تأجيل محاكمة «عز» فى «غسل الأموال» إلى 1 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثالثة جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، فى القضية المتهم فيها بغسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه إلى جلسة 1 أبريل المقبل، للاستعداد والمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبدالحليم، وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا بإدخال «عز» قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضوره، بالإضافة إلى إثبات حضور فريد الديب، الذى أكد أنه سوف يستغنى عن سماع الشهود، وطلب أجلاً للاطلاع والاستعداد والمرافعة لمعرفة كيف سارت القضية، مؤكدا أن قضايا غسل الأموال لا تحتاج إلى سماع شهود ولا طلبات، وأنه يريد أمدا واسعا للاطلاع والاستعداد، لأنه موكل حديثاً للدفاع عن المتهم، وقررت المحكمة رفع الجلسة، وبعد مداولة استمرت 5 دقائق قررت المحكمة التأجيل، وتوجه «الديب» نحو قفص الاتهام وكان يلتف حوله عدد من رجال «عز»، لمنع وسائل الإعلام من سماع الحوار الذى يدور بينهما، وتبين تغيب المحامى الأصيل فى القضية الدكتور «محمد حمودة».
قال «حمودة» فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» إنه قرر الانسحاب من جميع قضايا الرأى العام فقط، التى تمس شخصيات حولها خلاف قوى سياسى وتيارات متعددة، بالإضافة إلى ما حدث فى قضية «البياضية» المتهم فيها يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والحكم فى القضية خلال يومين سابقين على نظر رد القاضى، وكذلك رفض محكمة الاستئناف متمثلة فى رئيسها تحديد جلسة عاجلة بنظر الدعوى والمخاصمة، وأنه يثق فى «الديب» وسعيد بأنه هو الذى يترافع عن «عز».
وأضاف أنه احتراما للقضاء المصرى ولعدم الخوض فى جدل مع القضاء فى هذه المرحلة الحساسة فإنه يعلن انسحابه من جميع قضايا الرأى العام.
كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية، بناء على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، والتى كشفت أن «عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة.