حجز قضية الأحداث الطائفية بأبو قرقاص للحكم في 20 مايو المقبل

أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الفتاح محمد الصغير وعضوية المستشارين طه محمود ماهر ومحمد شاهين، جلسات محاكمة20 متهما في الأحداث الطائفية التى شهدتها قرية «أبو قرقاص البلد» يوم 19 أبريل الماضي، وأدت إلى مقتل مواطنين وإصابة 4، بسبب خلافات على مطب صناعى, إلى جلسة21 مايو المقبل للنطق بالحكم.
عقدت المحكمة جلستها الثلاثاء، بمجمع المحاكم في بنى سويف, بحضور العشرات من أهالى المتهمين والمجنى عليهم وسط حراسات أمنية مشددة.
شهدت الجلسة خلافات حادة بين كلا من ناصر العزقلانى، ومجدى سيد محاميا المجنى عليهم والمتهمين من المسلمين, وبين رامى جرجس محامى المتهمين الأقباط في أعقاب تقديم الجانب الأول مذكرة «الادعاء المدني» على المتهمين الأقباط من الأول وحتى الثانى عشر, تبعا لإلغاء قانون الطوارىء بقرار من المجلس العسكرى والذى كان يحظر الادعاء مدنيا فى القضايا المنظوره أمام هيئات المحاكم, مما دفع بالمحامى رامى جرجس محامى المتهمين الأقباط إلى الاعتراض بدعوى عدم الأحقية القانونية في الادعاء المدني فى قضايا أمن الدولة.
وجدد ناصر العزقلانى، المحامى طلبه بضرورة ضم ال «c.d» الخاص بواقعة حمل المتهمين من عائلة الزعيرى، المتهم مع ابنائه بقتل وإصابه المجنى عليهم، بالأسلحه غير المرخصه، وطلب تقرير الطب الشرعى المتعلق بالمجنى عليه أحمد رجب كامل وضمه لأوراق القضية، وعرض كل من محمود جمال حليم، ومصطفى جمعة، المصابان في الاحداث، على الطب الشرعى لتحديد إصاباتهما والآله المستخدمه وموقف الضارب والمضروب، كما طالب باخلاء سبيل المتهمين المسلمين الثمانية استنادا إلى أقوال الملازم أول محمد محسن الذي نفى مشاهدتهم في الأحداث وعدم وجود شكوى من الجانب الآخر.
فيما طالب الدكتور إيهاب عادل رمزى المحامي وعضو مجلس الشعب، بإخلاء سبيل المتهمين الأقباط. مؤكدا عدم وجود علاقة بين ال «c.d» المقدم من محامى الجانب المسلم والواقعة. وجدد طلبه بإخلاء سبيل المتهمين.
يذكر أن قرية أبوقرقاص البلد, شهدت اشتباكات بين مسلمين وأقباط أدت إلى مقتل وإصابه 4 بسبب خلاف نشب بين عائلتي «الجزار» و «الديرى»، بسبب مطب صناعي أمام منزل مرشح الحزب الوطني «المنحل» في انتخابات مجلس الشعب, وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية أدت لمقتل كل من علي عبد القادر علي «48 سنة» ويعمل فران، ومعبد أبو زيد محمد «28 سنة» ويعمل سائق، فيما أصيب كل من مصطفى جمعة محمود، ومحمود جمال حليم، وتجددت الاشتباكات بين العائلتين خلال تشييع جنازة القتيلين، وهاجم عشرات الأشخاص متاجر يملكها مسيحيون وحطموها، كما اشتعلت النيران في 4 من منازل بينهم 3 لأقباط وواحد لمسلم بالقرية. وتم إحراق محلات تجارية ومخازن أسمدة تابعة للطرفين.