مصادر: «الحرية والعدالة» يختار «جاد ومرقص والببلاوي» في «تأسيسية الدستور»

علمت «المصري اليوم» أن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بحث خلال إجتماع للمكتب التنفيذى للحزب، مساء الخميس، إستبدال 10 أسماء من الأعضاء الأساسين لحزبي الحرية والعدالة والنور في الجمعية التأسيسية للدستور، ب10 أسماء من الاحتياطيين من خارج التيار الإسلامي، عقب إجتماع الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، بالمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما أكد حزب النور أنه لن يتنازل عن أحد من أعضائه الأساسيين في الجمعية.
وقالت مصادر إن أبرز الأسماء، التي حددها الحرية والعدالة، من البرلمان الدكتور عماد جاد وباسل عادل ومحمد العمدة، ومن الشخصيات العامة الدكتور محمد محسوب، وحازم الببلاوي، وسمير مرقص، وعمرو هاشم ربيع ورباب المهدي. وأوضحت المصادر أن ضغوطا تعرض لها بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من قبل المجلس العسكري، خاصة أن بعض المنسحبين كانوا طلبوا من الإخوان أن يترشحوا في تشكيل الجمعية، لكن بعد ذلك إنسحبوا.
من جانبه، قال حاتم عبد العظيم، عضو الهيئة البرلمانية للحزب: «إنه ليس لدى الحزب مشكلة في سحب بعض الأساسيين من الجمعية التأسيسية وإستبدالهم بالاحتياطيين، فليس هناك أسرار في الجمعية ولا إمتيازات خاصة نريد أن نمررها»، موضحا أن الحزب يرفض إعادة إنتخاب الجمعية، لأنه يعني هدما للنص القانوني لتأسيسها، اضافة إلى أن أحدا لم يطالب بذلك.
وأضاف عبد العظيم ل«المصري اليوم»: «إن فكرة الإصرار على ألا تكون هناك أغلبية في الجمعية وكتلة مؤثرة عند التصويت على أية مادة يعني أننا سندخل في دوامة، وقد نستمر عامين في وضع الدستور، لأنه يعنى أن أية مجموعة ستكون قادرة على إعاقة عمل الجمعية»، مشيرا إلى أنه لا يتصور فى العالم أن تضع هيئة مشروع ليس فيها أغلبية.
كان حزب الحرية والعدالة، قد وافق على البيان الصادر من المجلس العسكري والأحزاب، مساء الخميس، حول بحث السبل الكفيلة بإيجاد تمثيل فاعل لكافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم، ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، بما يحقق التوازن فى عضوية اللجنة، وأن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية مرجعية لمواد الدستور، والبدء فى تشكيل لجان نوعية، تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية، وتقديم كل الخبرات الوطنية الفنية لإعداد صياغة ومراجعة النصوص الدستورية، بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية فى كل النصوص والمواد الدستورية.
من جانبه، قال محمد نور، المتحدث باسم حزب النور السلفي، إن الحزب لن يتنازل عن أي عضو من أعضائه بالجمعية، لأن الحزب لا يمثل إلا 13 فردا من داخل وخارج الجمعية، وهو أقل من نصف العدد المستحق لحزب النور، مؤكدا أن النور ليس طرفا في الأزمة. من جانبه، أنتقد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والمرجعية الشرعية لحزب النور السلفى، تمثيل الدعوة فى الجمعية التأسيسية للدستور، وقال: «أعلم أن حزب النور لم يرشح في حصته أحدا من العلمانيين، والليبراليين، والنصارى، وإنما هي ترشيحات غيرهم»، وأضاف: «أما ما حدث من اختيارات الهيئة التأسيسية في صورتها النهائية، فهو صدمة لي شخصيا، ولا أرضى عن التمثيل الذي تم للتيار السلفي والدعوة السلفية، فدعوة بهذا الحجم، أيد ترشيحات حزبها نحو 9 ملايين ناخب يجري تمثيلهم ب 4 أفراد فقط.. فهذا والله لا يرضيني، ولا تم بعلمي».