أكد عدد من العاملين فى قطاع الغزل والنسيج فى المحافظة أن ارتفاع أسعار الأقطان محلياً وعالمياً بات خطراً يهدد جميع المصانع العاملة فى المجال، خاصة فى ظل تراجع الكميات التى يجرى إنتاجها بعد انخفاض محصول هذا العام، معتبرين أن الحل الأمثل هو توجه الحكومة إلى تحديد الكميات، التى يتم تصديرها للخارج والاستفادة من تصنيعها محليا للحصول على أعلى قيمة مضافة. قال المهندس محمد طيرة، عضو مجلس إدارة إحدى شركات الغزل والنسيج بالمحافظة، إن تأثير ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية سيكون الأسوأ فى تاريخ الشركات العاملة فى المجال، مشيراً إلى أن الشركات التى لديها عقود بدأت فى تنفيذها ستعانى من خسائر كبيرة، نظرا لتباين الأسعار بين الفترات التى تم التعاقد عليها وموعد التوريد، إذ وصل فارق الأسعار إلى 50%، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح يحدث بشكل يومى تقريباً، وهو ما لا تستطيع الشركات تحمله. وأضاف طيرة أن القدرة الشرائية فى الأسواق لا تحتمل أى زيادة جديدة فى الأسعار، حيث يعجز المنتج عن تسعير المنتجات فى ظل «التذبذب» المستمر لأسعار الأقطان، موضحا أن استمرار الهالك المصرفى بدون دخل أمر يهدد الشركات بالإغلاق. وأكد أن هناك ضرورة لتخفيض الكميات التى يتم تصديرها لصالح شركات الغزل والنسيج، مشيراً إلى رفض الحكومة تقليل الكميات، بدعوى أن القطن المصرى طويل التيلة يستخدم فى صناعات عالية الجودة ويحتاج إلى تكنولوجيا تصنيع عالية، وهو السبب الرئيسى وراء فتح باب تصدير القطن بهذا الشكل، وأكد أنه قرار يحتاج إلى إعادة النظر، حيث أثبتت الدراسات أن القطن المصرى يمكن أن يحقق أعلى قيمة مضافة فى تصنيع المنسوجات مثل (الفوط، والبشكير، والكوفيرتات، وغيرها من الصناعات الأخرى)، حيث تعتمد السوق الأوروبية بشكل كبير على هذا النوع من القطن، لافتا إلى أن المصانع المحلية لديها قدرة عالية للتصنيع وإنتاج هذه المفروشات بجودة عالية تفوق المستورد ، مشيرا إلى أن الاتجاه إلى توفير القطن للصناعات المحلية أمر سيساهم فى استعادة المصانع المتضررة من ارتفاع الأسعار حاليا لنشاطها. وطالب طيرة بإنشاء صندوق استثمار لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة، حيث تحتوى هذه الشركات على «كنوز بشرية لديها الخبرات، التى يمكن أن تساهم فى إنقاذ هذه الصناعة»، مشيراً إلى أن هذا الصندوق سيساهم فى تغيير شكل صناعة الغزل والنسيج فى مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة، حيث يوجد أكبر عدد من المصانع العاملة فى هذا المجال بها، يمكن أن يحول شركات القطاع العام إلى شركات استثمارية. وحول تأثير ارتفاع الأسعار على العاملين فى المجال، أكد طيرة أن الشركات لديها عجز فى عدد العمال يتراوح بين 30 و50%، بسبب ضعف مستوى التعليم الفنى، مؤكدا أن المصانع لا يمكن أن تستغنى عن أى من العمال بسبب الحاجة الماسة إليهم. من جانبه، أكد عبدالمجيد عسل، العضو المنتدب لشركة العربية بوليفارا للغزل والنسيج (شركة مدرجة فى البورصة وللشركة القابضة 16% من أسهمها)، أن استمرار التصدير فى ظل ارتفاع الأسعار يعتبر «تضحية» بجميع الشركات، بسبب انخفاض المحصول بحوالى 3 ملايين قنطار. أوضح فاوق عبيد، مسؤول إحدى الشركات المصدرة للأقطان فى المحافظة، أن سعر قنطار القطن وصل إلى 1500 جنيه بدلا من 1000 جنيه، سعره منذ بداية الموسم الجديد الذى بدأ منذ 6 أسابيع فقط، مطالبا بتدخل القطاع المصرفى واتجاه البنوك لتمويل الشركات العاملة فى هذا المجال.
