حريق محدود في نقابة المحامين بالجيزة.. والقضاء الإداري ينظر دعوى بطلان انتخابات الدقهلية

شب حريق فجر اليوم داخل مبنى النقابة الفرعية للمحامين بالجيزة، نتج عنه احتراق عدد من شبابيك المبنى وصالة عرض ملابس وكراسى خاصة بالكافتريا، فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى غداً الأحد دعوى بطلان انتخابات نقابة الدقهلية.
تبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى بجهاز التكييف، وتم إخماد النيران وتحرر محضر بالواقعة وأخطر «أحمد الفقي» رئيس نيابة الجيزة لتولى التحقيق، والذي أمر بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .
كان اللواء «محسن حفظي» مساعد الوزير لأمن الجيزة، قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل نقابة المحامين، وانتقلت سياراتان إطفاء إلى مكان البلاغ وتم إخماد النيران.
يذكر أن نقابة المحامين بالجيزة تشهد حالة من الاحتقان بعد فشل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاختيار نقيب جديد للنقابة، وسبق لعدد من المحامين أن نظموا وقفة إحتجاجية ضد ما وصفوه بالتجاوزات والأخطاء في العملية الانتخابية مثل عثورهم على بطاقات انتخابية ملقاة في الشارع.
وقالت مصادر داخل النقابة أن «حمدي خليفة» أحال الموظف المختص إلى التحقيق فور علمه بالواقعة، الا أنه أكد أنه تلقى أوامر من أحد أعضاء المجلس أن يقوم بالتخلص من تلك البطاقات، بينما اتهم العديد من المحامين الناشطين بنقابة محكمة جنوب وشمال القاهرة الفرعيتين الحزب الوطني بالعمل على عدم اكتمال الجمعية العمومية وعدم إجراء الانتخابات في موعدها.
من جانبه قال «سعيد الفار» مسئول ملف نقابة المحامين بالحزب الوطني أن كل ما يتردد عن ان الحزب الوطني يعطل الانتخابات "كلام كذب في كذب".
في السياق ذاته تنظر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة غداً الأحد الدعوى رقم (3554 لسنة 32 قضائية)، والخاصة بالطعن ببطلان ووقف انتخابات النقابة الفرعية للمحامين المزمع إجرائها بعد غداً الاثنين بسبب عدم تنقية الجداول الانتخابية " الجمعية العمومية "، وإحتوائها على أسماء محامين أموات بالإضافة لقيد بعض الأسماء بالخطأ فى جداول محاكم جزئية غير دوائرهم الانتخابية.
وتنظر نفس المحكمة الطعن المقدم من المحامى «عاطف محمد سالم» ببطلان ترشيح «نبيل الجمل» نقيب المحامين الحالي بالمحافظة، على المقعد نفسه، وذلك لكونه شغل المنصب لدورتين متتاليتين متصلتين وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 82 وتعديلاته .