تأجيل قضية "أبو قرقاص" لجلسة 17 إبريل

قررت "محكمة جنايات جنوب المنيا" برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد محمد الصغير، رئيس المحكمة تأجيل نظر القضية رقم 10379/ 58 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية "فتنة أبو قرقاص" والتي وقعت بقرية "أبو قرقاص البلد" بمحافظة المنيا إلى جلسة السابع عشر من شهر إبريل القادم لفتح باب المرافعات لهيئة الدفاع عن المتهمين العشرين من الأقباط والمسلمين .
كانت المحكمة قد استمعت في جلسة اليوم إلى شهادة الدكتور "محمد عبد الحميد" الطبيب الشرعي الذي أعد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما "معبد أبو زيد، وعلي عبد القادر" والمصابين، حيث وجه الدفاع عدة أسئلة دارت حول كيفية وقوع الإصابات، ومدى إمكانية حدوثها، حيث أكد الطبيب الشرعي وجود إطلاق لأعيرة نارية من سلاح ناري في أجزاء من جسمي المجني عليهما ( القتيلين ) ووجود كيس دموي في الرئة اليسرى للمجني عليه "معبد أبو زيد" أثناء التشريح، وأن الرصاصة التي أدت لمقتله اخترقت القلب والرئة، وخرجت من الظهر، أما المجني عليه الثاني فقد اخترقت الرصاصة رأسه من الخلف، وخرجت من ذقنه .
قدم محامي المتهمين المسلمين طلبا إلى المحكمة بالادعاء المدني ضد المتهمين من الأول حتى الثاني عشر، باعتبار أن قانون الطوارئ تم إلغاؤه من قبل المجلس العسكري، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، معللة ذلك بأن القضية "أمن دولة" ولا يجوز فيها الادعاء المدني . تعود وقائع القضية إلى شهر إبريل الماضي، حيث تسبب وجود مطبات صناعية أمام منزل المتهم الأول المحامي "علاء رشدي" عندما توقفت سيارة ميكروباص يقودها مسلم، في خلاف تطور إلى مشاجرة بين عائلتي الجزار «مسلمة» وعائلة الدير «قبطية»، حيث قام أفراد من عائلة الجزار بإزالة المطب، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين العائلتين تطورت لمشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل علي عبد القادر ( 48 عاما ) ومعبد علي أبوزيد ( 28 عاما ) .
وفي المقابل، قام أهالي قرية أبو قرقاص البلد من المسلمين بحرق 6 منازل للأقباط وبعض المحلات وكافتيريا يمتلكها "علاء رشدي" الذي كان مرشحا لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 عن الحزب الوطني المنحل، مما أدى إلى قيام قوات الأمن بالقبض على 20 متهما على خلفية هذه الأحداث .
وكانت مديرية أمن بني سويف قد استعدت بسيارات أمن مركزي وحماية مدنية وقوات خاصة أمام مجمع محاكم بني سويف، وقوات من البحث الجنائي أشرف عليها اللواء "عطية مزروع" مدير أمن بني سويف، وقادة الإدارات الشرطية المختلفة، وأغلقت شارع المحكمة أمام السيارات لتأمين المجمع والشوارع المقابلة أثناء جلسة المحاكمة .