو العجز أو السن أو العرق وتلعب الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية دورا مثبطا للهمة ويجب علينا أن نتخذ إجراءات أكثر تصميما علي حماية النظم البيئية التي تدعم النمو الاقتصادي لأن تحقيق الأهداف يتطلب العدل والشمولية فيه ليصل النمو للجميع الذي من شأنه تمكين جميع الناس ولاسيما الفقراء والمهمشين وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العام المقبل فرصة لتوليد قوة دافعة في هذا الاتجاه.
الهدف الأول
أثارت الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت في الدول المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا عام 8002 شرارة الانخفاض في السلع الأساسية والتجارة والاستثمار مما أدي إلي تباطؤ النمو العالمي ورغم الانخفاضات إلا أن الاتجاهات الحالية تشير إلي أن زخم النمو في العالم النامي لايزال قويا بما يكفي للحفاظ علي التقدم اللازم لبلوغ الهدف الأول وهو الحد من الفقر العالمي واستنادا لتوقعات البنك الدولي فإنه من المتوقع أن ينخفض معدل الفقر ككل إلي أقل من 51٪ بحلول عام 5102 حيث يوجد الكثير من التغيرات كإدراج بيانات إضافية من أكثر من 06 دراسة منزلية معيشية جديدة وتحديث المعلومات الخاصة بالتاريخ الاستهلاكي للفرد من الحسابات القومية بالإضافة إلي التوقعات الجديدة للتغير في توزيع الدخل في البلدان التي توفرت عنها بيانات من الاستقصاءات الجديدة ويتوقع أن يصل عدد السكان الذين يعيشون علي أقل من 52.1 دولار يوميا في البلدان النامية إلي أقل من 009 مليون نسمة وذلك بحلول عام 5102.
معدل الفقر
حتي الآن مازال أسرع معدل نمو وأكبر معدل في انخفاض الفقر في شرق آسيا وخاصة الصين حيث يتوقع أن ينخفض معدل الفقر إلي أقل من 5٪ كما ساهمت الهند بتوقع يصل من 15٪ إلي 22٪، أما بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبري فيتوقع فيها الانخفاض إلي أقل من 13٪ ومن أهم المشكلات التي تقابل مهمة الرصد في الحد من الفقر عدم وجود استقصاءات ذات نوعية جيدة تنفذ علي فترات منتظمة والتأخر في الإبلاغ عن المعلومات وعدم توافر وثائق كافية تتعلق بالطرق المستخدمة لتحليل النتائج علي مستوي البلد مع صعوبة الحصول علي المعلومات الأساسية الدقيقة للبيانات وكلها عوامل تمثل عائقا خاصا بأفريقيا حيث لاتمثل النتائج سوي 02٪ من سكان المنطقة.
وقد بدأ النمو الاقتصادي العالمي بالنهوض والانتعاش بعد الأزمة الاقتصادية والكساد الكبير إلا أن سوق العمالة العالمي في كثير من البلاد سلك المسار الذي كان متوقعا أن يسلكه في منتصف الأزمة وهو ارتفاع معدلات البطالة وبطء وتعسر في إيجاد أو تحقيق فرص عمل في المناطق المتقدمة اقتصاديا إلي جانب العجز في توفير فرص العمل اللائق حتي في البلدان النامية أو سريعة النمو ويؤكد هذا علي أن العديد من الاقتصادات التي تم تطويرها وتنميتها لم تولد فرص عمل كافية لاستيعاب النمو في السكان الذين بلغوا سن العمل. ويعكس هذا الوضع التخلف القائم بين الانتعاش الاقتصادي والانتعاش في سوق العمالة ويتباين هذا مع كثير من المناطق النامية التي شهدت بعض الانخفاض في نسبة العمال إلي عدد السكان باستثناء القوقاز وآسيا الوسطي وشرق آسيا لم تتغير نسب العمالة إلي عدد السكان من 7002 إلي 0102 إلا قليلا.
الجوع وسوء التغذية
لم تتغير نسبة السكان الذين يعانون من الجوع في العالم النامي منذ عام 5002 واستقرت النسبة عند 61٪ وفي ضوء الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية سيصبح من الصعب تحقيق هدف الحد من الجوع في مناطق كثيرة من العالم النامي ولقد جدد انقطاع العلاقة بين الحد من الفقر والجوع الانتباه إلي الآليات التي تتحكم في الموارد الغذائية في العالم النامي.
وستقوم منطمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة هذا العام بإجراء استعراض شامل للأسباب الكامنة وراء هذا الاختلاف البين والعمل علي توضيح سياسات الحد من الجوع بالمستقبل.
وينعكس التراجع في إحراز التقدم المطلوب لمحاربة الفقر في عدد الفقراء العاملين وفقا لمنظمة العمل الدولية كل عامل وأسرته المكونة من خمسة أفراد يعيشون في فقر مدقع وتشير التقديرات الأولية إلي أن عدد الفقراء الذين يعيشون في فقر عام 2009 سيزيد حوالي 40 مليون شخص عما كان متوقعا علي أساس ما قبل الأزمة.. ورغم النكسات بعد الأزمة الاقتصادية.. فالعالم لايزال علي الطريق الصحيح لبلوغ هدف الحد من الفقر والمتوقع أن يهبط معدل الفقر في العالم أقل من 15٪ ويعد هذا أقل من النسبة المستهدفة وهي 22٪ ويعكس بشكل كبير النمو السريع في شرق آسيا وخصوصا الصين ويمثل تحسين حياة العديد من الفقراء في المناطق الحضرية تحديا وأحياء فقيرة جديدة غير رسمية في جميع أنحاء العالم النامي حيث يصل سكان الحضر الذين يعيشون في ظروف فقيرة 828 مليون شخص بالمقارنة إلي 657 مليون شخص في عام 1990 وستكون هناك حاجة إلي مضاعفة الجهد لتحسين الفقراء في هذه المناطق من حضر ومدن في مختلف أنحاء العالم النامي.