نشاط ملحوظ في هيئة المحطات النووية لإصدار أول ترخيص للمفاعل الجديد

شهدت هيئة المحطات النووية حالة من النشاط الملحوظ بعد قيام الرئيس مبارك أمس، باتخاذ قرار باختيار موقع الضبعة لانشاء أول مفاعل نووي مصري.
وأكدت مصادر بالهيئة أنه بناءا على تعليمات الرئيس، فأن الهيئة وكافة الهيئات المختصة بملف إنشاء المفاعل النووي تتخذ خطواتها التنفيذية في ثلاث اتجاهات حاليا، مشيرة إلى أن أولى تلك الخطوات تكمن في الإعداد للشروط والمواصفات لإنشاء المحطة النووية بما يتناسب مع مصر ووضعها.
وقالت المصادر إن ثاني الخطوات المضي قدما في برامج تدريب الكوادر المصري، ولفتت إلى سفر نحو 42 خبيرا نوويا مصريا إلى روسيا خلال الاسبوع الماضي ضمن برنامج تدريبي مدفوع الأجر، لأول مرة؛ حيث كان يقتصر التدريب في الخارج على المنح التي تحصل عليها مصر.
وأضافت أن الخطوة الأخيرة هى الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بانشاء وتمويل المفاعل، وذلك لتقديمها إلي اللجنة المستقلة للأمان النووي التي سيتم انشاءها طبقا للقانون الخاص بالمنشآت النووية والذي تم الموافقة عليه في شهر ابريل الماضي، موضحة أن الهيئة الجديدة لديها استقلالية تامة عن وزارة الكهرباء كما لها الحق في إصدار "أذن قبول" للمحط، إ ضافة إلي إصدار التراخيص اللازمة للمحطة النووية.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن قرار الرئيس مبارك سيضع حدا لمحاولات كبار رجال الأعمال، الذين تربطهم علاقات وثيقة مع الأسرة الحاكمة، لبناء المنتجعات السياحية على أرض الضبعة، والمعروفة بشواطئها الجذابة، مشيرة إلى أن هذا الصيف شهد انقطاع للتيار الكهربائي في العديد من المدن المصرية، أدى إلى زيادة الغضب تجاه الحكومة المصرية، في الوقت الذي تقع فيه الحكومة المصرية في أزمة بسبب التضخم ونقص الغاز والقمح.
من جانبه، وصف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن اطلاق الرئيس مبارك شارة البدء لتنفيذ مشروع المحطة النووية في الضبعة، بالخطوة المهمة، التي ستضع مصر علي طريق دخول عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار يونس في مقابلة مع برنامج "ملف خاص" الذي يقدمه الاعلامي عبداللطيف المناوي علي القناة الأولى بالتليفزيون مساء أمس إلى أن مصر تمتلك الكوادر البشرية القادرة على بدء تنفيذ المشروع، وقال:"ما لدينا من كوادر يكفي بالفعل لبدء المشروع وبالتوازي مع ذلك لدينا برنامج تدريبي في مجالات مختلفة مثل المحطات والأمان".
وأضاف: أننا نخطط لإقامة عدد من المحطات النووية وبالتالى لابد من تجهيز الكوادر البشرية على مستوى علمى وفنى معين بما يسمح بإتمام المهمة بنجاح، مشددا على أن الرئيس كان حريصا خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة على ابلاغ يوسف بطرس غالي وزير المالية بضرورة دعم الكوادر البشرية، مشيرا الى أن وزير المالية أعرب عن جاهزيته لدعم الكوادر البشرية.
كما تطرق يونس إلى الجدل الذى دار حول اختيار الضبعة لاقامة المحطة النووية، وقال إن البعض كان معترضا على المكان بدعوى التأثير السلبى على المنطقة من الناحية السياحية غير أن نظرة سريعة على أماكن إقامة المحطات النووية بالعالم سنجد أنها لا تبتعد عن الكتل السكنية بمساحات كبيرة بعضها كيلومترا واحدا أو أكثر قليلا، مشيرا إلى أن الأمان النووى اليوم بالمحطات النووية فى ظل التكنولوجيا القائمة عالي للغاية لدرجة أنه لا يوجد أى قلق من وجود محطة نووية الى جوار منشآت سياحية أو سكنية، ونحن نحاول توضيح هذا الأمر.
وحول الضمانات اللازمة للوصول إلى مستوى الأمان المتبع عالميا، قال يونس إنه تم وضع تشريع نووى يحدد علاقات كل جهة مسئولة عن علاقات كل جهة مسئولة عن منشأة نووية من حيث التشغيل والصيانة والأمان، وأضاف أن التشريع أيضا أقام هيئة مستقلة للأمان النووى لا تتبع الوزارة بل تتبع مجلس الوزراء مباشرة وبالتالى يكون الرقيب من خارج الهيئة حتى تمنح سلطات وصلاحيات أكبر تمكنها من سحب تراخيص أى جهة مخالفة بلا أى حرج.
وأوضح الوزير أنه سيتم قريبا الانتهاء من الإعداد للمواصفات الخاصة لإقامة المحطة وطرح مناقصة عالمية قبل نهاية العام الجارى حتى يتم التقييم والتحليل لاختيار الأفضل من بين تلك العروض، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يتم تشغيلها خلال عام 2019.