شركات «النسيج» تطالب «رشيد» بصرف المساندة التصديرية.. وتحذر من انهيار صناعة الغزل

انتقدت الشركات العاملة فى مجال الغزل والنسيج تأخر صرف المساندة التصديرية التى كان من المفترض صرفها خلال الأشهر الماضية، مؤكدين أن تأخر الصرف مدة تتراوح بين 8 و12 شهراً وفقا للمصانع، خطر يهدد عددا كبيرا من شركات الغزل خاصة بعد زيادة أسعار الأقطان محليا وعالميا خلال الفترة الماضية.
أكد عبدالمجيد عسل، العضو المنتدب للشركة العربية بوليفارا للغزل والنسيج والمقيدة فى البورصة المصرية، أن تأخر صرف المساندة التصديرية خطر كبير يهدد الشركات العاملة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن أسعار الأقطان زادت خلال الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة وصلت إلى 70%، مما ترتب عليه زيادة التكلفة النهائية للقطن المغزول.
وأضاف عسل أن الدعم الذى يتم صرفه للشركات العاملة فى مجال الغزل والنسيج تتم ترجمته فى أسعار المنتج النهائى التى ستشهد ارتفاعا فى الأسعار إذا لم يتم صرف هذه المساندة التى كان من المفترض صرفها خلال شهر ديسمبر الماضى، مشيرا إلى ضرورة توفير كميات الأقطان التى تحتاجها المغازل والإعلان عن الأسعار التى سيتم التعامل بها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن ضعف الإنتاج محلياً يترتب عليه إجبار المغازل على الاستيراد من الخارج. وأوضح أن زيادة الإقبال على الأقطان المستوردة من سوريا واليونان تساهم فى رفع الأسعار عالمياً، مشيراً إلى أن الأقطان المستوردة ليست بجودة الأقطان المصرية، مضيفاً أن موسم حصاد القطن المستورد سيبدأ خلال نوفمبر المقبل، بينما بدأت محافظات الصعيد فى حصد القطن جيزة 80 و86، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار التى سيتم التداول بها فى الأسواق.
من جانبه، أكد محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة أحد مصانع الغزل ببرج العرب، أن تأخر صرف المساندة التصديرية أدى إلى عجز المصانع عن الوفاء بالتزاماتها، وتحقيقها خسائر مادية يمكن أن تتسبب فى إغلاق المصانع نهائيا أو الحجز عليها، نظراً لاعتماد المصانع على البنوك فى الحصول على قروض بفائدة عالية لسد العجز الذى تعانى منه، مما سيترتب عليه زيادة التكلفة على المنتجات النهائية وذلك حتى تتمكن المصانع من سداد ديونها، وهو ما سترفضه السوق.
وقال حسن عشرة عضو غرفة الصناعات النسيجية أن خامات الغزل والأقطان زادت خلال الفترة الماضية بنسبة 80%، متوقعا وصول الزيادات إلى 100% خلال الفترة المقبلة مما سيترتب عليه عدم قدرة مصانع الغزل على المنافسة وهو ما سيؤدى إلى ضعفها وانهيارها وتشريد العمال بها بمرور الوقت.
وطالب عشرة بسرعة صرف المساندة التصديرية حتى تستطيع الشركات والمصانع الوفاء بالتزاماتها واستكمال نشاطها فى ظل الزيادة التى ستشهدها الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن خفض قيمة المساندة التصديرية حوالى 25% كان يجب أن يساهم فى سرعة صرفها من قبل الحكومة.