تأجيل محاكمة أحمد عز في قضية غسيل الأموال لجلسة 1 إبريل

تأجيل محاكمة أحمد عز في قضية غسيل الأموال لجلسة 1 إبريل
أحمد عز
حموده يعلن انساحبه من قضايا الراى العام والديب يترافع عن عز
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم،اليوم السبت، تأجيل ثالث جلسات
محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الحزب الوطنى السابق فى القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 4 مليارات 821 مليون جنيه الى جلسة 1 ابريل المقبل كطلب الدفاع للاستعداد والمرافعة.
بدأت الجلسة في تمام الساعه 11 :40بإدخال أحمد عز قفص الاتهام بالاستماع الى فريد الديب الذي اكد انه سيتغنى عن سماع الشهود وطلب اجل
للاطلاع والاستعداد والمرافعة لمعرفتة كيف صارت القضية مؤكدا ان قضايا غسيل الاموال لا تحتاج الى سماع شهود ولا طلبات وانه يريد امدا واسعا للاطلاع والاستعداد لانه موكل حديث للدفاع عن المتهم لتقرر المحكمة رفع الجلسة لتعود وتصدر قرار السابق وفور رفع الجلسة قام توجه فريد الديب الى قفص الاتهام وتحدث الى عز وتجمع عدد من رجال عز والديب حول قفص الاتهام لمنع وصول الاعلامين لهم وسماع الحديث الذي دار بين عز ودفاعه كانت قد كشفت التحقيقات أنه تم تأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال فى شركاته، وتبين أن المتهم أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة مجموعة العز التى يديرها لدى البنك المصرى الخليجى، واستبدال جزء من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة خاصة بانجلترا وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه.
كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى
العام الأول، التى كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ
مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.
وأكد الكتور محمد حمود محامى عز السابق انه اعلن انسحابه من الدفاع عن عز بعد اختياره لفريد الديب للترافع عنه مشير الى ان هنال اسباب
متعدده دفعته الى الانسحاب عن الترافع واخرهم ما حدث في قضية الدكتور يوسف والى من القاضي رئيس المحكمة والذي اشار الى انه خالف قانون
الاجراءات الجنائية بكل معانية ورفض المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم تحديد جلسة عاجلة قبل النطق بالحكم في قضية الاستيلاء على جزيرة البياضية للرد والمخاصمة عندما رفض المستشار محمد فهيم درويش الذي كان ينظر القضية وقف سير الدعوي بالرغم من كل ما اثير حول اختلاف عضو المحكمة اليمين.
وأضاف انه احتراما للقضاء المصري ولعدم الخوض في جدل مع القضاء في هذه المرحلة الحساسة فانه يعلن انسحابه من جميع قضايا الرأي العام لحين تهيئة الاوضاع في القضاء حتى يقضي بأحكامه بعيدا عن الاجواء الثورة مشيرا الى ان هناك اسباب اخري دفعته الى الانسحاب سيعلن عنها في مؤتمر صحفي سيعلن عنه خلال اسبوع.