مشاهد الثورة تعود إلى تونس.. واتهام «ميليشيات النهضة» بقمع المتظاهرين

أشعلت الاشتباكات التى وقعت فى تونس، الاثنين، بين عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة والشرطة - الساحة السياسية فى تونس، حيث اتهمت منظمات المجتمع المدنى وعدة أحزاب سياسية معارضة حزب النهضة الإسلامى، الذى يقود الائتلاف الحاكم باستخدام «ميليشياته» لقمع المتظاهرين، وهو الأمر الذى نفاه وزير الداخلية، على العريض، القيادى البارز فى حزب النهضة، فيما ندد الرئيس التونسى، منصف المرزوقى، بالعنف المفرط، معرباً عن أسفه لسقوط جرحى.
وحولت اشتباكات المتظاهرين والشرطة الاحتفال بذكرى «يوم الشهداء» إلى مواجهات أوقعت 30 جريحاً بين الشرطة والمتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة، بوسط العاصمة تونس، وذلك بعد أن حاول المتظاهرون اقتحام «الحبيب بورقيبة» فى تحد لقرار حظر التظاهر فى الشارع الذى كان نقطة محورية فى الانتفاضة التى أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، إلا أن مئات من شرطة مكافحة الشغب منعتهم باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع، وطاردت المتظاهرين الذين كانوا يرشقونها بالحجارة فى الشوارع الجانبية، فى مشاهد تعيد للأذهان الأساليب التى استخدمت خلال سنوات حكم بن على للبلاد عندما كانت تونس دولة بوليسية والحريات مقيدة بشدة. وهتف المتظاهرون بينما كانت قوات الأمن تلاحقهم «الشعب يريد إسقاط النظام»، وهو هتاف ردد أثناء ثورة تونس عام 2011.
ووصف ممثلو المجتمع المدنى التونسى التدخل الأمنى ب«الوحشى»، مؤكدين أن ما تعرض له المتظاهرون من «ضرب وإهانة واعتداءات يذكر بالقمع الذى كان يمارسه نظام الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على.
كما اتهم عضو فى «المجلس الوطنى التأسيسى» فى تونس عن حزب «التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات» اليسارى الوسطى، محمد بنور، «سلفيين» بمشاركة رجال الأمن فى «قمع» المظاهرة. وقال بنور لإذاعة «موزاييك إف إم» التونسية الخاصة: نطالب بفتح تحقيق قضائى لمعرفة إن كان السلفيون شاركوا فى قمع المظاهرة «من تلقاء أنفسهم» أم بالتنسيق مع الشرطة.
وأكد الصحفى زياد الهانى، وهو عضو المكتب التنفيذى لنقابة الصحفيين التونسيين، أن «ميليشيات محسوبة على حركة النهضة» اعتدت على «رموز من المجتمع المدنى وسياسيين وصحفيين» خلال المظاهرة، موضحاً أنه «كلما انسحبت قوات الأمن تقوم هذه الميليشيات بالاعتداء على المتظاهرين».
وأظهر شريط فيديو تناقله نشطاء عبر موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعى عددا من المدنيين، بعضهم ملتح، يتحركون جنبا إلى جنب مع رجال أمن فى شارع الحبيب بورقيبة.
واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبدالستار بن موسى، أن قرار وزير الداخلية بمنع التظاهر فى شارع الحبيب بورقيبة «قرار تعسفى» وسيتم الطعن فيه.وأضاف بن موسى أن «قناع الحكومة سقط، وأثبتت أنها فاشلة وديكتاتورية»، بحسب ما نقله موقع «ميدل إيست أون لاين» الإخبارى.
وفى المقابل، نفى وزير الداخلية التونسى، على العريض، أن تكون «ميليشيات» من الحركة ساعدت الشرطة فى «قمع» المظاهرة، مؤكداً أن الأمن التونسى «ليس فى حاجة للاستعانة بميليشيات».
ودعا رئيس حزب «النهضة» الإسلامى التونسى، راشد الغنوشى، التونسيين، فى وقت سابق، إلى الصبر وإعطاء الفريق الحاكم الفرصة، مشيرا إلى أن مبانى الدولة خربة وتحتاج إلى نسف وإعادة بناء، مؤكداً أنه لا يمكن فى سنة واحدة بناء ما خرب فى 50 سنة.
فيما ندد الرئيس التونسى المنصف المرزوقى ب«العنف المفرط» أثناء تفريق المظاهرة السلمية، معتبراً أن هذه الدرجة من العنف غير مقبولة، فى إشارة إلى إقدام قوات الأمن على قمع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والعصىّ والهراوات، إلا أنه أكد أيضاً أن عددا من أفراد الشرطة تعرضوا للاعتداء، كاشفاً النقاب عن ضبط سيارة بداخلها كميات كبيرة من قنابل المولوتوف.
ووصف المرزوقى بلاده ب«المريضة»، موضحاً: لكنها بصدد التعافى، واتهم أطرافا لم يسمها بالسعى إلى إغراق البلاد، وطالب «بشىء من روح المسؤولية من أجل عبور المسار الصعب». وقال «كلنا على باخرة واحدة فى العاصفة وأمامنا إن شاء الله مرفأ سلام».
وأضاف المرزوقى «أنا آسف كل الأسف للجرحى من المتظاهرين السلميين»، إلا أنه ألقى باللوم على المتظاهرين الذين تحدوا منع التظاهر فى شارع الحبيب بورقيبة، وتابع «لا يمكن لى ذراع الدولة» كما ألقى باللوم على الشرطيين الذين فرقوهم بعنف، مؤكداً أن دور الشرطة هو حماية المتظاهرين وليس ضربهم، قائلاً: «هم أولادنا والأمن».
يأتى ذلك فيما وصف المفكر والدبلوماسى السابق التونسى، المازرى الحداد، حكومة حمادى الجبالى، الأمين العام لحركة النهضة، بأنها «فاقدة لكل شرعية ديمقراطية» لأنها تشكلت على إثر «انتخابات غير شرعية لأن التونسيين لم ينتخبوا حكومة لتحكمهم بل انتخبوا ممثلى مجلس تأسيسى لصياغة دستور جديد».
وقال الحداد فى مقابلة مع صحيفة «التونسية» إن «الشعب التونسى ليس هو الذى صوت لصالح الإسلاميين إذ جرت انتخابات 23 أكتوبر الماضى دون أدنى احترام لقانون تمويل الأحزاب مما أقصى على الفور العديد من الأحزاب الأخرى». وحذر الحداد من «خطورة» النهضة والحركات السلفية بشكل عام، مشددا على أنها «سرطان ينخر مؤسسات كيان الدولة المدنية وتتبنى أيديولوجية مدمرة للدين الإسلامى الحنيف».